نشر في: 27 كانون2/يناير 2015
الزيارات:    
| طباعة |

أزمة بين "المطبوعات والنشر" والمواقع الإلكترونية

العدالة الراديكالية - شهد الوسط الصحفي ردود فعل مستاءة و غير راضية بعد قرار هيئة الإعلام تطبيق قانون تفرغ رئيس التحرير لمهام عمله في الموقع الإلكتروني ، بحيث ‘يحظر عليه أن يعمل في أي مطبوعة أخرى’، وفق أحكام المادة (23) من القانون.

 الزميل أحمد الوكيل قال: بأن هذا القرار الحكومي الجديد هو فقط لمزيد من القمع ضد الإعلام الاردني ، وان الحكومة حالياً تفرغت للمواقع الإلكترونية واصبحت تضع امامها المزيد من العقبات و مزيد من الإجراءات التصعيدية بحق الإعلام.

واستغرب الوكيل قرار الحكومة تطبيق القانون بهذا التوقيت بالذات وما المقصد منه ، رغم ان هذا القرار تم سنُهُ منذ عام ونصف تقريباً ، وان الصحافة الاردنية ستخسر الكثير في حال طبق هذا القرار.

وقال الزميل باسل العكور ، بأن الصحفيين ضد هذا القرار وانهم هم من يدفع كلفة اتخاذ مثل هذه القرارات ، و لايجب ان يكون هنالك أفضلية في حال طبق هذا القانون والتأكيد على ضرورة سد ثغرات الافضلية بهذا القانون، وان يتم تطبيقه على الجميع ، ودعى العكور الزملاء الصحفيين للإجتماع مع النقابة والمطبوعات والنشر ومدير هيئة الإعلام لتدارس هذا القانون و تبيعياته والتجديات التي تواجه المواقع الإلكترونية.

الزميل محمد الحوامدة ، تساءل عن السبب الرئيس لتطبيق هذا القرار بهذه الاثناء ، وان العمل به حالياً سيخلق أزمة جديدة ونزاع بين الصحافة والحكومة ، وان الإلزام به سيؤدي الى تقييد الحريات الصحفية والإعلامية وخصوصاً بالمواقع الإلكترونية ، وشدد على أهمية إعطاء العمل الصحفي المجال لكي يعمل بالشكل المناسب.

مدير عام هيئة الإعلام الدكتور امجد القاضي اوضح : بأن هذا القرار جاء تطبيق للقانون ولتوضيح صورة عمل رئيس تحرير الموقع الإلكتروني كصفحي متفرغ لعمله بشكل تام ، مبرراً ذلك بأن الاعلام الإلكتروني يحظى بمسؤولية و حمل كبير امام الرأي العام حتى يتمكن من ايصال رسالته المهنية والصحفية .

واضاف القاضي بأن المطبوعات والنشر تدعم دائماً حرية الصحافة الأردنية، و ان هذا القانون مكملاً للعمل الصحفي ومبيناً لوظيفته الأساسية ، حتى يتمكن الصحفي من الإلتزام بالأنظمة القوانين والتشريع ، وان اي تعديل تقوم به الحكومة على هذا القانون سيتم تمريره مباشرة  للجهات الصحفية والتنسيق مع نقابة الصحفيين.

وتعليقاً على هذا الموضوع قال نقيب الصحفيين الاردنيين طارق المومني بأن هذا الإجراء الذي قامت به المطبوعات والنشر يقع في إطار تبيطق القانون ، إلا ان النقابة لديها بعض التحفظات على بعض بنود هذا القانون، ويجب ان  يكون مستقبلاً هنالك تعديلات بحاجة للمراجعة ، وانه من حق الزملاء الصحفيين إبداء ارائهم وتحفظاتهم على القانون و مناقشة البنود التي وقع عليها الخلاف.



يسمح بنقل المادة أو جزء منها بشرط ذكر المصدر

أضف تعليق