مقالات

في ثبوت الشخصية القانونية لجماعة الاخوان المسلمين

الأحد, 09 آب/أغسطس 2015 13:19
العدالة الراديكالية - المحامي الدكتور أشرف سمحان اثارت فتوى ديوان الرأي مؤخراً حول نقل اموال جماعة الاخوان المسلمين في الاردن الى جمعية الاخوان الجديدة، وما تبعه ذلك من نقل فعلي لبعض تلك الاموال من هذه لتلك، جدلاً قانونياً واسعاً ومحتدماً، بين من يقول بصحة تلك الفتوى ومن يقول بخلاف ذلك. والحق يقال، أن الفتوى السابقة لم تولد من عدم ولم تنشأ من فراغ، بل اهي اقرب ما تكون صدىً وترداداً حرفياً للاساس القانوني الذي استندت اليه الدعاوى التي اقامها مجموعة من المحامين والاشخاص لحل جماعة الاخوان في مصر مؤخراً، حيث استندوا في ذلك الى القول بعدم توفيق اوضاع جماعة الاخوان المسلمين تبعاً...

حماس حركة ارهابية؟ شكرا للقضاء المصري “العادل” الذي ازال الغشاوة عن اعيننا اخيرا واظهر لنا الحقيقة.. السؤال الآن ما هي الخطوة المصرية التالية؟ وهل ستتم بالتنسيق مع اسرائيل؟

الأحد, 01 آذار/مارس 2015 13:52
العدالة الراديكالية - عبد الباري عطوان - بات الشغل الشاغل لـ”القضاء” المصري هذه الايام هو اصدار “صكوك الارهاب” في حق حركة “حماس″ وذراعها العسكري “كتائب القسام” بعد ان استنفذ مهامه في اصدار احكام بالاعدام والمؤبد في حق الآلاف من قيادات وانصار حركة “الاخوان المسلمين” الذين يقبعون في المعتقلات منذ الاطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي ونظامه. السبت اصدرت محكمة عسكرية مصرية قرارا تعتبر فيه حركة “حماس″ حركة ارهابية بعد اقل من شهر من اصدارها حكما يجرم جناحها العسكري بالتهمة نفسها، وهو امر خطير ينبيء بما هو اكثر من اصدار حكم قضائي. نسأل قاضي المحكمة الفاضل عن المعطيات والادلة التي استند اليها لاصدار هذه...

لا زال للمحاكم دور في ممارسة الرقابة الدستورية بالامتناع

الأربعاء, 28 كانون2/يناير 2015 14:15
العدالة الراديكالية - كان انشاء محكمة دستورية مطلباً لطالما دفع به كثير فقهاء القانون العام لدينا في الاردن، باعتبار انه الذي تكتمل به صورة دولة القانون والمؤسسات، الا انه ومن أسف ان يُلاحظ ان التعديلات الدستورية الاخيرة التي تناولت انشاء محكمة دستورية لدينا في الاردن–ومما هو ملاحظ من صيغتها- قد وضعت على عجالة ودون دراسة محكمة ومـتأنية، مما طفت معه عيوبها على السطح عند التطبيق. ومن ضمن العيوب التي ظهرت بصياغة النصوص الدستورية الناظمة لعمل هذه المحكمة واختصاصها، وقانون المحكمة الدستورية التي صدر إنفاذاً له، ما وجدت به محكمة التمييز الاردنية نفسها تائهة –وهي معذورة في ذلك- حول حقيقة دورها...

اقرار مسودة نظام الخدمة القضائية.. وإعادة تشكيل محكمة صيانة أموال الدولة "تفاصيل"

الخميس, 22 كانون2/يناير 2015 16:05
العدالة الراديكالية - أقر المجلس القضائي اليوم مسودة مشروع نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين الصادر بموجب قانون إستقلال القضاء رقم (29) لسنة 2014 والموافقة عليه ورفعه إلى وزير العدل لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره حسب الأصول.وجاء فيه يُسمى هــــذا النظـــام (نظــــام الخدمـــــــة القضائيــــة للقضــــاة النظامييــــن لسنة 2015 ) الصادر بموجـــب المادتيــــــن (98 و120) من الدستــــور والمـــــــــادة (49) من قانـــــوناستقـــــــــلال القضـــــــاء رقــــــــــم (29) لسنــــــــــــــة 2014.ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.كما تسري أحكام هذا النظام على جميع قضاة المحاكم النظامية المعرفين بمقتضى قانون استقلال القضاء ويتولى المجلس القضائي جميع الشؤون المتعلقة بهم.وحدد النظام الرواتب الأساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم وبدل التمثيل...

اغتيال ناجي العلي وغسان كنفاني : حرية صحافة لليهود فقط...درور اتاكس

الخميس, 15 كانون2/يناير 2015 19:29
العدالة الراديكالية - عن وكالات - لماذا صمتت إسرائيل على طرد عملاء الموساد الذين تقمصوا هويات الدبلوماسيين في لندن، بعد اغتيال رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي؟ ولماذا اغتالت اسرائيل الاديب الفلسطيني غسان كنفاني؟ هذه الأسئلة يطرحها ناشط السلام والباحث في شؤون الاستيطان درور أتاكس، في مقالة ينشرها في 'هآرتس' ويكشف من خلالها النفاق الاسرائيلي في مسالة الرد على العمليات التي استهدفت فرنسا، الأسبوع الماضي.ويكتب ان الصدمة التي اصابت اوروبا بعد المذبحة التي نفذها مسلمون متطرفون في صحيفة 'شارلي هبدو' كانت مبررة، والاعلام الاسرائيلي تساير مع هذا الخط كما كان متوقعا، واعرب عن تضامنه مع الضحايا، ولكن في اسرائيل، كما في...

