نشر في: 20 آب/أغسطس 2014
الزيارات:    
| طباعة |

السجن والغرامة لكل من يفتي مخالفاً أو مشككاً بفتاوى "الإفتاء"

العدالة الراديكالية - أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مشروع قانون معدل لقانون الافتاء لسنة 2014.

ضبط الفتوى الدينية

ويأتي المشروع بهدف ضبط الفتوى الدينية لما لها من أهمية وما قد يترتب عليها من آثار سلبية على الافراد والمجتمع وان لا تصدر الا عمن كان مؤهلا لها وان لا تتضارب الفتاوى بما يؤدي للإساءة الى الدين ومخالفة احكامه وتشويش المواطنين.

محاسبة كل من يفتي في القضايا العامة

وبموجب التعديل على قانون الافتاء ستتم محاسبة كل من يفتي في القضايا العامة مخالفا للفتاوى الصادرة عن مجلس الافتاء أو يقوم بالتشكيك بهذه الفتاوى بقصد الاساءة والتجريح بعقوبة حدها الاعلى السجن لمدة ثلاثة أشهر أو الغرامة بما لا يزيد عن ألف وخمسمائة دينار.



يسمح بنقل المادة أو جزء منها بشرط ذكر المصدر

أضف تعليق