نشر في: 05 أيار 2010
الزيارات:    
| طباعة |

أسئلة مقترحة لاختبارات المحامين المتدربين في الأردن- ج1

أسئلة مقترحة لاختبارات المحامين المتدربين في الأردن

-الجزء الأول-



إهداء من:

المحامي الدكتور عادل عزام سقف الحيط

والمحامي الأستاذ نواف أبو هزيم

أعدت سنة 2009

 

تحذير: يمنع الاقتباس أو إعادة النشر أو القيام بأي تصرف في المادة،

أو في نسخ عنها، دون إذن كتابي من المدون - تحت طائلة القانون.

 

س: مدد استئناف القضايا الصلحية الحقوقية والجزائية: 
 

1) استئناف القرار الصادر بالقضايا الصلحية الحقوقية هي: 
الجواب: (10) أيام.

2) استئناف حكم صلحي جزائي هي: الجواب (10) أيام.

3) اسئتناف حكم صلحي في الدعوى العمالية: هي (10) أيام.

4) الاعتراض على الحكم الجزائي: الجواب (5) أيام.

5) اسئتناف قرارات سلطة الأجور: الجواب (10 ) أيام. 
 

س: استئناف القضايا البدائية: 
 

1) استئناف حكم بداية حقوق هو: الجواب (30) يوم.

2) استئناف حكم بداية الجزاء هو: الجواب (15) يوم.
 

س: محاكم أخرى: 

1) استئناف حكم صادر عن محكمة التسوية: ألجواب (15) يوم إذا زاد الحكم عن (200) دينار.

2) استئناف حكم صادر عن محكمة الجمارك البدائية: الجواب (15) يوم.

3) استنئاف مقدم من المدعي العام هي: (30) يوم.

4) استئناف مقدم من النائب العام الجواب هو: (60) يوم.

5) استنئاف مقدم إلى رئيس دائرة التنفيذ: الجواب هو (7) أيام.
 

س: حدد المدد التاليــة:
 

1) استئناف القرارات الصادرة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم المنتهي للخصومة: الجواب هو (10) أيام.

2) الاستئناف التبعي (10) أيام من اليوم التالي لتبليغ المستأنف عليه الاستئناف الأصلي.

3) الرد على اللائحة الجوابية للمدعي هي (10) أيام.

4) مدة الطعن الصادرة بالطلب المقدم في الدفع بالقضية المقضية هي (10) أيام.

5) الطعن بحكم محكمة الاستئناف الصادرة في الطلب رد الدعوى قبل الدخول بالأساس لعلة مرور الزمن هي: (30) يوم.

6) تقديم الطلب لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس لعلة بطلان التبليغ (10) أيام.

7) تقديم البينة الداحضة أمام محكمة بداية الحقوق هي (8) أيام.

8) المدة المحددة لتقديم لائحة الطعن بالتمييز بعد الحصول على الإذن بتمييز حكم استئناف غير قابل للتمييز: هو (10) أيام.

9) مدة استئناف القرارات الصادرة عن محاكم البداية المنتهية للخصومة هي (30) يوم من اليوم التالي.
 

س: أجب عن الأسئلة التاليـة: 

1) تقادم الدعوى الجزائية في الجنايات هي (10) سنوات.

2) تقادم الدعاوي الجزائية في المخالفات: هي (سنة واحدة)

3) تقادم الدعاوي الجزائية في الجنح هي (3 سنوات).

4) استئناف وتمييز القرارات بإخلاء السبيل هي (3) أيام.

5) مهلة الإنذار العدلي في دعاوي إخلاء المأجور هي(15) يوم.

6) ميعاد تقديم طلب إعادة المحاكمة هي (30) يوم.

7) تمييز حكم استئناف جمركي هو (30) يوم.

8) تمييز حكم استئناف صادر عن محكمة التسوية هو (30) يوم.

9) استئناف قرارات التقدير القابلة للطعن أمام محكمة استئناف ضريبة الدخل هي (30) يوم.

10) تمييز حكم صادر عن محكمة استئناف ضريبة الدخل (30) يوم.

11) تمييز الأحكام الاستئنافية الصادرة بالقضايا الجنائية التمييز المقدم من المحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي مدته هي (15) يوم.

12) التمييز المقدم من رئيس النيابات العامة هو (60) يوم.

13) التمييز المقدم من النائب العام هو (30) يوم.

14) تقبل أحكام محكمة الشرطة بالقضايا الجنائية الطعن أمام محكمة التمييز خلال (30)يوم.

15) تقبل أحكام محكمة الجنايات الكبرى بطريق التمييز خلال (15) يوم للمحكوم عليه وخلال (30)يوم لرئيس النيابات العامة.

16) يقبل التمييز في قرارات استئناف قضايا محكمة التسوية خلال (30) يوم إذا زاد المبلغ عن (1000) دينار.

17) محكمة صيانة أ/وال الدولة تقبل الطعن عن طريق التمييز خلال (30) يوم.

18) قضايا محكمة أمن الدولة مهلة الطعن بالتمييز في الجنايات هي(30) يوم بالنسبة لكل من النائب العام والمحكوم عليه. أما في الجنح ميعاد الطعن هي (15) يوم بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه. 


 

قرارات لجنة أتعاب المحاماة التي تصدرها اللجنة قابلة للاعتراض لدى مجلس النقابة خلال مدة (5) أيام من تاريخ تفهمهما إذا كان القرار وجاهي أو من تاريخ تبلغها وتكون قرارات مجلس النقابة قابلة للاستئناف خلال (15) يوم أمام محكمة الاستئناف.


المحكمة العمالية تنظر حقوق وتعقد المحكمة جلساتها في وزارة العمل وينشر قرار المحكمة في صحيفة محلية أو أكثر على نفقة أصحاب النزاع خلال (30) يوم من تاريخ تسليم الوزير قرار المحكمة، وينفذ قرار المحكمة العمالية اعتباراً من التاريخ الذي تعينه.


أذكر المدد القانونية وتاريخ احتسابها لما يلي:

س: سقوط حق الشريك بتملك الحصص المباعة في العقار بطريق الشفعة. 
 

الجواب: (30 يوم ولا تسمع بعد مرور 3 شهور من تاريخ التسجيل) .
 

س: تقادم حق المؤمن بالمطالبة بقسط التأمين:

الجواب: (3 سنوات).
 

س: الطعن بحكم محكمة الاستئناف الصادر في طلب رد الدعوى قبل الدخل بأساسها لعلةمرور الزمن:
الجواب: (30) يوم.
 

س: تقديم الطلب لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس لعلة بطلان التبليغ: 
الجواب (10 أيام).


س: تقديم البينة الداحضة أمام محكمة بداية الحقوق:

الجواب (8 أيام).
 

س: سقوط حق المحامي بإقامة دعوى المطالبة بأتعاب محامي:

الجواب (5 سنوات).

س: إعادة قيد الدعوى المدنية أمام محكمة البداية المقرر وقف السير بها بناء على طلبأطرافها
الجواب (8 أيام).
 

س: سقوط دعوى المغرور أو من يحل محله تجاه الناقل البحري:

الجواب: (3 سنوات).
 

س: حقوق حق العامل في الإجازة: 
الجواب (سنتين).


س: مدة التقادم على التدابير الاحترازية: 
الجواب (3 سنوات).


س: لا تسمع الدعوى العمالية بعد مرور على نشوء سبب المطالبة 
الجواب (سنتين).


س: ما هي الأحكام والقرارات الجزائية التي تقبل التمييز:

الجواب:

1) الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية.

2) الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى.

3) الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة.

4) الأحكام الجزائية الصادرة عن محكمة الاستئناف الجمركي.

5) الأحكام الصادرة عن محكمة الشرطة في القضايا الجنائية.

6) قرارات منع المحاكمة الصادرة عن النائب العام في القضايا الجنائية.
 

س: ما هي الأحكام الجزائية التي تميز بحكم القانون:

الجواب:

1) الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الإعدام أو عقوبة جناية لا تقل عن (5) سنوات.

2) الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الإعدام أو عقوبة جناية لها تقل عن (10) سنوات.
 

س: ما هي الأحكام الجزائية التي تنظرها محكمة التمييز بصفتها محكمة موضوع؟

الجواب:

1) الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة.

2) الأحكام الصادرة عن محكمة الشرطة التي تقبل التمييز.

3) الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الإعدام وعقوبة جناية لا تقل عن (5) سنوات.
 

س: ما هي الأحكام الحقوقية التي تقبل التمييز دون إذن هي:

الجواب:

1) الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف هي القضايا التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار.

2) الأحكام الصادرة عن استئناف قضايا التسوية إذا زادت قيمتها عن عشرة آلاف دينار.

3) الأحكام الصادرة عن محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل إذا زادت قيمتها عن عشرة آلاف دينار.

4) أحكام محكمة استئناف الجمارك إذا زاد قيمتها عن عشرة آلاف دينار.

5) أحكام محكمة استئناف قضايا سلطة الأجور التي تزيد عن عشرة آلاف دينار.

6) الأحكام الصادرة عن محكمة صيانة أموال الدولة.
 

س: ما هي الأحكام الحقوقية التي لا تقبل التمييز إلا بإذن:

جواب:

1) الأحكام الاستئنافية التي لا تزيد عن عشرة آلاف دينار في القضايا الاستئنافية الصادرة عن قضايا التسوية وقضايا ضريبة الدخل ومحاكم الاستئناف واستئناف الجمارك وسلطة الأجور.

ما هي المحكمة المختصة في نظر الدعاوي التالية: 


س: المطالبة بحق الشفعة بحصص قيمتها الف وسبعماية دينار في قطعة أرض :

الجواب: محكمة بداية الحقوق.
 

س: دعوى تقسيم أموال منقولة قيمتها ثلاثة آلاف دينار:

الجواب: محكمة صلح حقوق.
 

س: دعوى الطعن بقرار الاستملاك لمخالفته القانون:

الجواب: محكمة العدل العليا.
 

س: دعوى تصحيح الاسم أو تاريخ الميلاد في جواز سفر أردني.

الجواب: محكمة بداية الحقوق.
 

س: دعوى تصحيح الاسم في شهادة الميلاد الصادرة عن الأحوال المدنية:

الجواب: محكمة صلح حقوق.

س: المطالبة ببدل الراتب أجور غير المدفوعة للعامل المفصول.

الجواب: محكمة صلح الحقوق. 


س: دعوى المطالبة ببدل التعويض العادل عن الاستملاك:

الجواب: محكمة بداية الحقوق.
 

س: دعوى إزالة الشيوع في عقار قيمته خمس وستون ألف دينار.

الجواب: محكمة صلح الحقوق.
 

س: النظر بالطعون بقرارات مجلس نقابة المحامين في قضايا التأديب.

الجواب: محكمة العدل العليا.
 

س: ما هي الجهة المختصة للنظر بالخلافات التي تقع بين المحامي وموكله حول أتعابالمحاماة.

الجواب: لجنة تقدير أتعاب المحاماة في نقابة المحامين.


أجب عن الأسئلة التالية بنعم أو لا:

س: يستحق المستخدم بدل إجازة 42 يوم
لا.
 

يستحق المستخدم بدل إشعار مدة شهر
نعم. 
 

س: يستحق المستخدم بدل فصل تعسفي عن 6 سنوات
نعم. 
 

س: تحسب حقوق المستخدم على أساس جمع الراتب وكافة العلاوات المذكورة. 
نعم.
 

س: تختص سلطة الأجور بالنظر وبالفصل بحقوق المستخدم وهو على رأس عمله
نعم. 
 

س: يجوز للقاضي أن يزاول أعمال المحاماة:
لا.
 

س: لا ضرورة أو لزوم لإرفاق تأمين نقدي أو كفالة عطل وضرر مع الاستدعاء الذي يقدمأمام المحكمة لطلب إلقاء الحجز التحفظي
لا. 
 

س: تسقط دعوى المغرور أو من يحل محله تجاه الناقل البحري بعد ثلاث سنوات: 
نعم.
 

س: قرار الظن أو قرار الاتهام ليس شرطاً لإجراء لمحاكمة أمام محكمة بداية الجزاء.
لا.
 

س: لمحكمة الصلح الولاية العامة بالنظر بدعاوي الأجور إذا كان العامل على رأس عمله:
لا.
 

س: يجوز لمجلس نقابة المحامين اختيار قاضيين للمشاركة في لجنة الامتحانات الكتابيةوالشفهية للمحامين المتدربين: نعم.