الجبهة الشعبية والعمليات النوعية

الأحد, 30 تشرين2 2014 11:11
العدالة الراديكالية - د. مصطفى يوسف اللداوي جاء في البيان التأسيسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يوم 11/12/1967 ما يلي  "إن المقاومة المسلحة هي الأسلوب الوحيد والفعال الذي لابد أن تلجأ إليه الجماهير الشعبية في تصديها للعدو الصهيوني وكل مصالحه وتواجده، فالجماهير هي مادة المقاومة وقيادتها القادرة من خلالها على تحقيق النصر في النهاية، وتجنيد إمكانيات الجماهير الشعبية، وتعبئة قواها الفاعلة، لا يمكن أن تتم إلا من خلال التنظيم الثوري الشعبي، الذي يتصدى للكفاح المسلح بقوى الجماهير المسلحة، وبوعيها الكامل لأبعاد المعركة ومراحلها، وبالتجنيد المستمر لكل القوى البشرية التي ترتبط بالعمل المسلح من خلال التنظيم الثوري، وبقيادته تصبح أكثر قدرة على ممارسة...

سلاح المقاومة لا يفل ولا يصدأ

الأربعاء, 19 تشرين2 2014 01:27
العدالة الراديكالية - د. مصطفى يوسف اللداوي - تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية والكيان الصهيوني، أن الأنظمة العربية تشتري الأسلحة لتضعها في المستودعات والمخازن، وأنها لا تشتريها بقصد المشاركة في الحروب، أو استخدامها في المعارك، أو توظيفها في معركة العرب القومية ضد إسرائيل، وهي على يقينٍ من ذلك لعدم قناعة الأنظمة العربية في خوض حربٍ ضد إسرائيل، ثم إن جميع صفقات السلاح المشتراة من أمريكا ودول أوروبا تخضع لشرطٍ قاطعٍ حاسمٍ، لا يخول العرب استخدامها في معارك ضد إسرائيل، فضلاً عن قيام الدول المصدرة للسلاح بنزع بعض التقنيات وإبطال بعض المواصفات منها، لتصبح غير ذات قيمة عسكرية، ولا...

محاكمة القاضي عن الخطأ الجسيم وإلزامه بالتعويض

الإثنين, 03 تشرين2 2014 14:48
أقر مجلس الوزراء مؤخراً مشروع قانون يسمح بمحاكمة القضاة ضمن مبدأ المسؤولية المدنية لهم، إذا ارتكبوا أخطاء مهنية جسيمة، مع إلزامهم بالتعويض المدني للمتضررين بهذه الحالات. وتضمن مشروع قانون استقلال القضاء لسنة 2014، إضافة تتحدث عن المسؤولية المدنية للقاضي، إلى جانب المسؤولية التأديبية المترتبة عليه في حال مخالفته قواعد المهنة وتشريعاتها، وهو ما أثار احتجاجات في صفوف القضاة. وأرسل هذا المشروع إلى مجلس الأمة، ويرتقب أن يثار حوله جدل واسع في مجلس النواب. وحسب رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، فإن التعديل الجديد جاء بهدف تدارك أي "خطأ مهني جسيم" لا يمكن تداركه أو جبره. وأوضح العجارمة في تصريح لـ"خبرني" أن المسؤولية المدنية...

المادة (128) من دستور 2011 واشكاليات التطبيق

الأربعاء, 08 تشرين1 2014 09:17
العدالة الراديكالية - كثر الحديث حول اشكاليات تطبيق حكم المادة (128) بفقرتها الثانية من الدستور بصيغتها المعدلة بموجب تعديل 1/10/2011 والتي نصت على ما يلي (أن جميع القوانين والانظمة وسائر الاعمال التشريعية المعمول بها في الممكلة الاردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذه الى ان تلغى او تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات. وقد اثار هذا النص في قراءته الاولى لدى المحامين والقضاه والقانونيين والشراح العديد من التساؤلات حول مصير كافة التشريعات والانظمة النافذه وذلك بنهاية المدة المشار اليه في ذيل النص وهي الثلاث سنوات والتي انتهت في 30/9/2014 وذلك عطفاً على حكم المادة (37) من...

قانون الغاب ليس رديفاً للأمن العام يا وزير الداخليّة

الإثنين, 15 أيلول 2014 12:57
العدالة الراديكالية - ظاهرة الاعتداء على الأطبّاء خرجت من دائرة فشل الأجهزة المعنيّة بحماية الكوادر الطبيّة إلى الاعتداء عليهم مباشرة من قبل هذه الأجهزة، ليكون عناصر من الأمن العام شركاء في تكريس ظاهرة يندى لها الجبين. صدّق أو لا تصدّق.. ولكن هذا ما حدث، فرغم تكرار الشكاوى المتعلّقة بالاعتداء على الكوادر الطبيّة، مازال التقصير هو سيّد الموقف. اليوم دخلت هذه الظاهرة الكارثيّة مرحلة جديدة عبر اعتداء عناصر الأمن على طبيبين أثناء قيامهما بعملهما في قسم الطوارئ بمستشفى البشير. أمام هذه السابقة الكارثيّة جاءت ردّة الفعل بتشكيل لجنة تحقيق قد تفضي إلى محاسبة خجولة للمعتدين. هذا الأمر سيكون بمثابة اعتداء آخر على كرامة الطبيب...