تشريعات

الاحتلال يُجرم مستخدمي "رموز نازية"

الأربعاء, 15 كانون2/يناير 2014 16:16
العدالة الراديكالية - صادقت الكنيست الإسرائيلية الأربعاء بالقراءة الأولية على قانونين يجرمان استخدام لفظ "نازي" أو شعارات نازية أو استخدام تعبيرات مسيئة لما يُسمى بـ"المحرقة" بواقع 44 صوتًا واعتراض 17. وذكرت الإذاعة العبرية أن القانون الأول طرحه عضو الكنيست شمعون أوحيون عن حزب "إسرائيل بيتنا"، حيث اقترح معاقبة من يستخدم عبارة "نازي" أو يستخدم رموز النازية بالحبس لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها 100 ألف شيقل. أما القانون الثاني فقد عرضه عضو الكنيست إليعازر شتيرن عن حزب "الحركة" والذي نص على حظر استخدام الأسماء أو الشعارات المسيئة للجمهور بما في ذلك ذكر المحرقة بشكل مسيء. وذكرت الإذاعة أن الحكومة الإسرائيلية أيدت القانونين ولكن المعارضة...

قانونية الأعيان تلغي "استثناء مقاومة الاحتلال" من مشروع قانون أمن الدولة

الإثنين, 30 كانون1 2013 13:02
العدالة الراديكالية - أقر أعضاء لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأعيان خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس اللجنة محمد صامد القراد مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013 كما ورد من مجلس النواب مع إجراء تعديل بشطب الفقرة التي ادخلها مجلس النواب وتستثني "أي عمل يتعلق بمقاومة المحتل الصهيوني" من الجرائم التي تنظرها محكمة أمن الدولة. وأوضح قرار اللجنة أن مقاومة المحتل هو أمر مشروع لكل فلسطيني للتخلص من الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، إلا أن وجود هذه العبارة في هذا الموضع لا علاقة له بمشروع القانون، كما أوصت اللجنة الحكومة...

مجلس النواب يقر "أمن الدولة" ونشر التعديلات

الأربعاء, 11 كانون1 2013 11:15
العدالة الراديكالية - وافق مجلس النواب الأربعاء على تعديلات لجنته القانونية بأن تستمر محكمة امن الدولة في النظر في جميع الجرائم غير المنصوص عليها بالقانون، المحالة اليها من قبل نيابة امن الدولة قبل العمل بالقانون المعدل على ان يتم ذلك بهيئة جميع قضاتها مدنيون، بما في ذلك النظر في التسويات التي تمت بالاستناد الى قانون الجرائم الاقتصادية. وأقر النواب أن تكون اختصاصات محكمة امن الدولة كالآتي: تختص محكمة امن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة ادناه التي تقع خلافا لاحكام القوانيين التالية او ما يطرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم او ما يحل محلها من قوانين: 1. جرائم الخيانه المنصوص عليها من...

السجن لسارق المياه ولا غرامة

الثلاثاء, 03 كانون1 2013 12:23
العدالة الراديكالية - كشف أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس سعد أبو حمور بأن 80 بالمئة من فاقد المياه ناتجة عن سرقات من الشبكات ومن مصادر المياه، لافتا بان الوزارة اعدت مشروعا لقانون معدل لتغليظ العقوبة على ذلك واعتبارها جريمة اقتصادية تعاقب بالحبس ولا تستبدل بغرامة. الحكومة بصدد توقيع اتفاقيات تفاهم  وقال ان من بين الاجراءات التي باشرت الوزارة بتنفيذها لتلبية الاحتياجات المائية مشروع مياه الديسي وكذلك مشروع قناة البحرين موضحا بان الحكومة بصدد توقيع اتفاقيات تفاهم مع الاشقاء في السلطة الفلسطينية ومع الجانب الاسرائيلي لاعداد وثائق عطاء المشروع وطرحه في عام 2015. صيانة دورية للسور الشائك على امتدد قناة الملك عبدالله وبين خلال ورشة...

إقرار مشروع القانون المعدل لمحكمة أمن الدولة

الأحد, 01 كانون1 2013 15:55
العدالة الراديكالية - أقرت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاحد برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات وحضور وزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور احمد الزيادات ووزير العدل بسام التلهوني ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ومدير القضاء العسكري القاضي مهند حجازي ورئيس محكمة امن الدولة القاضي سميح المجالي مشروع القانون المعدل لقانون محكمة امن الدولة لسنة 2013. وقال النائب العودات أن اللجنة أقرت مشروع القانون مع إجراء عدد من التعديلات الطفيفة على مواده، موضحا أن إقرار القانون يعتبر خطوة إصلاحية وثمرة للإصلاحات الدستورية التي جرت مؤخرا والتي من خلالها لا يجوز محاكمة المدني إلا أمام المحاكم المدنية...