س: يكون حكم محكمة الصلح في القضايا الصلحية الحقوقية قطعي إذا كانت قيمة الدعوى لاتتجاوز 250 ديناراً 
نعم.
 

س: يقع الفصل التعسفي على العقود محددة المدة
لا.
 

س: يقع الفصل التعسفي على العقود غير محددة المدة:
نعم.
 

س: يجوز للشركاء جمع حصصهم مع بعضها البعض لتصبح قابلة للقسمة 
نعم. 


س: يتمتع القرار الصادر من جهة القضايا المستعجلة بقوة القضية المقضية 
لا.
 

س: لا تسمع دعوى الأخذ بالشفعة بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ التسجيل
نعم. 

 

س: لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاثة سنوات من اليوم الذي علم فيه الغرور بحدوث الغرر وبالمسؤول عنه.
نعم. 
 

س: للساحب وقف صرف الشيك فقط في حالة تفليس الحامل.
لا. 


س:على المحامي أن لا يقبل الدعوى ضد زميل له أو ضد مجلس النقابة من إجازته من أيأعضاء مجلس النقابة
نعم. 


س: يجوز للمدعي عليه تقديم الادعاء المتقابل في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى.
نعم.
 

س: تقبل أحكام الاستئناف بالقضايا سلطة الأجور إذا كان المبلغ المحكوم به يزيد عن (100) دينار
نعم.
 

س: يستحق المستخدم بدل مكافأة نهاية خدمة بمعدل (شهر) عن كل سنة خدمة 
نعم. 
 

أكمل الفراغات التالية:


س: يستأنف القرار الصادر عن المدعي العام أو قضايا الصلح بإخلاء سبيل المشتكي عليه أو تركه حراً إلى محكمة البداية والقرار الصادر عن محكمة البداية إلى محكمة الاستئناف وذلك خلال (3) أيام تبدأ للنائب العام من وصول الأوراق إلى قلمه للمشاهدة وبحق المشتكي عليه من تاريخ وقوع التبليغ إليه.


س: على طالب إذن التمييز أن يقدم الطلب خلال (10 أيام) من اليوم التالي لتاريخ صدورالحكم إذا كان وجاهياً وإلا فمن اليوم التالي لتاريخ التبليغ.


س: على المدعي عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة المختصة خلال (30 يوم من اليوم التالي )لتاريخ تبليغه لائحة الدعوى جواباً كتابياً على هذه اللائحة من أصل وصور المدعيين.


س: لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة (7 صباحاً) ولا بعد الساعة (7) مساءاًولا في أيام العطف الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من المحكمة.


س:على المدعي عليه أن يقدم إلى المحكمة المختصة لائحة جوابية خلال (30) يوم من اليوم التالي للتبليغ و (60) يوماً للمحامي العام المدني.


أجب عن الأسئلة التالية:


س: ما هي المدة التي يسقط بها حق المطالبة بالأشياء المضبوطة.

الجواب: المدة هي (ثلاثة سنوات من تاريخ الفصل بالقضية).
 

س: عدم سماع الدعوى بحقوق محامي: 
الجواب: 5 سنوات.


س: سقوط حق المدعي في تقديم الرد ولاعتراض على جواب وبينات المدعي عليه.

الجواب / المدة هي (10) أيام.
 

س: سقوط حق المدني بالاعتراض على الدين الجاري أمام دائرة التنفيذ.

الجواب: المدة هي (7 أيام).
 

س: طلب الدائن من رئيس التنفيذ حبس مدينه لعدم تسديد وعرض تسوية.

الجواب المدة (7 أيام) بعد سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي للتبليغ.
 

س: تقادم الشيك من إنشاء تاريخ الشيك.

الجواب: (3 سنوات).
 

أجب عما يلي: 
 

س: ماذا يترتب على إقامة دعوى وكان الرسم ناقصاً:

الجواب: على المحكمة المختصة أن تكلف المدعي بدفع فرق الرسم قبل إصدار القرار النهائي.
 

س: ماذا يترتب على ثبوت عدم اختصاص المحكمة الحقوقية مكاناً.

الجواب: على المحكمة أن تحيل الدعوى الناظرة للدعوى إلى المحكمة المختصة مكاناً.
 

س: ضد من يقدم الاستئناف في قضية إزالة الشيوع:

الجواب: يقدم على كل شخص ورد اسمه في سند التسجيل، وإذا كان أحد منهم متوفي يقدم على الورثة.
 

س: ما هو الواجب إجراءه عند تقديم شكوى الذم والتحقير:

الجواب: أن يتخذ المشتكي صفة الادعاء بالحق الشخصي.
 

س: ما هي المحكمة المختصة لإقامة الدعوى للمطالبة بأجور عامل على رأس عمله:

الجواب: الجهة المختصة سلطة دعاوي الأجور. 
 

س: ما هي الدعوى التي تقام في حالة تخلف المستأجر عن دفع الأجور خلال السنة العقديةالأولى:

الجواب: ألدعوى هي دعوى فسخ عقد إيجار. 
 

س: من هو صاحب الحق بإقامة دعوى إخلاء مأجور:

الجواب: المالك المؤجر الذي يملك 51% من قيمة العقار.
 

س: ما هي أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة وفق أحكام القانون:

الجواب: في المرحلة الابتدائية بنسبة لا تقل عن (5%) من قيمة المحكوم به ولا تزيد عن (500) دينار في أي دعوى مهما بلغت قيمة المحكوم به فيها ولا تزيد أتعاب المحاماة في مرحلة الإستئناف عن نصف ما تحكم به المحكمة الابتدائية.
 

س: لمن يعود حق استجواب الخصوم في المسائل المدنية:

الجواب: يعود حق استجواب الخصوم للمحكمة والمسائل التي تراها ضرورية. 
 

أجب عن الأسئلة التاليـة:


س: تصحيح المحكمة ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وإغفالالمحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية:

الجواب: يجوز للمحكمة في كل وقت أن تصحح من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم الأغلاط الكتابية أو الحسابية التي تقع في الأحكام والقرارات عن طريق السهو العرضي. 
 

س: هل يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي:

الجواب: نعم يجوز، ويقدم الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة موطنه.
 

س: هل يقبل الحكم الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض:

الجواب: لا يقبل وإنما يستأنف لدى المحكمة المختصة.
 

س: ما هي نسبة أتعاب المحاماة المحددة قانوناً.

الجواب: هذه النسبة هي 25% كحد أقصى من قيمة الحقوق المتنازع عليها. 
 

س: ما هي القرارات التي يصدرها المدعي العام بعد انتهاء التحقيق:

الجواب:

1) إسقاط الدعوى العامة إذا وجد أن الجرم سقط بالتقادم أو الوفاة العفو العام.

2) منع محاكمة المشتكي عليه: إذا تبين للمدعي العم أن الفعل لا يؤلف جرم أو أنه لم يقم دليل على هو الذي ارتكب الفعل.

3) قرارالظن: إذا تبين للمدعي العام أن العل يؤلف جرماً جنوياً أو جنائياً.
 

س: ما هي الجرائم التي يطبق عليها مبدأ وقف التنفيذ للعقوبة:

الجواب: القضايا الجنحويـة.
 

س: ما مقدار عقوبة الحبس الجائز للمحكمة المختصة استبدالها بالغرامة؟

الجواب: عقوبة الحبس الجائز للمحكمة المختصة استبدالها هي التي لا تزيد عن ثلاثة شهور، ويتم استبدالها بواقع دينارين عن كل يوم حبس. 
 

عرف: ما يلي:

 

1)عرف المشتكي عليه:

الجواب: هو كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مشتكي عليه.
 

2)عرف الظنين:

الجواب: هو كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام وظن عليه بجنحة فهو ظنين.
 

3)عرف المتهم:

الجواب: كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام واتهم بجناية فهو متهم. 
 

4)عرف قسمة التصفية:

الجواب: هو بيع المال الغير قابل للقسمة بالمزاد العلني.
 

5)عرف الاستملاك:

الجواب: هو حرمان جبري للمالك من ملكه الخاص لأغراض المنفعة العامة.
 

6)عرف العِرصة
: هي الأرض الخالية من البناء.
 

7)عرف العقار
: الجواب العقار هو المال غير المنقول المؤجر لغير أغراض الاستغلال الزراعي.
 

8)عرف المالك:
الجواب: من يملك حق التصرف فيما يؤجره أو الشريك الذي يملك ما يزيد عن نصف العقار أو الشخص الذي يخوله القانون حق إدارة العقار.
 

9)عرف المستأجر:
هو الشخص المنتفع بالعقار عن طريق الإجارة. 
 

10)عرف التظهير:
هو انتقال القيمة من شخص إلى آخر. 
 

11)عرف التظهير يطهر الدفوع:
الجواب: أي أنه نشأت علاقة جديدة مستقلة عن العلاقة التي بين الطرفين أي أن انتقال الورقة التجارية من حامل إلى آخر دون أن يتحمل أو ينتقل معها ما كان قائماً بين الساحب والمستفيد والمظهرين تجاه بعضهم البعض. 
 

س: عرف القضاء المستعجل:

الجواب: هو فرع من فروع القضاء المدني أسند إليه اختصاص متميز عن اختصاص قاضي الموضوع هو سلطة الفصل في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت، أياً كانت قيمتها، بقصد حماية الحق حماية مؤقتة عاجلة.
 

س: عرف خصائص القضاء المستعجل:

1) أن له وظيفة مساعدة: فهو يمنح بالنظر إلى إمكانية صدور قضاء موضوعي محتمل في المستقبل سواء كان هذا القضاء نتيجة دعوى موضوعية أقيمت بالفعل أو ينتظر إقامتها، ذلك أن القضاء المستعجل يضمن تحقيق الدعوى الموضوعية.

2) دعوى الأمور المستعجلة دعوى مجردة ولهذا يقال أن القضاء المستعجل يمنح بصرف النظر عن وجود الحق الموضوع وهو وسيلة للتحفظ والاحتياط ويترتب عليها التجربة.

3) إن القضاء المستعجل ذو أثر مؤقت: فهو يترتب أثره منذ صدوره إلى أن يفصل في الدعوى الموضوعية. ومن المثال أن الحكم المستعجل الصادر بتعيين حارس قضائي ينتهي أثره بصدور الحكم.
 

س: كيف يتم تعيين قيم:

الجواب: يجوز طلب تعيين قيم على مال متنازع عليه و/ أو مال محجوز ويقدم طلب تعيين إلى محكمة الموضوع. تبعاً لدعوى موضوعية أو كطلب مستقل لقاضي الأجور المستعجلة، ويرفق به كافة البينات والوثائق والمستندات المؤيدة لهذا الطلب ويجوز للمحكمة أن تكلف المستدعي كفالة.
 

س: عرف طلب الحجز التحفظي:

الجواب: هو تدبير وقائي يقوم على تقييد سلطة المدين على ماله أو أمواله حماية لحق الحاجز. وهو وسيلة لإقتضاء الدائن حقه من المال المحجوز.
 

س: عرف طلب منع السفر:

الجواب:

1) يقدم الطلب إلى المحكمة المختصة التي تنظر الدعوى أو إلى قاضي الأمور المستعجلة ويرفق بالطلب البيانات الخطية التي تثبت بظاهرها مديونية المدعي عليه للمدعي. كما للمدعي أن يقدم البينات الشخصية لإثبات عزم المدعي عليه مغادرة البلاد.

2) للمحكمة تكليف المدعي بتقديم كفالة نقدية أو مصرفية أو عدلية تتضمن كل عطل وضرر يلحق بالمدعي عليه.

3) إذا اقتنعت المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة من البينات أن المدعي عليه ينوي مغادرة البلاد فإنها تصدر له مذكرة جلب للمثول أمامها لبيان السبب الذي يحول دون تقديم كفالة تتضمن ما قد تحكم به عليه فإن أبدى أسباباً مقبولة. 
 

ما هو الفرق بين كل مما يلي: 
 

س: الفرق بين البراءة وعدم المسؤولية:

البراءة: هي وصول المحكمة لقناعة أن الشخص بريء مما أسند إليه وأنه يستحيل أن يكون هو من قام بالجرم المسند إليه والبراءة تكون للشخص الذي لا يمكن أن يكون قد ارتكب الفعل لعدم ثبوته ولعدم كفاية الأدلة.

عدم المسؤولية: فهي أن هناك فعل لكنه غير مجرّم ولا يعاقب عليه القانون والشخص غير مسؤول عن هذا الفعل. 
 

