نشر في: 10 تشرين2 2011
الزيارات:    
| طباعة |

الشرط الجزائي في عقد العمل

في حالة تعاقد شخص للعمل كموظف في شركة وكان من ضمن شروط العقد التزام لمدة سنتين وشرط جزائي بقيمة 8000 دينار في حالة استقالة الموظف قبل نهاية العقد.


في حالة استقالة الموظف خلال أول ثلاثة اشهر من العمل هل يكون ملزم بدفع قيمة الشرط الجزائي؟


أرجو توضيح الإلتزامات القانونية على الموظف في مثل هذه الحالات.


ولكم جزيل الشكر.

 

الأستاذ المحامي علي القيسيه:

اذا كان عقد العمل اعلاه يوجد به شرط تجربة فان هذا الشرط يكون من حق العامل ايضا وله ترك العمل خلال هذه المدة دون ان يترتب عليه اي التزام. هذا من جانب, ومن جانب اخر يجب العلم بان اي شرط او اتفاق في عقد العمل ينقص من حقوق العامل التي يمنحها اياه قانون العمل فيقع هذا الشرط او الاتفاق باطلا, وهذا ما نصت عليه المادة الرابعة فقرة (ب) من قانون العمل الاردني حيث نصت المادة (4) فقرة (ب):يعتبر باطلا كل شرط في عقد او اتفاق سواء ابرم قبل هذا القانون او بعده يتنازل بموجبه اي عامل عن اي حق من الحقوق التي يمنحها اياه هذا القانون.


اما ما يتعلق بموضوع انهاء العقد محدد المدة والذي يصدر عن العامل قبل انتهاء مدة العقد فقد نصت المادة (26) فقرة (ب) على هذا الخصوص حيث نصت هذه المادة على:"اذا كان انهاء العقد محدد المدة صادرا عن العامل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة(29)من هذا القانون جاز لصاحب العمل مطالبته بما ينشأ عن هذا الانهاء من عطل وضرر يعود تقديره الى المحكمة المختصة على ان لا يتجاوز مبلغ ما يحكم به على العامل اجر نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية من العقد." لكل ما تقدم وعلى سند ما ذكر اعلاه فاذا كان مبلغ الشرط الجزائي(التعويض الاتفاقي)اقل من المبلغ الذي تقرره المحكمة بناء على المادة (26) صح الشرط وحكم على العامل بهذا المبلغ لانه منحه حق افضل (مع الاخذ بعين الاعتبار ان اي شرط يمنح العامل حق افضل في عقد العمل مما ورد في القانون فان مثل هذا الشرط يقع صحيحا).


اما اذا تبين للمحكمة ان مبلغ الشرط الجزائي اكثر من المبلغ الذي تقرره المحكمة سندا للمادة (26) فانها تحكم على العامل بناء على المادة (26) وتسقط الشرط الجزائي ولا تعمل به بل تعتبره باطلا وكأنه لم يكن.


ارجو ان اكون قد قدمت جزء من الجواب على هذا السؤال او اكون قد قدمت جزء من الحل او مقدمة له مع احترامي وتقديري للاساتذة المحترمين المشرفين على هذا الموقع الرائع.

د. عادل عزام سقف الحيط:

الأستاذ الفاضل علي قيسية شكراً للإجابة المفصلة.

وأضيف أن المادة (364) من القانون المدني الأردني أعطت محكمة الموضوع صلاحيات واسعة للتدخل في إرادة المتعاقدين وتحديد قيمة الشرط الجزائي، وذلك بتعديله، بالإنقاص أو الزيادة، وقد جرّدت هذه المادة هذا الشرط من صفته الجزائية والمدنية، وأسبغت عليه صفة التعويض، مما يمكن معه القول أنه لا فائدة ترجى منه حيث أن قاضي الموضوع يغيّره ليكون أقرب إلى قيمة الضرر الفعلي وفق رؤيته.
 



يسمح بنقل المادة أو جزء منها بشرط ذكر المصدر

أضف تعليق