دراسات حقوقية

دراسة في التعديلات الدستورية

السبت, 20 آب/أغسطس 2011 20:51
كتب المحامي فاروق الكيلاني ** وحدة القضاء لم تعالج ومحاكم خارج سيادة الدولة.. تمهيد ان التعديلات الدستورية تشكل نقطة انطلاق جديدة لمرحلة تاريخية في حياة الاردن وهي تنطوي على تغيير حقيقي للحياة السياسية والمسيرة الديمقراطية واستجابة لدواعي التغير والتطوير ولكن بعض هذه التعديلات جاءت مخالفة للمبادىء القانونية كما هو واضح مما يلي: 1-محاكمة الوزراء تنص المادة (55) المعدلة على ما يلي (يحاكم الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم امام محكمة الاستئناف النظامية في العاصمة تنظرها هيئة مؤلفة من خمسة قضاة يعين المجلس القضائي رئيسها واعضاءها وتصدر احكام المحكمة...

العدالة الثورية

الجمعة, 19 آب/أغسطس 2011 09:41
كتب أحمد راغب - "إن القضاة يقدرون لك ياسيادة الرئيس حق التقدير انك من أعاد إلي مصر مجلس قضائها الأعلى في مستهل ولايتك وانك أضفت إلي هذا الانجاز فضلا لا ينسي حسم الطبيعة القانونية للنيابة العامة كشعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية“سري صيام، 10 يناير 2011. وقف رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق "سري صيام" قبل أيام قليله من قيام ثورة 25 يناير- في مبنى دار القضاء العالي الشامخ في وسط القاهرة،  ليلقي وصله نفاق في حضور الرئيس المخلوع "حسني مبارك" مشيداً بموقفه  الأخير من  تخصيص...

قانون المالكين والمستأجرين سؤال وجواب

الثلاثاء, 26 تموز/يوليو 2011 12:08
  أسئلة عملية وإجاباتها عن قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2009 إعداد المحامي الأستاذ صلاح الدين شوشاري / خاص بالعدالة الراديكالية:         السؤال رقم (1): اذكر خمس حالات تجيز للمالك طلب إخلاء المأجور في قانون المالكين والمستأجرين. الجواب: 1. إذا تخلف المستأجر عن دفع بدل الإجارة، أو أي جزء منه مستحق الأداء قانوناً، أو تخلف عنه دفع حصته من بدل الخدمات المشتركة المتفق عليها أو خالف أي شرط من شروط عقد الإجارة ولم يدفع للملك البدل أو يراع ذلك الشرط خلال...

دراسة للدكتور الحموري حول الإصلاحات الدستورية ..

السبت, 21 أيار 2011 21:13
د. محمد الحموري - منذ (10) سنوات أخذ البروفيسور محمد الحموري على عاتقه التنبيه لأوجه الخلل التي أحدثتها التعديلات على الدستور الاردني الصادر سنة 1952 وضرورة تصويب الأمر ، مؤكدا غير مرة على ضرورة وجود قوانين ناضجة للحقوق والحريات. ومن هنا كان لـ "عمون" حوار خاص مع الدكتور الحموري وهو العليم بما يجري في مجال الحقوق والحريات، وكيفية عمل النظم البرلمانية المعاصرة وكيفية تفعيل الأدوات الدستورية ليكون الشعب مصدراً للسلطة. وقد تحدث الدكتور الحموري مطولاً في هذا المجال. وعندما حاولنا تحرير ما قاله الدكتور الحموري لنشره...

دراسة: الخارجون من السجن يواجهون "سجنا أكبر" قضبانه المجتمع

الخميس, 28 نيسان/أبريل 2011 07:09
كتبت رانيا الصرايرة:   العدالة الراديكالية - عن الغد الأردنية - بعد قضائه مدة محكوميته البالغة 10 سنوات، خرج المهندس محمود، العام الماضي من السجن، ليواجه سجنا أكبر، وفق تعبيره، بعد أن لم يجد أحدا يرضى بتشغيله، إلا بوجود شهادة عدم محكومية، في حين أن من يعلم بقصته من أصحاب المصانع والشركات، يحاول استغلاله بإعطائه راتبا ضئيلا. محمود الذي تخرج قبل عام من تاريخ سجنه، تورط بمشاجرة أدت الى قتله شخصا من المشتركين فيها، مؤكدا أنه نادم على ما فعله، غير أنه يأمل بمنحه فرصة جديدة يستطيع من خلالها تحقيق طموحه. ويشير محمود، إلى أنه كان طوال فترة قضاء محكوميته حسن السيرة والسلوك، بل...