س: الفرق بين إساءة الأمانة والاحتيال:

إساءة الأمانة: هو تصرف لشخص في ملك غيره سواء كتمه أو أخفاءه بنية التملك أو بدله.

الاحتيال الاستيلاء على أموال الغير بوسائل احتيالية أو الكذب أو الخداع. 
 

س: الفرق بين العفو العام والعفو الخاص:

العفو العام: يصدر عن السلطة التشريعية وهو يلغي حالة الإجرام من أساسها دون ألا يمنع ذلك من الحكم للمدعي بالالتزامات المدنية.

العفو الخاص: يصدر من قبل جلالة الملك بتنسيب من مجلس الوزراء ويصدر العفو الخاص لمصلحة من صدر بحقه حكماً جرمياً اكتسب الدرجة القطعية ولا يستفيد منه إلا مقدمه. 
 

س: الفرق بين الدين الممتاز امتيازاً عاماً والدين الممتاز امتيازاً خاصاً:

الجواب الدين الممتاز امتيازاً عاماً: هو يشمل جميع أموال المدين وأصحاب الديون الذين لهم حق الامتياز العام. يستوفي ديونهم من أموال المدين جميعاً ترجيحاً على غيرهم.


أما الدين الممتاز امتيازاً خاصاً: فهو يشمل قسماً من أموال المدين فأصحاب الديون الذين لهم حق خاص يستوفي ديونهم من مال المدين الذي تعلق به حق الامتياز وليس لهم امتياز على غيره من أموال المدين. وأصحاب الامتياز الخاص يتقدمون في استيفاء ديونهم على أصحاب حق الامتياز العام.

عرف الفرق بين ما يلي: 
 

الأعذار المخففة والأسباب المخففة:

1) الأعذار المخففة: لا ترد إلا بنص في القانون. إذا كان الفعل يشكل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت إلى الحبس سنة على الأقل. وإذا كان الفعل يشكل إحدى الجنايات الأخرى حولت العقوبة إلى الحبس ستة أشهر إلى سنتين. أما الجنحة فالحبس ستة أشهر إلى غرامة 50 دينار.

2) الأسباب المخففة: أسباب تستخلصها المحكمة من ظروف القضية فتخفف العقوبة إلى حدها الأدنى.
 

الفرق بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية:

1) المسؤولية التقصيرية: هي التي تنشا عن خطأ وضرر وتربطها السببية أي أن يكون الضرر ناتج عن هذا الخطأ.

2) المسؤولية العقدية: هي التي تنشأ عن مخالفة أي من الفريقين المتعاقدين لشروط العقد الموقع بينهما. 
 

الفرق بين التنفيذ القضائي ودائرة التنفيذ:

1) التنفيذ القضائي: فهي إدارة تتبع لمديرية الأمن العام تعمل على تنفيذ الأحكام الجزائية وطلبات المحاكم حسب القضايا المطلوبة وهم من أفراد الضابطة العدلية ومسؤولية على تنفيذ الجبري للأحكام وقرارت المحاكم في حدود اختصاصها. 

2) دائرة التنفيذ: تقوم على تنفيذ السندات التنفيذية التي يقدمها المعنيون بها وتنفيذ أحكام المحاكم وهي إحدى الدوائر والمحاكم ويرئسها قاضي يسمى رئيس تنفيذ.


الفرق بين عقد المقاولة وعقد العمل: 

1) عقد المقاولة: هو العقد الذي يربط المقاول مع صاحب العمل.

2) عقد العمل: هو العقد الذي يربط العامل برب العمل. 
 

الفرق بين قرار الاتهام وقرار الظن:

- قرار الاتهام: هو الذي يصدر النائب العام أو من يقوم مقامه من المساعدين في إصدار قرار باتهام المتهم بتلك الجريمة.

- قرار الظن: يصدره المدعي العام إذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرماً جنحوياً يقرر الظن على المشتكي عليه وإحالته إلى المحكمة المختصة. 
 

الفرق بين الشريك والمتدخل:

الشريك: هم عدة أشخاص قاموا بجناية أو جنحة تتكون من عدة أفعال فأتى كل واحد منهم فعلاً أو أكثر واعتبروا كل منهم شريكاً فيها، وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة كما ولو كان فاعلاً مستقلاً.

المتدخل: هو من ساعد على وقوع جريمة بإرشاداته الخادمة لوقوعها، ومن أعطي سلاحاً أو أدوات تساعد في ارتكاب الجريمة أو المساعدة لتسهيل مهمة الجريمة، ومن كان عالم بسيرة الأشرار بارتكاب الجرائم. 
 

الإدانة والتجريم:

الإدانة: هو وصول المحكمة القناعة أكيدة بأن الشخص قد ارتكب في مخالفة أو جنحة.

التجريم: هو وصول المحكمة إلى قناعة وجدانية ثابتة بارتكاب المتهم بجناية.
 

الفرق بين الإفادة والاستجواب:

الإفادة: هي الأقوال التي يعطيها الشخص أو يبدأ بها تحت القسم القانوني.

الاستجواب: هو ما بدى به الشخص من أقوال عند استجوابه من المدعي العام أو المحكمة أو الشرطة ويكون استجوابه هذا بدون قسم. 
 

س: عرف الفسخ: 
هو جزاء لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه العقدي.


س: عرف لائحـة الاتهام: 
لائحة الاتهام تصدر من المدعي العام تتضمن قائمة بأسماء الشهود للمتهم والأقوال والمبرزات قبل إحالة القضية إلى المحكمة المختصة بسبعة أيام على الأقل.


س: من هم الشركاء في شركة التوصية:

هم:

1) شركاء متضامنون.

2) شركاء موصون. 
 

عرف ما يلي: 

المدعي العام وعمل المدعي العام أو وظائفه: 
المدعي العام هو رئيس الضابطة العدليـة في منطقته ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية. ويراقب المدعي العام سير العدالة ويشرف على السجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين، كما أن المدعي العام يحرك دعوى الحق العام وتنفيذ الأحكام الجزائية. كما انهُ مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها ويتلقى الإخبارات والشكاوي ويجري الملاحقات القانونيـة في الجرائم التي تصله. 
 

تخلية السبيل، وإلى من يقدم الطلب، وهل يجوز الطعن فيه:

الجواب: يجوز للمدعي العام أن يقرر تخلية السبيل لأي شخص موقوف بجريمة جنحوية بالكفالة. كما يجوز للمحكمة التخلية بالكفالة بعد إحالة القضية إليها أو أثناء المحاكمة.

1) يجوز للمدعي العام الكفالة إذا كانت التحقيقات جارية أمامه باستثناء الجنايات.

2) يجوز للمحكمة التي يحاكم أمامها المشتكي عليه.

3) إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة المستأنفة اليها إذا صدر حكم.
 

العقد الصحيح:

الجواب: هو العقد المشروع بأصله ووصفه بأن يكون صادراً من أهله مضافاً الى محل قابل حكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع وأوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له. 
 

العقد الباطل: 
الجواب: هو ما ليس مشروعاً بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه أي اثر ولا ترد عليه الإجازة.

العقد الفاسد:

الجواب: هو مرتبة من مراتب البطلان باعتباره عقد غير صحيح رغم انعقاده مما يجعله مرتبة وسط بين العقد الباطل والعقد الصحيح ولكن الفساد تعلق بأوصافه الخارجية غير المشروع.


عرف ما يلي: 
 

1) النيابة العامة: هي اختصاصها إقامة الدعاوي الجزائية ومباشرتها ومتابعتها أمام المحاكم. أمام محكمة التمييز قاضي يسمى رئيس النيابات العامة. وأمام الاستئناف نائب عام وأمام محكمة البداية يسمى مدعي عام.
 

2) الضابطة العدليـة: هم الموظفون المكلفون باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم إلى القضاء.
 

3) المحامي العام المدني: هو يمثل الحكومة في الدعاوي الحقوقية المتعلقة بالخزينة سواء أقامتها الحكومة أو أقيمت عليها، وهم قضاة نظاميون يرتبطون بوزير العدل. 


4) كاتب العدل: هو الموظف العمومي المسؤول عن تحرير وتوثيق وتصديق الوكالات والكفالات والترجمات. وينبغي مثول أصحاب العلاقة شخصياً أمام كاتب العدل. 


5) القرائن القانونيـة: التي تنص عليها القانون لا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرائن من تلقاء نفسها.
 

6) الإقرار غير القضائي: هو الذي يقع في غير المجلس الحكم أو يقع في مجلس في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها، وشروطه: أن يكون عاقلاً بالغاً غير محجوز عليه. وان الإقرار في غيرمجلس الحكم لا يقبل إثباته بشهادة الشهود ما لم تسبقه قرائن قوية.
 

7) عرف بدل الإجارة: هو البدل المتفق عليه بين المالك والمستأجر في عقد الإجارة. 
 

8) عرف العقد: هو ارتباط الإيجاب والقبول الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما عليه للآخر. 
 

أجب عما يلي: 
 

س: عرف الجرائم غير المشهودة:

الجواب: هي بطريق الإخبار، أو بصورة أخرى عن وقوع جناية أو جنحة موجودة في منطقة أو الشخص المعزو إليه موجود في مكان ما، فيتولى المدعي العام التحقيقات بنفسه والتوجه إلى مكان الحادث. 
 

س: ما المقصود بالجهالة في الوكالـة:

الجواب: الجهالة في الوكالة هي تعبير عما يلحق الموكل به في الوكالة أن تصبح الوكالة باطلة. 
 

س: متى يجوز توجيه اليمين الحاسمة ومن يحق له توجيهها:

الجواب: يجوز توجيه اليمين الحاسمة في أي حال كانت عليها الدعوى في كل نزاع. وصاحب الحق في توجيهها هو الخصم العاجز عن إثبات واقعة معينة.
 

س: ما هي البينة الفردية، ومتى يجوز للقاضي أن يحكم بها:

الجواب: البينة الفردية هي شهادة شاهد فرد، ويجوز للمحكمة أن تحكم بالاستناد إليها إذا لم يعترض عليها الخصم أو أيدت بينة مادية أخرى ترى المحكمة أنها كافية لإثبات صحتها.
 

س: كيف تحسب الفائدة على التعويض والتضمينات التي تحكم بها المحكمة لأحد الخصوم:

الجواب: تحسب الفائدة على التعويض والتضمينات من تاريخ إقامة الدعوى .
 

س: ما هي أنواع اليمين التي يتوجب على المحكمة تحليفها لأحد الخصوم من تلقاء نفسها ولو لم يطالب خصمه تحليفه:

1) يمين الاستظهار.

2) عند الاستحقاق.

3) عند رد المبيع لعيب فيه.

4) عند الحكم بالشفعة. 
 

س: متى تقدم الإفادة الدفاعية والبينة الدفاعية في القضايا الجزائية:

الجواب: تقدم الإفادة الدفاعية والبينة الدفاعية بعد انتهاء المحكمة من سماع شهود النيابة والمدعي بالحق الشخصي، عدها تسأل المحكمة المشتكي عليه فيما إذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعية عن نفسه. 
 

وضح ما يلي: 

يصدر الحكم في القضايا الحقوقية وجاهياً أو بمثابة الوجاهي أو وجاهي اعتباري:

وجاهياً: يصدر الحكم وجاهياً إذا حضر فرقاء الدعوى جلسات المحاكمة جميعاً بما فيها جلسة النطق بالحكم.

بمثابة الوجاهي: تعني عدم حضور وكيل أو المدعي عليه مطلقاً ويستمر هذا الغياب إلى حين صدور القرار النهائي في الدعوى.

وجاهي اعتباري: إذا حضر أي من فرقاء الدعوى في أية جلسة وتخلف بعد ذلك عن الحضور.

 

س: ما هو المقصود بالجرم المشهود:

الجواب: هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه. وتلحق به أيضاً الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس أثر وقوعها أو يضبط معهم أشياء أو أسلحة تدل على الجرم. 
 

س: متى يجوز للمدعي إسقاط دعواه:

الجواب: يجوز للمدعي إسقاط دعواه في أي دور من أدوار المحاكمة بشرط أن يكون المدعي عليه غائباً أو أن يوافق على الإسقاط إن كان حاضراً. 
 

س: متى يعتبر التبليغ منتجاً لآثاره:

الجواب يعتبر التبليغ منتجاً لآثاره من وقت توقيع المطلوب تبليغه على ورقة التبليغ أو من وقت امتناعه عن التوقيع عليها أو من وقت إجراءه وفق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.
 

