تشريعات

الحكومة تصادق على مسودة قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت بعد إجراء جملة من التعديلات الإيجابية

الإثنين, 30 آب/أغسطس 2010 14:07
العدالة الراديكالية: صادق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت ظهر اليوم الاحد الموافق 30 من آب 2010 على الصيغة النهائية لقانون جرائم انظمة المعلومات المؤقت؛ بعد ان ادخل جملة من التعديلات التي كان ناشرو المواقع الكترونية الاخبارية والحقوقيون الأردنيون قد طالبوا بها، لحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية، وذلك بعد حذف المادة الثامنة من النسخة الاولى من القانون، وفيما يلي أهم التعديلات على القانون المعدل على القانون المؤقت: حذف المادة (8) المعنية بتجريم كل من قام قصداً بإرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن...

الحكومة الأردنية تقر قانوناً مؤقتاً لجرائم أنظمة المعلومات على شبكة الإنترنت

الجمعة, 06 آب/أغسطس 2010 19:55
العدالة الراديكالية - وكالات أردنية: أقر مجلس الوزراء قانون جرائم أنظمة المعلومات  المؤقت لسنة 2010، يأتي القانون وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء حول جرائم أنظمة المعلومات التي تنطوي على مخاطر وتهدد بوقوع خسائر للمؤسسات والافراد أو قد تهدد الامن الوطني إذ يستدعي ذلك وجود آليات قانونية للحماية من هذه الاخطار خاصة فيما يتعلق بقضايا الإرهاب الإلكتروني والسرقة الإلكترونية وغيرها حسب وجهة نظر الحكومة. والقانون المؤقت يهدف الى تحديد عناصر جرائم انظمة المعلومات ومعالجة الثغرات والنقص التشريعي في التصدي للجرائم التقليدية وغير التقليدية التي ترتكب باستخدام الشبكة المعلوماتية واسعة الإنتشار. نص القانون المؤقت: قانون مؤقت رقم ( ) لسنة 2010...

سند وكالة عامة

الأربعاء, 18 تشرين2 2009 00:00
    أنا الموقع أدناه ........................................................................................... قد وكلت عني وأقمت مقام نفسي وعوضاً عن ذاتي وشخصي  ............................................................................................. وذلك لينوب عني بالإشراف والمناظرة والإدارة، والتصرف الكامل بكافة أموالي المنقولة وغير المنقولة الكائنة في ........................................................... سواء كانت هذه الأموال تخصني أو اتصلت بي بطريق الإرث الشرعي عن أي كان وبالإجارة والرهن وفك الرهن والبيع لمن يشاء بالثمن والبدل الذي يراه مناسباً وفي شراء وتسجيل الأراضي والعقارات والشقق السكنية والمباني والأسهم في الشركات وسندات التنمية وأية أموال أخرى وتسجيلها باسمي، وفي بيعها والتنازل عنها لمن يشاء وفي إقامة الأبنية والمنشآت والحصول على تراخيص الأبنية والمخططات وأذونات الأشغال وكافة التصاريح اللازمة، وفي تأسيس الشركات

قانون منع الجرائم

الأربعاء, 18 تشرين2 2009 00:00
قانون منع الجرائم  رقم (7) لسنة 1954 المادة1- يسمى هذا القانون( قانون منع الجرائم لسنة 1954 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. المادة2- تشمل لفظة (المتصرف) محافظ العاصمة. المادة3- اذا اتصل ، المتصرف او كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجود شخص في منطقة اختصاصه ينتسب لأي صنف من الاصناف المذكورة ادناه ورأى ان هنالك اسبابا كافية لاتخاذ الاجراءات ، فيجوز له ان يصدر الى الشخص المذكور مذكرة حضور بالصيغة المدرجة في الذيل الاول لهذا القانون ، يكلفه فيها بالحضور امامه ليبين اذا كان لديه اسباب تمنع من ربطه بتعهد ، اما...

خبير يستبعد توقف اللجوء إلى القضاء العشائري رغم إلغائه قانونيا

السبت, 15 آب/أغسطس 2009 04:12
العدالة الراديكالية - رغم الغاء قانون المحاكم العشائرية وبعض الانتقادات التي توجه لاستمرار العمل بالمحاكم العشائرية فان الخبير في القضاء العشائري محمود عقلة الزيود يستبعد توقف العمل "واقعيا" في القضاء العشائري في الاردن، واللجوء إليه لحل النزاعات وتحصيل الحقوق. وقال الزيود، في حديث الى "الغد"، ان القضاء العشائري "قانون له بنوده وفصوله، باتفاق العشائر لحل النزاعات، التي تنشب بينها، ولحماية الحقوق من الضياع وتصفية النفوس بعد عمليات التقاضي وإجراء الصلح بينها". يشار الى انه في مطلع عام 1976 صدر قرار بإلغاء القوانين العشائرية رقم 34 في الاردن، والذي اصبح ساري المفعول اعتبارا من 16-6-1976 . وبموجب هذا القانون الغي قانون محاكم العشائر...