نشر في: 13 تموز/يوليو 2015
الزيارات:    
| طباعة |

الادارية: نقابة المحامين من اشخاص القانون العام

العدالة الراديكالية - اعتبرت المحكمة الادارية نقابة المحامين من اشخاص القانون العام وبذلك تكون مختصة بالنظر في الطعون المقدمة بقراراتها.

وبينت في قرار صادر عنها ان قانون نقابة المحامين حدد قرارات النقابة التي تقبل الطعن امام محكمة العدل ومنها قرارات قبول تسجيل اسم المحامي في السجل الخاص اكان استاذا ام متمرنا او رفضه او استبعاده من السجل ويجوز الطعن في هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة في حالتي الرفض او الاستبعاد.

ولفت القرار إلى ان جميع الدعاوى التي كانت من اختصاص محكمة العدل العليا بموجب التشريعات النافذة قبل نفاذ احكام هذا القانون هي من اختصاص المحكمة الادارية.

وردت المحكمة بذات القرار دعوى اقامها مدعي عام سابق ضد مجلس نقابة المحامين يطعن فيها بقرار رفض تسجيله في سجل المحامين الممارسين واعفاءه من التدريب لعدم اجتيازه الامتحان الذي عقدته النقابة لهذه الغاية.

وكان المستدعي محمد العظمات مدعي عام منتدب اثناء خدمته في سلك الامن العام في ادارة الشؤون القانونية لمدة تزيد على سنتين ويحمل شهادة البكالوريوس في القانون والعلوم الشرطية من جامعة مؤتة وعمل بعد تخرجه في سلك الامن العام.

وفي نهاية عام 2014 تقدم بطلب انتساب لنقابة المحامين وخضع لامتحان ولم يجتزه فقرر مجلس النقابة رفض طلب تسجيله لعدم توافر الشروط التي تؤهله للتسجيل وعدم اجتياز الامتحان المقرر.

وجاء في نص قرار المحكمة ان المادة 133 من قانون خدمة الضباط والمطبقة على افراد قوة الامن العام بموجب قانون الامن العام والذي ينص على ان "تعتبر خدمة المستشار الحقوقي ومساعديه وقضاة المجالس العسكرية وقضاة محكمة امن الدولة والمدعون المنتدبين للمرافعة امام المحاكم النظامية في قضايا الخزينة والمدعون العامين امام محكمة امن الدولة والمجالس العسكرية اذا كانوا مجازين في الحقوق من معهد حقوقي معترف به خدمة قضائية لغايات قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين النظاميين".

بينما تنص المادة 28 من قانون نقابة المحامين على ان يعفى من التدريب على المهنة كل من اشغل وظيفة عضو محكمة جمركية او مدعي عام لديها او اشغل احدى وظائف النيابة العامة الضريبية او مدعي عام الامن العام او المخابرات العامة او الدفاع المدني او قوات الدرك لمدة لا تقل عن اربع سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق.

وبذلك تكون المادة 28 من قانون نقابة المحامين قد تعارضت مع احكام قانون خدمة الضباط لكن بالرجوع الى القانوون المدني فانه لا يجوز الغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم او ينظم من جديد الموضوع الذي سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع.

وبما ان المادة 28 من قانون نقابة المحامين حددت الية الاعفاء فيشترط لاعفاءه من التدريب اجتياز الامتحان الخاص الذي تعده النقابة لهذه الغاية وبما انه لم يجتازه فيكون قرار النقابة برفض طلب تسجيله واقعا في محله.



يسمح بنقل المادة أو جزء منها بشرط ذكر المصدر

أضف تعليق