س: ما هي الحالات التي تكون فيها الشهادة بالسماع مقبولة في القضايا الحقوقية.

الجواب:

1) الوفاة.

2) النسب.

3) الوقف الصحيح الموقوف لجهة خيرية.
 

س: عدد ثلاثة حالات من حالات سقوط الأحكام الجزائية:

الجواب:

1) بالعفو العام.

2) بالتقادم.

3) وفاة المشتكي عليه. 

 

س: إلى متى تستطيع تقديم دعوى الإدعاء بالحق الشخصي في القضايا الجزائية:

الجواب: ينبغي عليه في مثل هذه الحالة أن يقدم الإدعاء بالحق الشخصي قبل فراغ المحكمة الناظرة بالدعوى من سماع بينات النيابة.
 

س: على من تقام الدعوى بالتعويض في قضايا حوادث السير:

الجواب:

1) على مالك السيارة.

2) على شركة التأمين المؤمن لديها السيارة.
 

س: اشرح يحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة دون المساس بأصل الحق بالأمور التالية:

1) المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.

2) النظر في طلبات تعيين وكيل أو قيم على مال أو لحجز التحفضي أو الحراسة أو منع السفر.

3) الكشف المستعجل لإثبات الحالة.

4) دعوى سماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الاستشهاد به على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويتحمل عرضه عليه. وتكون مصروفاته كلها على من طلبه. 
 

س: ما هي أوجه الخلاف بين الشفعة و الأولوية:

الجواب:

1) إن الشفعة تكون في الأراضي الملك.

لكن حق الأولوية يكون في الأراضي الأميرية.

2) ان تملك العقار المبيع بالشفعة يكون بما قام على المشتري من الثمن والنفقات.

اما تملك الأرض المبيعة بالأولوية فيكون ببدل المثل عند الطلب الذي يقدر من قبل الخبراء.

3) ان توجيه اليمين في الشفعة للمدعي (الشفعي) وجوبي بينما لا يشترط في دعوى الأولوية.
 

س: ما هي الجهات التي حددها قانون العمل للنظر بالقضايا العمالية: -

1) محكمة الصلح.

2) سلطة الأجور.

3) المحكمة العماليـة.


س: ما هي الفئات المستثناة من أحكام قانون العمل:

الجواب:

1) الموظفون العاملون وموظفو البلديات.

2) أفراد عائلة صاحب العمل الذين يعملون في مشاريعه دون أجر.

3) خدم المنازل وبستانيها وطهاتها ومن في حكمهم.

4) عمال الزراعة، عدا الذين يقرر مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لشمولهم بقانون العمل. 
 

س: أذكر حالات منع إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل:

الجواب:

1) المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة الأمومة.

2) العامل المكلف بخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية في أثناء قيامه بتلك الخدمة.

3) العامل في أثناء إجازته السنوية أو الإجازة الممنوحة له لأغراض الثقافة العمالية أو الحج أو الالتحاق بمعهد أو كلية أو جامعة معترف بها. 
 

س: متى يحق للعامل إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بدون إشعار أو العقد محدد المدة دون مسؤولية:

الجواب:

1) استخدام العامل في عمل يختلف في نوعه اختلافاً بيناً عن العمل المستخدم لأجله.

2) استخدام العامل في أحوال تدعو إلى تغيير محل إقامته إذا لم يكن منصوصاً بالعقد.

3) نقل العامل إلى عمل آخر من درجة أدنى من العمل الذي اتفق على استخدامه.

4) تخفيض أجر العالم، ويستثنى من ذلك حالة تشغيل العامل الذي يصاب بعجز دائم.

5) العامل المريض إذا ثبت بتقرير طبي من المرجع الطبي أن استمراره في العمل تهديد لصحته.

6) إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله على العامل أثناء العمل بالضرب أو التحقير.

7) إذا تخلف صاحب العمل عن تنفيذ أي حكم من أحكام قانون العمل. 
 

س: بين الجزاءات التأديبية في قانون العمل:

الجواب:

1) الإنذار.

2) الغرامة.

3) الوقف عن العمل.

4) الفصل دون إشعار.

1) الإنذار: هو أخف العقوبات التأديبية التي يستعملها صاحب العمل وهو إجراء تأديبي ويكون الإنذار كتابي.

2) الغرامة: هي عقوبة تأديبية مالية تتخذ ضد العامل المخالف على أن لا تزيد الغرامة عن ثلاثة أيام في الشهر وللعامل حق الاعتراض عليها لدى مفتش العمل خلال أسبوع.

3) الوقف عن العمل :وقف العامل عن ممارسته عمله دون أجر ثلاثة أيام بالشهر الواحد.

4) الفصل دون إشعار: وهو أشد العقوبات التأديبية ولصاحب العمل الحق بالفصل دون إشعار في حال ارتكابه أياً من المخالفات المنصوص عليها وان الفصل لا يحرم العامل من حقه في المكافأة. 
 

س: يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل غير محدد المدة والعقد محدد المدة دون مسوؤلية دون إشعار:

الجواب :

1) إذا انتحل العامل شخصية أو هوية غيره أو قدم شهادات أو وثائق مزورة بقصد جلب المنفعة لنفسه أو الأضرار بغيره.

2) إذا لم يقيم العامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل، كأن لا يؤدي العمل المطلوب منه أو أن لا ينجزه على الوجه المتفق عليه.

3) إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عن خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ الجهة أو الجهات المختصة بالحادث خلال خمسة أيام من علمه بوقوعه.

4) إذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بشروط سلامة العمل والعمال.

5) إذا تغيب العامل دون سبب مشرع، أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية.

6) إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة المتعلقة بالعمل، أسرار الصناعة والتجارة والمالية.

7) إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية مخلة بالشرف والأخلاق العامة.

8) إذا وجد أثناء العمل في حالة سكر ومتأثر بالمخدرات التي تؤثر على العقل مكان العمل.

9) إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير والمسؤول بإيذائه بالضرب أو التحقير. 
 

س: وضح ما يلي:

 

طلب الكشف المستعجل لإثبات حالـه:

الجواب: وهو تصور حالة مادية يخشى ضياع معالمها إذا انتظر عرض النزاع على محكمة الموضوع فهو إجراء تحفضي يصور حالة مادية يتعذر إثباتها مستقبلاً.. وعلى قاضي الأمور المستعجلة في هذا الطلب مراعاة ما يلي:

1) التحقق من الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء المستعجل فيبحث مدى توافر عنصر الاستعجال في الطلب وهو الخشية من ضياع معالم واقعه.

2) عدم المساس بأصل الحق: أن مهمة قاضي الأمور المستعجلة في هذا الطلب تقتصر على إثبات وقائع معينة يصح أن تكون محلاً للنزاع أمام القضاء بصرف النظر عن نتيجة الدعوى.

3) أن تقييد قاضي الأمور المستعجلة بنفس القيود التي تقيد بها القضاء العادي. 

 

س: عرف المحرض:

الجواب: المحرض هو من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً على ارتكاب جريمة بإعطاءه نقودا أو تقديم هوية له أو التأثير عليه بالتهديد أو الحيلة والخديعـة. 
 

س: يجوز لمالك العقار المؤجر إقامة دعوى إخلاء المأجور المستأجر بحكم الاستمرار القانوني رغم أن المستأجر غير متخلف عن دفع الأجرة:

الجواب:

1) قيام المستأجر بتأجير المأجور أو قسم منه دون موافقة المالك.

2) سماح المستأجر لشريك أو شركة بإشغال العقار المؤجر.

3) ترك المأجور بلا إشغال دون سبب مشروع لمدة سنة أو أكثر في العقارات المؤجرة للسكن وستة أشهر أو أكثر في باقي العقارات.

4) استعمال العقار لغايات غير مشروعة.

5) استعمال المستأجر المأجور لغير الغاية التي استأجره لأجلها.

6) إلحاق الضرر بالعقار أو المرافق المشتركة وإلحاق الضرر أو التغيير.

7) إذا لم يكن المالك مقيماً في المنطقة التي يقع فيها العقار ولم يكن له عقار آخر.

8) إنشاء المستأجر أو تملكه عقارا مناسب لممارسة أعماله بدل المأجور. 
 

س: تنتقل حقوق الانتفاع بالمأجور بعد وفاة المستأجر:

الجواب: تنتقل حقوق الانتفاع بالمأجور بعد وفاة المستأجر الى أفراد أسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته إذا كان العقار مؤجراً لغايات السكن. أما العقار المؤجر لغايات أخرى غير السكن فتنتقل حقوق الانتفاع بالمأجور إلى الأصول والفروع من ورثته وإلى زوجته. 
 

س: العقارات المستثناة من قانون الملاكين والمستأجرين:

الجواب:

1) العقارات المؤجرة لأغراض الاستغلال الزراعي أو تربية الحيوان.

2) العقارات أو الأجزاء التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون أو المعنيون للعاملين لديهم للسكن.

3) العقارات أو الأجزاء التي تملكها الحكومة أو المؤسسات أو البلديات ومجالس الخدمات.

4) البيوت والشقق والطوابق التي تؤجر مفروشة.

5) أي جزء من العقار يؤجر لشخص أو أشخاص بهدف تقديم الخدمات للعقار. 
 

س: وضح شروط تخلية الدرج المؤجر:

الجواب:

1) أن يكون قد حصل على رخصة البناء وأن لا يكون للسطح طريق آخر مساوٍ لذلك الدرج في صلاحيته من جميع الوجوه في الوصول إلى السطح وفي هذه الحالة يعطي المستأجر على وجه الاستقلال تعويض يعادل أجرة خمس سنوات محسوبة.
 

س: لمالك العرصة المؤجرة لأي غرض الحق في تخليتها:

الجواب:

1) أن يكون قد صدر رخصة قانونية بالبناء.

2) ان يكون المالك قد أخط المستأجر بواسطة كاتب العدل قبل مدة لا تقل عن ستة شهور. 
 

س: متى يجب أن تكون القسمة قضائية بين الشركاء وكيفية حسب رسومها:

الجواب: إذا رغب شريك أو شركاء الخروج من حالة الشيوع ولم يتفق مع باقي شركائه على ذلك فله أن يطلب القسمة القضائية وكما أنها تكون القسمة القضائية إجبارية عن طريق القضاء في الحالات التي نصت عليها المادة (1041) مدني والتي مما جاء بها (إذا كان أحد الشركاء غائباً أو فاقداً الأهلية فلا تصح القسمة الرضائية حينئذٍ أي لابد من إجراء القسمة بحكم القانون.


وإن محكمة الصلح التي يقع العقار في دائرتها هي المختصة مكاناً ونوعاً وقيمياً مهما كان قيم العقار. وإن رسومها بحدها الأعلى مائة دينار، والرسوم يضاف إليها 10% رسم إضافي. 
 

س: اذكر حالات إخلاء المأجور في قانون المالكين المستأجرين:

الجواب:

1) إذا تخلف عن دفع بدل الإجارة أو أي جزء من الحصة أو مخالفة قانون شروط عقد الإجارة رغم انذاره عدلياً وانقضاء مدة (15) يوم من تاريخ التبليغ.

2) تكرار تخلف المستأجر عن دفع بدل الإجارة لأكثر من ثلاثة إنذارات عدلية.

3) قيام المستأجر بتأجير المأجور أو قسم منه أو السماح بالتغيير إلا بموافقة المالك.

4) سماح المستأجر لشريك أو شركه بأشغال العقار المؤجر.

5) ترك المأجور بلا إشغال دون سبب مشرع لمدة سنة أو أكثر في العقارات المؤجرة للسكن وستة أشهر أو أكثر في باقي العقارات.

6) استعمال العقار لغايات غير مشروعة.

7) استعمال المستأجر المأجور لغير الغاية التي استأجر لأجلها.

8) إلحاق الضرر بالعقار أو المرافق المشتركة إلحاق الضرر أو التغيير.

9) إذا لم يكن المالك مقيماً في المنطقة التي يقع فيها عقاره ولم يكن له عقار غيره

10) إنشاء المستأجر أو تملكه عقار مناسب لممارسته أعماله بدل المأجور. 
 

س: ما هو الإجراء الواجب على المحكمة اتخاذه إذا توفي أحد فرقاء الدعوى الحقوقية:

الجواب: يجب على المحكمة أن تبلغ أحد ورثته المذكورين في سجل الأحوال لمدنية. كما يبلغ الورثة جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم في آخر موطن للمتوفى، وبالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين. 
 

