نشر في: 15 أيلول 2014
الزيارات:    
| طباعة |

قانون الغاب ليس رديفاً للأمن العام يا وزير الداخليّة

العدالة الراديكالية - ظاهرة الاعتداء على الأطبّاء خرجت من دائرة فشل الأجهزة المعنيّة بحماية الكوادر الطبيّة إلى الاعتداء عليهم مباشرة من قبل هذه الأجهزة، ليكون عناصر من الأمن العام شركاء في تكريس ظاهرة يندى لها الجبين.

صدّق أو لا تصدّق.. ولكن هذا ما حدث، فرغم تكرار الشكاوى المتعلّقة بالاعتداء على الكوادر الطبيّة، مازال التقصير هو سيّد الموقف. اليوم دخلت هذه الظاهرة الكارثيّة مرحلة جديدة عبر اعتداء عناصر الأمن على طبيبين أثناء قيامهما بعملهما في قسم الطوارئ بمستشفى البشير.

أمام هذه السابقة الكارثيّة جاءت ردّة الفعل بتشكيل لجنة تحقيق قد تفضي إلى محاسبة خجولة للمعتدين. هذا الأمر سيكون بمثابة اعتداء آخر على كرامة الطبيب ومهنته. إجراءات حاسمة ورادعة ينبغي اتّخاذها من منطلق 'أضعف الإيمان'، وبعكس ذلك سيكون جهاز الأمن العام قد عمد إلى تشويه صورته وقلب معايير واجباته رأساً على عقب.

أن يرتدّ عنصر الأمن عن واجبه المتعلّق بحماية الناس إلى تشكيل خطر مباشر على أمن المواطن يكشف فاجعة ما يدور خلف الكواليس، فإذا كان رجال الأمن قد اعتدوا بالضرب على طبيبين رفضا التوقيع على ترويسة جاهزة لتقرير طبيّ معدّ النتائج بشكل مسبق، لك أن تتخيّل ما يمكن أن يتعرّض له موقوف رفض الإدلاء بإفادة مغايرة لما يشتهيه عنصر الأمن بصرف النظر عن الوقائع.

كما أن هذه الفاجعة تكشف غياب التوعية الكافية لعناصر الأمن العام، حيث يظن البعض أنّه يمتلك سلطة ضرب الناس في الشوارع وفي أماكن عملهم كما يشاء ويشتهي! 

المجتمع لا يدفع رواتب هذه العناصر يا وزير الداخليّة ويا مدير الأمن العام من أجل تلقّي صفعاتهم، فالمواطن ليس 'ملطشة' يمكن استباحة كرامته بهذا الشكل. لا يوجد على وجه الأرض من يستحقّ سلطة ضرب الناس والاعتداء عليهم باسم القانون، فليس هناك ما يسيء إلى هيبة الدولة ويقوّض أمنها أكثر من ذلك.

كيف يمكن أن يكون شكل الدولة وسلوك المجتمع عندما يضع رجل الشرطة نفسه في موقع المعتدي الذي يهدّد أمن الناس؟! أن يتحوّل من يفترض به حماية المواطن إلى تشكيل خطر مباشر عليه؟؟ أهو قانون الغاب الذي بات يحكم الآن؟!!

جهاز الأمن العام ووزارة الداخليّة مسؤولان أمام الدولة والمجتمع عن هذا السلوك الذي مارسه عناصر عبّروا عن غياب الحرفيّة وعن تشويه معنى المسؤوليّة.. فماذا أنتم فاعلون؟!



يسمح بنقل المادة أو جزء منها بشرط ذكر المصدر

أضف تعليق