مجلس الوزراء يرسل مشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2013 إلى ديوان التشريع

الإثنين, 25 تشرين2 2013 13:03
العدالة الراديكالية - اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الأسباب الموجبة لمشروع قانون الاسلحة والذخائر لسنة 2013 وارساله الى ديوان التشريع والرأي. وينظم المشروع موضوع التعامل بالأسلحة والذخائر وحصره بأشخاص ضباط وافراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية والعاملين والموظفين في الحكومة المرخص لهم قانونا بحمل السلاح. ويحظر المشروع حمل السلاح من قبل الاشخاص المرخص لهم بحمله، في المنشآت والمباني الرسمية والجامعات والمعاهد العلمية، وكذلك اثناء الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والمسيرات.  كما يحظر على الاشخاص الطبيعيين التعامل بالأسلحة الاتوماتيكية واعتبار الرخص الممنوحة في هذا المجال ملغاة حكما، وحصر ترخيص المسدسات بالشخص الطبيعي...

دخول "المالكين والمستأجرين" حيز التنفيذ

الأحد, 17 تشرين2 2013 15:19
العدالة الراديكالية - قررت الحكومة الاحد نشر قانون المالكين والمستأجرين المعدل في الجريدة الرسمية العدد 5253، بعد ان سحبته الحكومة من النشر قبل نحو اسبوعين لتعديل نظام النسب. وبحسب الدستور الاردني لا يدخل أي قانون حيز التنفيذ الا اذا تم نشره في الجريدة الرسمية الورقية. ابرز التعديلات  ومن أبرز التعديلات التي طرأت على قانون المالكين والمستأجرين العمل بأجر المثل لعقود الايجار المبرمة قبل 31 آب 2000 يلغى تماما، بأثر فوري وليس رجعي. وكان القانون ينص في المادة 5/أ/2 الملغاة لعدم دستوريتها على أن يتم تعديل بدل الايجار بالنسبة للعقود المبرمة قبل تاريخ 31 آب 2000، بالاتفاق بين المالك والمستأجر واذا لم يتفقا يحق لأي...

الحكومة تسحب "المالكين والمستأجرين" من الجريدة الرسمية

الإثنين, 04 تشرين2 2013 14:07
العدالة الراديكالية - اكدت مصادر انه الحكومة قامت خلال الايام القليلة الماضية بسحب التعديلات التي صدرت في الجريدة الرسمية بما يتعلق بقانون المالكين والمستأجرين والتي تلغي أجرة المثل من، وجاء ذلك بعد ان نشرت تعديلات المالكين والمستأجرين الخميس الماضي في الجريدة الرسمية، علماً بأن نشر القانون في الجريدة الرسمية يعني بالتاكيد دخوله حيز التنفيذ، لكن سحبه مجدداً يعني الاستمرار بالعمل بأجرة المثل غير الدستورية، إلى حين نشره مجدداً. تبرير سحب القانون  مصادر حكومية بررت سحب القانون من الجريدة الرسمية، في نسختيها المطبوعة والإلكترونية، بضرورة إعداد نظام من مجلس الوزراء يحدد فيه النسب المئوية المقررة للزيادة على أجور العقارات المؤجرة قبل 13 آب...

"المالكين والمستأجرين" يدخل حيز التنفيذ

السبت, 02 تشرين2 2013 13:50
العدالة الراديكالية - صادق الملك عبد الله الثاني على قانون المالكين والمستأجرين رقم (14 لسنة 2013م) وتم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.وكان مجلس الامة بشقيه (النواب والاعيان) اقر القانون المعدل.

إعادة النظر بقانون نقابة أطباء الاسنان

السبت, 26 تشرين1 2013 08:09
العدالة الراديكالية - قالت نقابة اطباء الاسنان انها شكلت اربع لجان لاعادة النظر في قانون النقابة وانظمة التقاعد والتامين الصحي والنظام الداخلي للنقابة.وقال نقيب اطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة ان مجلس النقابة يسعى الى تطوير القانون والانظمة لتتواءم مع حاجة النقابة للتطوير وتقديم الافضل لاعضائها والارتقاء بالمهنة مشيرا الى ان اللجان تضم عددا من النقباء واعضاء المجالس السابقين من اصحاب الخبرة والدراية بالقانون والانظمة.واشار الطراونة الى ان النقابة تسعى الى ربط تصريح مزاولة المهنة بالتعليم الطبي المستمر وتحديدها بسنوات محددة بهدف رفع مستوى المهنة، وذلك اسوة بما معمول به في العديد من الدول.ولفت الى توجه مجلس النقابة لايجاد شرائح تقاعدية بقيمة...