س: يحق للمالك تخلية العقار إذا رغب في إرجاء تغيير أو تعمير وهدم وفق شروط أذكرها:

الجواب :

1) أن يكون قد مضى على إنشاء البناء أربعون عاماً.

2) أن لا يكون بإمكان البناء القائم تحمل زيادة في الطوابق إلى المدى الذي تسمح به أحكام التنظيم.

3) أن يكون قد مضى على عقد الإجارة أثني عشر عاماً.

4) ان يكون قد أصدر رخصة قانونية بالبناء.

5) ان يكون المالك قد أخطر المستأجر بواسطة كاتب العدل قبل مدة ستة أشهر. .
 

س: مدة الإجارة لغير الأردني ؟

الجواب: : لا تسري أحكام المادة (5) من هذا القانون فيما يتعلق بحق المستأجر في الاستمرار في أشغال العقار بعد انتهاء إجارته على مواطني أي دولة أخرى غير المملكة الأردنية الهاشمية أو الهيئات التابعة لتلك الدولة لها إذا كانت التشريعات المعمول بها في تلك الدولة تمنح الأردنيين والهيئات الأردنية مثل هذا الحق ويقع على المستأجر عبئ إثبات ذلك.

س: متى يجوز إخلاء المأجور دون تعويض:

الجواب: يجوز إخلاء المأجور دون تعويض إذا كان آيلاً للسقوط أو معرضاً سلامة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر. 


س: قضية حقوقية قيمتها (30000) ثلاثين ألف دينار كيف يتم حسب رسومها:

الجواب: القضية من اختصاص محكمة البداية ويكون رسومها

أول عشرة آلاف دينار يحسب رسمها ب 3% منها

ثاني عشرة آلاف يحسب رسمها ب 2% منها

وأما المبلغ المتبقي فيحسب رسمه ب 1% منه على أن لا يزيد رسوم الدعوى كاملاً عن 1200 دينار + 10% المبلغ الإضافي. (المبلغ أقل من 200000 فلا داعي ل 1% أخرى)
 

س: ما هي البينات التي تقدم في دعوى إخلاء المأجور ؟

الجواب :

1) سند تسجيل العقار المأجور.

2) عقد الإيجار.

3) الإنذار العدلي.

4) صك علم وخبر تبليغ الإنذار العدلي.

5) وصل رسم وغرامة عقد الإيجار. 
 

س: ما هي البينات المقدمة في دعوى إزالة الشيوع ؟

الجواب :

1) سند تسجيل للعقار المطلوب قسمته.

2) مخطط أراضي للعقار.

3) مخطط موقع وترسيم للعقار / مخطط تنظيمي.

4) حجة وصاية إذا كان بين الشركاء قصار أو فاقد الأهلية.

5) الخبرة والكشف لبيان فيما يتبين إذا كانت قطعة الأرض قابلة للإفراز في ضوء أصغر حصة أم لا.

6) حجة حصر إرث إذا كان أحد الشركاء متوفي. 
 

س: ما هي البينات التي تقدم في دعوى الشفعـة ؟

الجواب:

1) سند تسجيل للعقار المشفوع.

2) مخطط أراضي للعقار المشفوع.

3) مخطط موقع وترسيم للعقار المشفوع.

4) وصل إيداع الثمن المسمى في صندوق المحكمة أو كفالة بنكية صادرة عن بنك.

5) الخبرة لإثبات أن مركز المدعي خليط أو جار ملاصق.

6) البينة الشخصية لإثبات أن الثمن المسمى في عقد البيع غير حقيقي.

7) صورة عن عقد البيع. 
 

س: ما هي البينات التي تقدم في دعوى التعويض عن الاستملاك ؟

الجواب:

1) صورة عن قيد تسجيل العقار المستملك.

2) مخطط أراضي للعقار المستملك.

3) مخطط موقع وترسيم مخطط تنظيمي.

4) عدد الجريدة الرسمية المنشور فيه المخطط التنظيمي موضوع التنفيذ أو الذي نشر فيه قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاستملاك.

5) الكشف و الخبرة لتقدير التعويض العادل المستحق. 

أعدت سنة 2009

إهداء من:

دكتور عادل عزام سقف الحيط

الأستاذ المحامي نواف أبو هزيم

س: الاستئناف للقضايا الصلحية الحقوقية والجزائية: 
 

1) استئناف القرار الصادر بالقضايا الصلحية الحقوقية هي: 
الجواب: (10) أيام.

2) استئناف حكم صلحي جزائي هي: الجواب (10) أيام.

3) اسئتناف حكم صلحي في الدعوى العمالية: هي (10) أيام.

4) الاعتراض على الحكم الجزائي: الجواب (5) أيام.

5) اسئتناف قرارات سلطة الأجور: الجواب (10 ) أيام. 
 

س: استئناف القضايا البدائية: 
 

1) استئناف حكم بداية حقوق هو: الجواب (30) يوم.

2) استئناف حكم بداية الجزاء هو: الجواب (15) يوم.
 

س: محاكم أخرى: 

1) استئناف حكم صادر عن محكمة التسوية: ألجواب (15) يوم إذا زاد الحكم عن (200) دينار.

2) استئناف حكم صادر عن محكمة الجمارك البدائية: الجواب (15) يوم.

3) استنئاف مقدم من المدعي العام هي: (30) يوم.

4) استئناف مقدم من النائب العام الجواب هو: (60) يوم.

5) استنئاف مقدم إلى رئيس دائرة التنفيذ: الجواب هو (7) أيام.
 

س: حدد المدد التاليــة:
 

1) استئناف القرارات الصادرة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم المنتهي للخصومة: الجواب هو (10) أيام.

2) الاستئناف التبعي (10) أيام من اليوم التالي لتبليغ المستأنف عليه الاستئناف الأصلي.

3) الرد على اللائحة الجوابية للمدعي هي (10) أيام.

4) مدة الطعن الصادرة بالطلب المقدم في الدفع بالقضية المقضية هي (10) أيام.

5) الطعن بحكم محكمة الاستئناف الصادرة في الطلب رد الدعوى قبل الدخول بالأساس لعلة مرور الزمن هي: (30) يوم.

6) تقديم الطلب لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس لعلة بطلان التبليغ (10) أيام.

7) تقديم البينة الداحضة أمام محكمة بداية الحقوق هي (8) أيام.

8) المدة المحددة لتقديم لائحة الطعن بالتمييز بعد الحصول على الإذن بتمييز حكم استئناف غير قابل للتمييز: هو (10) أيام.

9) مدة استئناف القرارات الصادرة عن محاكم البداية المنتهية للخصومة هي (30) يوم من اليوم التالي.
 

س: أجب عن الأسئلة التاليـة: 

1) تقادم الدعوى الجزائية في الجنايات هي (10) سنوات.

2) تقادم الدعاوي الجزائية في المخالفات: هي (سنة واحدة)

3) تقادم الدعاوي الجزائية في الجنح هي (3 سنوات).

4) استئناف وتمييز القرارات بإخلاء السبيل هي (3) أيام.

5) مهلة الإنذار العدلي في دعاوي إخلاء المأجور هي(15) يوم.

6) ميعاد تقديم طلب إعادة المحاكمة هي (30) يوم.

7) تمييز حكم استئناف جمركي هو (30) يوم.

8) تمييز حكم استئناف صادر عن محكمة التسوية هو (30) يوم.

9) استئناف قرارات التقدير القابلة للطعن أمام محكمة استئناف ضريبة الدخل هي (30) يوم.

10) تمييز حكم صادر عن محكمة استئناف ضريبة الدخل (30) يوم.

11) تمييز الأحكام الاستئنافية الصادرة بالقضايا الجنائية التمييز المقدم من المحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي مدته هي (15) يوم.

12) التمييز المقدم من رئيس النيابات العامة هو (60) يوم.

13) التمييز المقدم من النائب العام هو (30) يوم.

14) تقبل أحكام محكمة الشرطة بالقضايا الجنائية الطعن أمام محكمة التمييز خلال (30)يوم.

15) تقبل أحكام محكمة الجنايات الكبرى بطريق التمييز خلال (15) يوم للمحكوم عليه وخلال (30)يوم لرئيس النيابات العامة.

16) يقبل التمييز في قرارات استئناف قضايا محكمة التسوية خلال (30) يوم إذا زاد المبلغ عن (1000) دينار.

17) محكمة صيانة أ/وال الدولة تقبل الطعن عن طريق التمييز خلال (30) يوم.

18) قضايا محكمة أمن الدولة مهلة الطعن بالتمييز في الجنايات هي(30) يوم بالنسبة لكل من النائب العام والمحكوم عليه. أما في الجنح ميعاد الطعن هي (15) يوم بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه. 

 

قرارات لجنة أتعاب المحاماة التي تصدرها اللجنة قابلة للاعتراض لدى مجلس النقابة خلال مدة (5) أيام من تاريخ تفهمهما إذا كان القرار وجاهي أو من تاريخ تبلغها وتكون قرارات مجلس النقابة قابلة للاستئناف خلال (15) يوم أمام محكمة الاستئناف.


المحكمة العمالية تنظر حقوق وتعقد المحكمة جلساتها في وزارة العمل وينشر قرار المحكمة في صحيفة محلية أو أكثر على نفقة أصحاب النزاع خلال (30) يوم من تاريخ تسليم الوزير قرار المحكمة، وينفذ قرار المحكمة العمالية اعتباراً من التاريخ الذي تعينه.


أذكر المدد القانونية وتاريخ احتسابها لما يلي :

س: سقوط حق الشريك بتملك الحصص المباعة في العقار بطريق الشفعة. 
 

الجواب: (30 يوم ولا تسمع بعد مرور 3 شهور من تاريخ التسجيل) .
 

س: تقادم حق المؤمن بالمطالبة بقسط التأمين:

الجواب: (3 سنوات).
 

س: الطعن بحكم محكمة الاستئناف الصادر في طلب رد الدعوى قبل الدخل بأساسها لعلةمرور الزمن:
الجواب: (30) يوم.
 

س: تقديم الطلب لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس لعلة بطلان التبليغ: 
الجواب (10 أيام).


س: تقديم البينة الداحضة أمام محكمة بداية الحقوق:

الجواب (8 أيام).
 

س: سقوط حق المحامي بإقامة دعوى المطالبة بأتعاب محامي:

الجواب (5 سنوات).

س: إعادة قيد الدعوى المدنية أمام محكمة البداية المقرر وقف السير بها بناء على طلبأطرافها
الجواب (8 أيام).
 

س: سقوط دعوى المغرور أو من يحل محله تجاه الناقل البحري:

الجواب: (3 سنوات).
 

س: حقوق حق العامل في الإجازة: 
الجواب (سنتين).


س: مدة التقادم على التدابير الاحترازية: 
الجواب (3 سنوات).


س: لا تسمع الدعوى العمالية بعد مرور على نشوء سبب المطالبة 
الجواب (سنتين).


س: ما هي الأحكام والقرارات الجزائية التي تقبل التمييز:

الجواب:

1) الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية.

2) الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى.

3) الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة.

4) الأحكام الجزائية الصادرة عن محكمة الاستئناف الجمركي.

5) الأحكام الصادرة عن محكمة الشرطة في القضايا الجنائية.

6) قرارات منع المحاكمة الصادرة عن النائب العام في القضايا الجنائية.
 

س: ما هي الأحكام الجزائية التي تميز بحكم القانون:

الجواب:

1) الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الإعدام أو عقوبة جناية لا تقل عن (5) سنوات.

2) الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الإعدام أو عقوبة جناية لها تقل عن (10) سنوات.
 

س: ما هي الأحكام الجزائية التي تنظرها محكمة التمييز بصفتها محكمة موضوع ؟

الجواب:

1) الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة.

2) الأحكام الصادرة عن محكمة الشرطة التي تقبل التمييز.

3) الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الإعدام وعقوبة جناية لا تقل عن (5) سنوات.
 

س: ما هي الأحكام الحقوقية التي تقبل التمييز دون إذن هي:

الجواب:

1) الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف هي القضايا التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار.

2) الأحكام الصادرة عن استئناف قضايا التسوية إذا زادت قيمتها عن عشرة آلاف دينار.

3) الأحكام الصادرة عن محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل إذا زادت قيمتها عن عشرة آلاف دينار.

4) أحكام محكمة استئناف الجمارك إذا زاد قيمتها عن عشرة آلاف دينار.

5) أحكام محكمة استئناف قضايا سلطة الأجور التي تزيد عن عشرة آلاف دينار.

6) الأحكام الصادرة عن محكمة صيانة أموال الدولة.
 