خطوات فتح اعتمادات مستندية

الأحد, 06 آذار/مارس 2011 10:16
LC Process خطوات فتح اعتمادات مستندية LC is a precisely regulated and harmonized banking service used throughout the world-most of the bank understand the obligations. Examination of documents and other principles of LCs in the same way. Such commercial LCs, which are not handled in accordance with the UCP rules are extremely rare in practice. 1. The buyer and the seller agree on the terms and conditions of the trade and that goods are paid for using LC. 2. The buyer contacts its bank and applies for opening...

الخلع في القانون الأردني

الثلاثاء, 22 شباط/فبراير 2011 13:10
أعدها المحامي الأستاذ المحامي مصطفى محمود فراج   عن العدالة الراديكالية - ان التطليق بالخلع لا يحتاج من الزوجة لعناء الإثبات إذ يكفى أن تقر الزوجة بأنها تبغض الحياة مع زوجها اما أنواع التطليق الأخرى فان الإثبات يقع على الزوجة مثل مرض الزوجة أو الضرر أو أي سبب آخر للتطليق.   شروط الخلع: اولا: حالة طلب الخلع قبل الدخول أو الخلوة تطلب الزوجة (وهنا جاء النص الزوجة بعكس الحالة الثانية للزوجين) من القاضي التفريق بينها وبين زوجها إذا استعدت لإعادة ما استلمته من مهرها وما تكلف به الزوج من نفقات الزواج وللزوج الخيار...

القضايا التنفيذية

الخميس, 07 تشرين1 2010 20:43
أعدها الأستاذ المحامي عبدالفتاح صوالح/ دار العدالة والقانون العربية:   ترفع القضايا التنفيذية إلى دائرة التنفيذ، والتي تتولى تنفيذ الالتزامات الواردة في سندات التنفيذ المقدمة إليها، حيث تقسم سندات التنفيذ إلى نوعين: 1- الأحكام والقرارات، وتشمل: - أحكام المحاكم الحقوقية. - أحكام المحاكم الشرعية (بدأ اعتبارا من 16/6/2006 العمل بقانون التنفيذ الشرعي رقم (11) لسنة 2006، والذي تتولى بموجبه دوائر التنفيذ في المحاكم الشرعية تنفيذ الأحكام الصادرة عنها). - أحكام المحاكم الدينية. - أحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية. - أحكام وقرارات صادرة عن محكمة أو مجلس أو سلطة أخرى نصت قوانينها الخاصة على أن...

تسجيل الدعوى

الإثنين, 04 تشرين1 2010 12:20
إعداد - المحامي الأستاذ عبدالفتاح صوالحه/ عن موقع دار العدالة والقانون العربية:   تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام أي قانون آخر عدا قانون تشكيل المحاكم النظامية. تختص المحاكم الأردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا. إذا رفعت للمحاكم الأردنية دعوى داخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة أيضا بالفصل في المسائل والطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية، وفي كل طلب يرتبط...

حصار غزة والاعتداء على سفن أسطول الحرية في فقه القانون الدولي

السبت, 14 آب/أغسطس 2010 14:11
المحامي الدكتور عادل عزام سقف الحيط دكتوراة في القانون الدولي الإنساني   دراسة محكّمة تتعرض هذه الدراسة إلى التكييف القانوني الدولي لاحتلال فلسطين، وإلى قرارات التقسيم وبطلان كل المخالفات الجسيمة للقواعد الآمرة المتعلقة بأحكام الانتداب الدولية في عهد عصبة الأمم، وقواعد الوصاية في ميثاق الأمم المتحدة. كذلك تناقش الدراسة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الأول الملحق بها على قطاع غزة، وادّعاءَ العدو الصهيوني أن غزّة كيان معادٍ لا إقليم محتل، والالتزامَ بمبدئي التمييز والتناسب في تحقيق الأهداف العسكرية. وتَبْسُطُ الدراسة القول في شرعية المقاومة المسلّحة في غزة، وارتباطها بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وأيضاً، فإنها تفنّد عدم قانونية اتفاقيات المعابر البرية التي أبرمها...