س: ما هي الأحكام الحقوقية التي لا تقبل التمييز إلا بإذن:

جواب:

1) الأحكام الاستئنافية التي لا تزيد عن عشرة آلاف دينار في القضايا الاستئنافية الصادرة عن قضايا التسوية وقضايا ضريبة الدخل ومحاكم الاستئناف واستئناف الجمارك وسلطة الأجور.

ما هي المحكمة المختصة في نظر الدعاوي التالية: 


س: المطالبة بحق الشفعة بحصص قيمتها الف وسبعماية دينار في قطعة أرض :

الجواب: محكمة بداية الحقوق.
 

س: دعوى تقسيم أموال منقولة قيمتها ثلاثة آلاف دينار:

الجواب: محكمة صلح حقوق.
 

س: دعوى الطعن بقرار الاستملاك لمخالفته القانون:

الجواب: محكمة العدل العليا.
 

س: دعوى تصحيح الاسم أو تاريخ الميلاد في جواز سفر أردني.

الجواب: محكمة بداية الحقوق.
 

س: دعوى تصحيح الاسم في شهادة الميلاد الصادرة عن الأحوال المدنية:

الجواب: محكمة صلح حقوق.

س: المطالبة ببدل الراتب أجور غير المدفوعة للعامل المفصول.

الجواب: محكمة صلح الحقوق. 


س: دعوى المطالبة ببدل التعويض العادل عن الاستملاك:

الجواب: محكمة بداية الحقوق.
 

س: دعوى إزالة الشيوع في عقار قيمته خمس وستون ألف دينار.

الجواب: محكمة صلح الحقوق.
 

س: النظر بالطعون بقرارات مجلس نقابة المحامين في قضايا التأديب.

الجواب: محكمة العدل العليا.
 

س: ما هي الجهة المختصة للنظر بالخلافات التي تقع بين المحامي وموكله حول أتعابالمحاماة.

الجواب: لجنة تقدير أتعاب المحاماة في نقابة المحامين.


أجب عن الأسئلة التالية بنعم أو لا:

س: يستحق المستخدم بدل إجازة 42 يوم
لا.
 

يستحق المستخدم بدل إشعار مدة شهر
نعم. 
 

س: يستحق المستخدم بدل فصل تعسفي عن 6 سنوات
نعم. 
 

س: تحسب حقوق المستخدم على أساس جمع الراتب وكافة العلاوات المذكورة. 
نعم.
 

س: تختص سلطة الأجور بالنظر وبالفصل بحقوق المستخدم وهو على رأس عمله
نعم. 
 

س: يجوز للقاضي أن يزاول أعمال المحاماة:
لا.
 

س: لا ضرورة أو لزوم لإرفاق تأمين نقدي أو كفالة عطل وضرر مع الاستدعاء الذي يقدمأمام المحكمة لطلب إلقاء الحجز التحفظي
لا. 
 

س: تسقط دعوى المغرور أو من يحل محله تجاه الناقل البحري بعد ثلاث سنوات: 
نعم.
 

س: قرار الظن أو قرار الاتهام ليس شرطاً لإجراء لمحاكمة أمام محكمة بداية الجزاء.
لا.
 

س: لمحكمة الصلح الولاية العامة بالنظر بدعاوي الأجور إذا كان العامل على رأس عمله:
لا.
 

س: يجوز لمجلس نقابة المحامين اختيار قاضيين للمشاركة في لجنة الامتحانات الكتابيةوالشفهية للمحامين المتدربين: نعم.

س: يكون حكم محكمة الصلح في القضايا الصلحية الحقوقية قطعي إذا كانت قيمة الدعوى لاتتجاوز 250 ديناراً 
نعم.
 

س: يقع الفصل التعسفي على العقود محددة المدة
لا.
 

س: يقع الفصل التعسفي على العقود غير محددة المدة:
نعم.
 

س: يجوز للشركاء جمع حصصهم مع بعضها البعض لتصبح قابلة للقسمة 
نعم. 


س: يتمتع القرار الصادر من جهة القضايا المستعجلة بقوة القضية المقضية 
لا.
 

س: لا تسمع دعوى الأخذ بالشفعة بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ التسجيل
نعم. 

 

س: لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاثة سنوات من اليوم الذي علم فيه الغرور بحدوث الغرر وبالمسؤول عنه.
نعم. 
 

س: للساحب وقف صرف الشيك فقط في حالة تفليس الحامل.
لا. 


س:على المحامي أن لا يقبل الدعوى ضد زميل له أو ضد مجلس النقابة من إجازته من أيأعضاء مجلس النقابة
نعم. 


س: يجوز للمدعي عليه تقديم الادعاء المتقابل في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى.
نعم.
 

س: تقبل أحكام الاستئناف بالقضايا سلطة الأجور إذا كان المبلغ المحكوم به يزيد عن (100) دينار
نعم.
 

س: يستحق المستخدم بدل مكافأة نهاية خدمة بمعدل (شهر) عن كل سنة خدمة 
نعم. 
 

أكمل الفراغات التالية:


س: يستأنف القرار الصادر عن المدعي العام أو قضايا الصلح بإخلاء سبيل المشتكي عليه أو تركه حراً إلى محكمة البداية والقرار الصادر عن محكمة البداية إلى محكمة الاستئناف وذلك خلال (3) أيام تبدأ للنائب العام من وصول الأوراق إلى قلمه للمشاهدة وبحق المشتكي عليه من تاريخ وقوع التبليغ إليه.


س: على طالب إذن التمييز أن يقدم الطلب خلال (10 أيام) من اليوم التالي لتاريخ صدورالحكم إذا كان وجاهياً وإلا فمن اليوم التالي لتاريخ التبليغ.


س: على المدعي عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة المختصة خلال (30 يوم من اليوم التالي )لتاريخ تبليغه لائحة الدعوى جواباً كتابياً على هذه اللائحة من أصل وصور المدعيين.


س: لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة (7 صباحاً) ولا بعد الساعة (7) مساءاًولا في أيام العطف الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من المحكمة.


س:على المدعي عليه أن يقدم إلى المحكمة المختصة لائحة جوابية خلال (30) يوم من اليوم التالي للتبليغ و (60) يوماً للمحامي العام المدني.


أجب عن الأسئلة التالية:


س: ما هي المدة التي يسقط بها حق المطالبة بالأشياء المضبوطة.

الجواب: المدة هي (ثلاثة سنوات من تاريخ الفصل بالقضية).
 

س: عدم سماع الدعوى بحقوق محامي: 
الجواب: 5 سنوات.


س: سقوط حق المدعي في تقديم الرد ولاعتراض على جواب وبينات المدعي عليه.

الجواب / المدة هي (10) أيام.
 

س: سقوط حق المدني بالاعتراض على الدين الجاري أمام دائرة التنفيذ.

الجواب: المدة هي (7 أيام).
 

س: طلب الدائن من رئيس التنفيذ حبس مدينه لعدم تسديد وعرض تسوية.

الجواب المدة (7 أيام) بعد سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي للتبليغ.
 

س: تقادم الشيك من إنشاء تاريخ الشيك.

الجواب: (3 سنوات).
 

أجب عما يلي: 
 

س: ماذا يترتب على إقامة دعوى وكان الرسم ناقصاً:

الجواب: على المحكمة المختصة أن تكلف المدعي بدفع فرق الرسم قبل إصدار القرار النهائي.
 

س: ماذا يترتب على ثبوت عدم اختصاص المحكمة الحقوقية مكاناً.

الجواب: على المحكمة أن تحيل الدعوى الناظرة للدعوى إلى المحكمة المختصة مكاناً.
 

س: ضد من يقدم الاستئناف في قضية إزالة الشيوع:

الجواب: يقدم على كل شخص ورد اسمه في سند التسجيل، وإذا كان أحد منهم متوفي يقدم على الورثة.
 

س: ما هو الواجب إجراءه عند تقديم شكوى الذم والتحقير:

الجواب: أن يتخذ المشتكي صفة الادعاء بالحق الشخصي.
 

س: ما هي المحكمة المختصة لإقامة الدعوى للمطالبة بأجور عامل على رأس عمله:

الجواب: الجهة المختصة سلطة دعاوي الأجور. 
 

س: ما هي الدعوى التي تقام في حالة تخلف المستأجر عن دفع الأجور خلال السنة العقديةالأولى:

الجواب: ألدعوى هي دعوى فسخ عقد إيجار. 
 

س: من هو صاحب الحق بإقامة دعوى إخلاء مأجور:

الجواب: المالك المؤجر الذي يملك 51% من قيمة العقار.
 

س: ما هي أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة وفق أحكام القانون:

الجواب: في المرحلة الابتدائية بنسبة لا تقل عن (5%) من قيمة المحكوم به ولا تزيد عن (500) دينار في أي دعوى مهما بلغت قيمة المحكوم به فيها ولا تزيد أتعاب المحاماة في مرحلة الإستئناف عن نصف ما تحكم به المحكمة الابتدائية.
 

س: لمن يعود حق استجواب الخصوم في المسائل المدنية:

الجواب: يعود حق استجواب الخصوم للمحكمة والمسائل التي تراها ضرورية. 
 

أجب عن الأسئلة التاليـة:


س: تصحيح المحكمة ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وإغفالالمحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية:

الجواب: يجوز للمحكمة في كل وقت أن تصحح من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم الأغلاط الكتابية أو الحسابية التي تقع في الأحكام والقرارات عن طريق السهو العرضي. 
 

س: هل يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي:

الجواب: نعم يجوز، ويقدم الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة موطنه.
 

س: هل يقبل الحكم الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض:

الجواب: لا يقبل وإنما يستأنف لدى المحكمة المختصة.
 

س: ما هي نسبة أتعاب المحاماة المحددة قانوناً.

الجواب: هذه النسبة هي 25% كحد أقصى من قيمة الحقوق المتنازع عليها. 
 

س: ما هي القرارات التي يصدرها المدعي العام بعد انتهاء التحقيق:

الجواب:

1) إسقاط الدعوى العامة إذا وجد أن الجرم سقط بالتقادم أو الوفاة العفو العام.

2) منع محاكمة المشتكي عليه: إذا تبين للمدعي العم أن الفعل لا يؤلف جرم أو أنه لم يقم دليل على هو الذي ارتكب الفعل.

3) قرارالظن: إذا تبين للمدعي العام أن العل يؤلف جرماً جنوياً أو جنائياً.
 

س: ما هي الجرائم التي يطبق عليها مبدأ وقف التنفيذ للعقوبة:

الجواب: القضايا الجنحويـة.
 

س: ما مقدار عقوبة الحبس الجائز للمحكمة المختصة استبدالها بالغرامة؟

الجواب: عقوبة الحبس الجائز للمحكمة المختصة استبدالها هي التي لا تزيد عن ثلاثة شهور، ويتم استبدالها بواقع دينارين عن كل يوم حبس. 
 

عرف ما يلي:
 

1)عرف المشتكي عليه:

الجواب: هو كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مشتكي عليه.
 

2)عرف الظنين:

الجواب: هو كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام وظن عليه بجنحة فهو ظنين.
 

3)عرف المتهم:

الجواب: كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام واتهم بجناية فهو متهم. 
 

4)عرف قسمة التصفية:

الجواب: هو بيع المال الغير قابل للقسمة بالمزاد العلني.
 

5)عرف الاستملاك:

الجواب: هو حرمان جبري للمالك من ملكه الخاص لأغراض المنفعة العامة.
 

6)عرف العِرصة
: هي الأرض الخالية من البناء.
 

7)عرف العقار
: الجواب العقار هو المال غير المنقول المؤجر لغير أغراض الاستغلال الزراعي.
 

8)عرف المالك:
الجواب: من يملك حق التصرف فيما يؤجره أو الشريك الذي يملك ما يزيد عن نصف العقار أو الشخص الذي يخوله القانون حق إدارة العقار.
 

9)عرف المستأجر:
هو الشخص المنتفع بالعقار عن طريق الإجارة. 
 

10)عرف التظهير:
هو انتقال القيمة من شخص إلى آخر. 
 

11)عرف التظهير يطهر الدفوع:
الجواب: أي أنه نشأت علاقة جديدة مستقلة عن العلاقة التي بين الطرفين أي أن انتقال الورقة التجارية من حامل إلى آخر دون أن يتحمل أو ينتقل معها ما كان قائماً بين الساحب والمستفيد والمظهرين تجاه بعضهم البعض. 
 

س: عرف القضاء المستعجل:

الجواب: هو فرع من فروع القضاء المدني أسند إليه اختصاص متميز عن اختصاص قاضي الموضوع هو سلطة الفصل في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت، أياً كانت قيمتها، بقصد حماية الحق حماية مؤقتة عاجلة.
 

س: عرف خصائص القضاء المستعجل:

1) أن له وظيفة مساعدة: فهو يمنح بالنظر إلى إمكانية صدور قضاء موضوعي محتمل في المستقبل سواء كان هذا القضاء نتيجة دعوى موضوعية أقيمت بالفعل أو ينتظر إقامتها، ذلك أن القضاء المستعجل يضمن تحقيق الدعوى الموضوعية.

2) دعوى الأمور المستعجلة دعوى مجردة ولهذا يقال أن القضاء المستعجل يمنح بصرف النظر عن وجود الحق الموضوع وهو وسيلة للتحفظ والاحتياط ويترتب عليها التجربة.

3) إن القضاء المستعجل ذو أثر مؤقت: فهو يترتب أثره منذ صدوره إلى أن يفصل في الدعوى الموضوعية. ومن المثال أن الحكم المستعجل الصادر بتعيين حارس قضائي ينتهي أثره بصدور الحكم.
 

س: كيف يتم تعيين قيم:

الجواب: يجوز طلب تعيين قيم على مال متنازع عليه و/ أو مال محجوز ويقدم طلب تعيين إلى محكمة الموضوع، تبعاً لدعوى موضوعية أو كطلب مستقل لقاضي الأجور المستعجلة، ويرفق به كافة البينات والوثائق والمستندات المؤيدة لهذا الطلب ويجوز للمحكمة أن تكلف المستدعي كفالة.
 

س: عرف طلب الحجز التحفظي:

الجواب: هو تدبير وقائي يقوم على تقييد سلطة المدين على ماله أو أمواله حماية لحق الحاجز. وهو وسيلة لإقتضاء الدائن حقه من المال المحجوز.
 

س: عرف طلب منع السفر:

الجواب:

1) يقدم الطلب إلى المحكمة المختصة التي تنظر الدعوى أو إلى قاضي الأمور المستعجلة ويرفق بالطلب البيانات الخطية التي تثبت بظاهرها مديونية المدعي عليه للمدعي. كما للمدعي أن يقدم البينات الشخصية لإثبات عزم المدعي عليه مغادرة البلاد.

2) للمحكمة تكليف المدعي بتقديم كفالة نقدية أو مصرفية أو عدلية تتضمن كل عطل وضرر يلحق بالمدعي عليه.

3) إذا اقتنعت المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة من البينات أن المدعي عليه ينوي مغادرة البلاد فإنها تصدر له مذكرة جلب للمثول أمامها لبيان السبب الذي يحول دون تقديم كفالة تتضمن ما قد تحكم به عليه فإن أبدى أسباباً مقبولة. 
 

ما هو الفرق بين كل مما يلي: 
 

س: الفرق بين البراءة وعدم المسؤولية:

البراءة: هي وصول المحكمة لقناعة أن الشخص بريء مما أسند إليه وأنه يستحيل أن يكون هو من قام بالجرم المسند إليه والبراءة تكون للشخص الذي لا يمكن أن يكون قد ارتكب الفعل لعدم ثبوته ولعدم كفاية الأدلة.

عدم المسؤولية: فهي أن هناك فعل لكنه غير مجرّم ولا يعاقب عليه القانون والشخص غير مسؤول عن هذا الفعل. 
 

س: الفرق بين إساءة الأمانة والاحتيال:

إساءة الأمانة: هو تصرف لشخص في ملك غيره سواء كتمه أو أخفاءه بنية التملك أو بدله.

الاحتيال الاستيلاء على أموال الغير بوسائل احتيالية أو الكذب أو الخداع. 
 

س: الفرق بين العفو العام والعفو الخاص:

العفو العام: يصدر عن السلطة التشريعية وهو يلغي حالة الإجرام من أساسها دون ألا يمنع ذلك من الحكم للمدعي بالالتزامات المدنية.

العفو الخاص: يصدر من قبل جلالة الملك بتنسيب من مجلس الوزراء ويصدر العفو الخاص لمصلحة من صدر بحقه حكماً جرمياً اكتسب الدرجة القطعية ولا يستفيد منه إلا مقدمه. 
 

س: الفرق بين الدين الممتاز امتيازاً عاماً والدين الممتاز امتيازاً خاصاً:

الجواب الدين الممتاز امتيازاً عاماً: هو يشمل جميع أموال المدين وأصحاب الديون الذين لهم حق الامتياز العام. يستوفي ديونهم من أموال المدين جميعاً ترجيحاً على غيرهم.


أما الدين الممتاز امتيازاً خاصاً: فهو يشمل قسماً من أموال المدين فأصحاب الديون الذين لهم حق خاص يستوفي ديونهم من مال المدين الذي تعلق به حق الامتياز وليس لهم امتياز على غيره من أموال المدين. وأصحاب الامتياز الخاص يتقدمون في استيفاء ديونهم على أصحاب حق الامتياز العام.
 

الأعذار المخففة والأسباب المخففة:

1) الأعذار المخففة: لا ترد إلا بنص في القانون. إذا كان الفعل يشكل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت إلى الحبس سنة على الأقل. وإذا كان الفعل يشكل إحدى الجنايات الأخرى حولت العقوبة إلى الحبس ستة أشهر إلى سنتين. أما الجنحة فالحبس ستة أشهر إلى غرامة 50 دينار.

2) الأسباب المخففة: أسباب تستخلصها المحكمة من ظروف القضية فتخفف العقوبة إلى حدها الأدنى.
 

الفرق بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية:

1) المسؤولية التقصيرية: هي التي تنشا عن خطأ وضرر وتربطها السببية أي أن يكون الضرر ناتج عن هذا الخطأ.

2) المسؤولية العقدية: هي التي تنشأ عن مخالفة أي من الفريقين المتعاقدين لشروط العقد الموقع بينهما. 
 

الفرق بين التنفيذ القضائي ودائرة التنفيذ:

1) التنفيذ القضائي: فهي إدارة تتبع لمديرية الأمن العام تعمل على تنفيذ الأحكام الجزائية وطلبات المحاكم حسب القضايا المطلوبة وهم من أفراد الضابطة العدلية ومسؤولية على تنفيذ الجبري للأحكام وقرارت المحاكم في حدود اختصاصها. 

2) دائرة التنفيذ: تقوم على تنفيذ السندات التنفيذية التي يقدمها المعنيون بها وتنفيذ أحكام المحاكم وهي إحدى الدوائر والمحاكم ويرئسها قاضي يسمى رئيس تنفيذ.


الفرق بين عقد المقاولة وعقد العمل: 

1) عقد المقاولة: هو العقد الذي يربط المقاول مع صاحب العمل.

2) عقد العمل: هو العقد الذي يربط العامل برب العمل. 
 

الفرق بين قرار الاتهام وقرار الظن:

- قرار الاتهام: هو الذي يصدر النائب العام أو من يقوم مقامه من المساعدين في إصدار قرار باتهام المتهم بتلك الجريمة.

- قرار الظن: يصدره المدعي العام إذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرماً جنحوياً يقرر الظن على المشتكي عليه وإحالته إلى المحكمة المختصة. 
 

الفرق بين الشريك والمتدخل:

الشريك: هم عدة أشخاص قاموا بجناية أو جنحة تتكون من عدة أفعال فأتى كل واحد منهم فعلاً أو أكثر واعتبروا كل منهم شريكاً فيها، وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة كما ولو كان فاعلاً مستقلاً.

المتدخل: هو من ساعد على وقوع جريمة بإرشاداته الخادمة لوقوعها، ومن أعطي سلاحاً أو أدوات تساعد في ارتكاب الجريمة أو المساعدة لتسهيل مهمة الجريمة، ومن كان عالم بسيرة الأشرار بارتكاب الجرائم. 
 

الإدانة والتجريم:

الإدانة: هو وصول المحكمة القناعة أكيدة بأن الشخص قد ارتكب في مخالفة أو جنحة.

التجريم: هو وصول المحكمة إلى قناعة وجدانية ثابتة بارتكاب المتهم بجناية.
 

الفرق بين الإفادة والاستجواب:

الإفادة: هي الأقوال التي يعطيها الشخص أو يبدأ بها تحت القسم القانوني.

الاستجواب: هو ما بدى به الشخص من أقوال عند استجوابه من المدعي العام أو المحكمة أو الشرطة ويكون استجوابه هذا بدون قسم. 
 

عرف ما يلي:

س: عرف الفسخ: 
هو جزاء لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه العقدي.


س: عرف لائحـة الاتهام: 
لائحة الاتهام تصدر من المدعي العام تتضمن قائمة بأسماء الشهود للمتهم والأقوال والمبرزات قبل إحالة القضية إلى المحكمة المختصة بسبعة أيام على الأقل.


س: من هم الشركاء في شركة التوصية:

هم:

1) شركاء متضامنون.

2) شركاء موصون. 

المدعي العام وعمل المدعي العام أو وظائفه: 
المدعي العام هو رئيس الضابطة العدليـة في منطقته ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية. ويراقب المدعي العام سير العدالة ويشرف على السجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين، كما أن المدعي العام يحرك دعوى الحق العام وتنفيذ الأحكام الجزائية. كما انهُ مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها ويتلقى الإخبارات والشكاوي ويجري الملاحقات القانونيـة في الجرائم التي تصله. 
 

تخلية السبيل، وإلى من يقدم الطلب، وهل يجوز الطعن فيه:

الجواب: يجوز للمدعي العام أن يقرر تخلية السبيل لأي شخص موقوف بجريمة جنحوية بالكفالة. كما يجوز للمحكمة التخلية بالكفالة بعد إحالة القضية إليها أو أثناء المحاكمة.

1) يجوز للمدعي العام الكفالة إذا كانت التحقيقات جارية أمامه باستثناء الجنايات.

2) يجوز للمحكمة التي يحاكم أمامها المشتكي عليه.

3) إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة المستأنفة اليها إذا صدر حكم.
 

العقد الصحيح:

الجواب: هو العقد المشروع بأصله ووصفه بأن يكون صادراً من أهله مضافاً الى محل قابل حكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع وأوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له. 
 

العقد الباطل: 
الجواب: هو ما ليس مشروعاً بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه أي اثر ولا ترد عليه الإجازة.

العقد الفاسد:

الجواب: هو مرتبة من مراتب البطلان باعتباره عقد غير صحيح رغم انعقاده مما يجعله مرتبة وسط بين العقد الباطل والعقد الصحيح ولكن الفساد تعلق بأوصافه الخارجية غير المشروع.


عرف ما يلي: 
 

1) النيابة العامة: هي اختصاصها إقامة الدعاوي الجزائية ومباشرتها ومتابعتها أمام المحاكم. أمام محكمة التمييز قاضي يسمى رئيس النيابات العامة. وأمام الاستئناف نائب عام وأمام محكمة البداية يسمى مدعي عام.
 

2) الضابطة العدليـة: هم الموظفون المكلفون باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم إلى القضاء.
 

3) المحامي العام المدني: هو يمثل الحكومة في الدعاوي الحقوقية المتعلقة بالخزينة سواء أقامتها الحكومة أو أقيمت عليها، وهم قضاة نظاميون يرتبطون بوزير العدل. 


4) كاتب العدل: هو الموظف العمومي المسؤول عن تحرير وتوثيق وتصديق الوكالات والكفالات والترجمات. وينبغي مثول أصحاب العلاقة شخصياً أمام كاتب العدل. 


5) القرائن القانونيـة: التي تنص عليها القانون لا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرائن من تلقاء نفسها.
 

6) الإقرار غير القضائي: هو الذي يقع في غير المجلس الحكم أو يقع في مجلس في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها، وشروطه: أن يكون عاقلاً بالغاً غير محجوز عليه. وان الإقرار في غيرمجلس الحكم لا يقبل إثباته بشهادة الشهود ما لم تسبقه قرائن قوية.
 

7) عرف بدل الإجارة: هو البدل المتفق عليه بين المالك والمستأجر في عقد الإجارة. 
 

8) عرف العقد: هو ارتباط الإيجاب والقبول الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما عليه للآخر. 
 

أجب عما يلي: 
 

س: عرف الجرائم غير المشهودة:

الجواب: هي بطريق الإخبار، أو بصورة أخرى عن وقوع جناية أو جنحة موجودة في منطقة أو الشخص المعزو إليه موجود في مكان ما، فيتولى المدعي العام التحقيقات بنفسه والتوجه إلى مكان الحادث. 
 

س: ما المقصود بالجهالة في الوكالـة:

الجواب: الجهالة في الوكالة هي تعبير عما يلحق الموكل به في الوكالة أن تصبح الوكالة باطلة. 
 

س: متى يجوز توجيه اليمين الحاسمة ومن يحق له توجيهها:

الجواب: يجوز توجيه اليمين الحاسمة في أي حال كانت عليها الدعوى في كل نزاع. وصاحب الحق في توجيهها هو الخصم العاجز عن إثبات واقعة معينة.
 

س: ما هي البينة الفردية، ومتى يجوز للقاضي أن يحكم بها:

الجواب: البينة الفردية هي شهادة شاهد فرد، ويجوز للمحكمة أن تحكم بالاستناد إليها إذا لم يعترض عليها الخصم أو أيدت بينة مادية أخرى ترى المحكمة أنها كافية لإثبات صحتها.
 

س: كيف تحسب الفائدة على التعويض والتضمينات التي تحكم بها المحكمة لأحد الخصوم:

الجواب: تحسب الفائدة على التعويض والتضمينات من تاريخ إقامة الدعوى .
 

س: ما هي أنواع اليمين التي يتوجب على المحكمة تحليفها لأحد الخصوم من تلقاء نفسها ولو لم يطالب خصمه تحليفه:

1) يمين الاستظهار.

2) عند الاستحقاق.

3) عند رد المبيع لعيب فيه.

4) عند الحكم بالشفعة. 
 

س: متى تقدم الإفادة الدفاعية والبينة الدفاعية في القضايا الجزائية:

الجواب: تقدم الإفادة الدفاعية والبينة الدفاعية بعد انتهاء المحكمة من سماع شهود النيابة والمدعي بالحق الشخصي، عدها تسأل المحكمة المشتكي عليه فيما إذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعية عن نفسه. 
 

وضح ما يلي: 

يصدر الحكم في القضايا الحقوقية وجاهياً أو بمثابة الوجاهي أو وجاهي اعتباري:

وجاهياً: يصدر الحكم وجاهياً إذا حضر فرقاء الدعوى جلسات المحاكمة جميعاً بما فيها جلسة النطق بالحكم.

بمثابة الوجاهي: تعني عدم حضور وكيل أو المدعي عليه مطلقاً ويستمر هذا الغياب إلى حين صدور القرار النهائي في الدعوى.

وجاهي اعتباري: إذا حضر أي من فرقاء الدعوى في أية جلسة وتخلف بعد ذلك عن الحضور.

س: ما هو المقصود بالجرم المشهود:

الجواب: هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه. وتلحق به أيضاً الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس أثر وقوعها أو يضبط معهم أشياء أو أسلحة تدل على الجرم. 
 

س: متى يجوز للمدعي إسقاط دعواه:

الجواب: يجوز للمدعي إسقاط دعواه في أي دور من أدوار المحاكمة بشرط أن يكون المدعي عليه غائباً أو أن يوافق على الإسقاط إن كان حاضراً. 
 

س: متى يعتبر التبليغ منتجاً لآثاره:

الجواب يعتبر التبليغ منتجاً لآثاره من وقت توقيع المطلوب تبليغه على ورقة التبليغ أو من وقت امتناعه عن التوقيع عليها أو من وقت إجراءه وفق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.
 

س: ما هي الحالات التي تكون فيها الشهادة بالسماع مقبولة في القضايا الحقوقية.

الجواب:

1) الوفاة.

2) النسب.

3) الوقف الصحيح الموقوف لجهة خيرية.
 

س: عدد ثلاثة حالات من حالات سقوط الأحكام الجزائية:

الجواب:

1) بالعفو العام.

2) بالتقادم.

3) وفاة المشتكي عليه. 

س: إلى متى تستطيع تقديم دعوى الإدعاء بالحق الشخصي في القضايا الجزائية:

الجواب: ينبغي عليه في مثل هذه الحالة أن يقدم الإدعاء بالحق الشخصي قبل فراغ المحكمة الناظرة بالدعوى من سماع بينات النيابة.
 

س: على من تقام الدعوى بالتعويض في قضايا حوادث السير:

الجواب:

1) على مالك السيارة.

2) على شركة التأمين المؤمن لديها السيارة.
 

س: اشرح يحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة دون المساس بأصل الحق بالأمورالتالية:

1) المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.

2) النظر في طلبات تعيين وكيل أو قيم على مال أو لحجز التحفضي أو الحراسة أو منع السفر.

3) الكشف المستعجل لإثبات الحالة.

4) دعوى سماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الاستشهاد به على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويتحمل عرضه عليه. وتكون مصروفاته كلها على من طلبه. 
 

س: ما هي أوجه الخلاف بين الشفعة و الأولوية:

الجواب:

1) إن الشفعة تكون في الأراضي الملك.

لكن حق الأولوية يكون في الأراضي الأميرية.

2) ان تملك العقار المبيع بالشفعة يكون بما قام على المشتري من الثمن والنفقات.

اما تملك الأرض المبيعة بالأولوية فيكون ببدل المثل عند الطلب الذي يقدر من قبل الخبراء.

3) ان توجيه اليمين في الشفعة للمدعي (الشفعي) وجوبي بينما لا يشترط في دعوى الأولوية.
 

س: ما هي الجهات التي حددها قانون العمل للنظر بالقضايا العمالية: -

1) محكمة الصلح.

2) سلطة الأجور.

3) المحكمة العماليـة.


س: ما هي الفئات المستثناة من أحكام قانون العمل:

الجواب:

1) الموظفون العاملون وموظفو البلديات.

2) أفراد عائلة صاحب العمل الذين يعملون في مشاريعه دون أجر.

3) خدم المنازل وبستانيها وطهاتها ومن في حكمهم.

4) عمال الزراعة، عدا الذين يقرر مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لشمولهم بقانون العمل. 
 

س: أذكر حالات منع إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل:

الجواب:

1) المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة الأمومة.

2) العامل المكلف بخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية في أثناء قيامه بتلك الخدمة.

3) العامل في أثناء إجازته السنوية أو الإجازة الممنوحة له لأغراض الثقافة العمالية أو الحج أو الالتحاق بمعهد أو كلية أو جامعة معترف بها. 
 

س: متى يحق للعامل إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بدون إشعار أو العقد محدد المدة دونمسؤولية:

الجواب:

1) استخدام العامل في عمل يختلف في نوعه اختلافاً بيناً عن العمل المستخدم لأجله.

2) استخدام العامل في أحوال تدعو إلى تغيير محل إقامته إذا لم يكن منصوصاً بالعقد.

3) نقل العامل إلى عمل آخر من درجة أدنى من العمل الذي اتفق على استخدامه.

4) تخفيض أجر العالم، ويستثنى من ذلك حالة تشغيل العامل الذي يصاب بعجز دائم.

5) العامل المريض إذا ثبت بتقرير طبي من المرجع الطبي أن استمراره في العمل تهديد لصحته.

6) إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله على العامل أثناء العمل بالضرب أو التحقير.

7) إذا تخلف صاحب العمل عن تنفيذ أي حكم من أحكام قانون العمل. 
 

س: بين الجزاءات التأديبية في قانون العمل:

الجواب:

1) الإنذار.

2) الغرامة.

3) الوقف عن العمل.

4) الفصل دون إشعار.

1) الإنذار: هو أخف العقوبات التأديبية التي يستعملها صاحب العمل وهو إجراء تأديبي ويكون الإنذار كتابي.

2) الغرامة: هي عقوبة تأديبية مالية تتخذ ضد العامل المخالف على أن لا تزيد الغرامة عن ثلاثة أيام في الشهر وللعامل حق الاعتراض عليها لدى مفتش العمل خلال أسبوع.

3) الوقف عن العمل :وقف العامل عن ممارسته عمله دون أجر ثلاثة أيام بالشهر الواحد.

4) الفصل دون إشعار: وهو أشد العقوبات التأديبية ولصاحب العمل الحق بالفصل دون إشعار في حال ارتكابه أياً من المخالفات المنصوص عليها وان الفصل لا يحرم العامل من حقه في المكافأة. 
 

س: يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل غير محدد المدة والعقد محدد المدة دون مسوؤليةدون إشعار:

الجواب :

1) إذا انتحل العامل شخصية أو هوية غيره أو قدم شهادات أو وثائق مزورة بقصد جلب المنفعة لنفسه أو الأضرار بغيره.

2) إذا لم يقيم العامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل، كأن لا يؤدي العمل المطلوب منه أو أن لا ينجزه على الوجه المتفق عليه.

3) إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عن خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ الجهة أو الجهات المختصة بالحادث خلال خمسة أيام من علمه بوقوعه.

4) إذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بشروط سلامة العمل والعمال.

5) إذا تغيب العامل دون سبب مشرع، أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية.

6) إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة المتعلقة بالعمل، أسرار الصناعة والتجارة والمالية.

7) إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية مخلة بالشرف والأخلاق العامة.

8) إذا وجد أثناء العمل في حالة سكر ومتأثر بالمخدرات التي تؤثر على العقل مكان العمل.

9) إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير والمسؤول بإيذائه بالضرب أو التحقير. 
 

س: وضح ما يلي: طلب الكشف المستعجل لإثبات حالـه:

الجواب: وهو تصور حالة مادية يخشى ضياع معالمها إذا انتظر عرض النزاع على محكمة الموضوع فهو إجراء تحفضي يصور حالة مادية يتعذر إثباتها مستقبلاً.. وعلى قاضي الأمور المستعجلة في هذا الطلب مراعاة ما يلي:

1) التحقق من الاستعجال المبرر لاختصاص القضاء المستعجل فيبحث مدى توافر عنصر الاستعجال في الطلب وهو الخشية من ضياع معالم واقعه.

2) عدم المساس بأصل الحق: أن مهمة قاضي الأمور المستعجلة في هذا الطلب تقتصر على إثبات وقائع معينة يصح أن تكون محلاً للنزاع أمام القضاء بصرف النظر عن نتيجة الدعوى.

3) أن تقييد قاضي الأمور المستعجلة بنفس القيود التي تقيد بها القضاء العادي. 

س: عرف المحرض:

الجواب: المحرض هو من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً على ارتكاب جريمة بإعطاءه نقودا أو تقديم هوية له أو التأثير عليه بالتهديد أو الحيلة والخديعـة. 
 

س: يجوز لمالك العقار المؤجر إقامة دعوى إخلاء المأجور المستأجر بحكم الاستمرارالقانوني رغم أن المستأجر غير متخلف عن دفع الأجرة:

الجواب:

1) قيام المستأجر بتأجير المأجور أو قسم منه دون موافقة المالك.

2) سماح المستأجر لشريك أو شركة بإشغال العقار المؤجر.

3) ترك المأجور بلا إشغال دون سبب مشروع لمدة سنة أو أكثر في العقارات المؤجرة للسكن وستة أشهر أو أكثر في باقي العقارات.

4) استعمال العقار لغايات غير مشروعة.

5) استعمال المستأجر المأجور لغير الغاية التي استأجره لأجلها.

6) إلحاق الضرر بالعقار أو المرافق المشتركة وإلحاق الضرر أو التغيير.

7) إذا لم يكن المالك مقيماً في المنطقة التي يقع فيها العقار ولم يكن له عقار آخر.

8) إنشاء المستأجر أو تملكه عقارا مناسب لممارسة أعماله بدل المأجور. 
 

س: تنتقل حقوق الانتفاع بالمأجور بعد وفاة المستأجر:

الجواب: تنتقل حقوق الانتفاع بالمأجور بعد وفاة المستأجر الى أفراد أسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته إذا كان العقار مؤجراً لغايات السكن. أما العقار المؤجر لغايات أخرى غير السكن فتنتقل حقوق الانتفاع بالمأجور إلى الأصول والفروع من ورثته وإلى زوجته. 
 

س: العقارات المستثناة من قانون الملاكين والمستأجرين:

الجواب:

1) العقارات المؤجرة لأغراض الاستغلال الزراعي أو تربية الحيوان.

2) العقارات أو الأجزاء التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون أو المعنيون للعاملين لديهم للسكن.

3) العقارات أو الأجزاء التي تملكها الحكومة أو المؤسسات أو البلديات ومجالس الخدمات.

4) البيوت والشقق والطوابق التي تؤجر مفروشة.

5) أي جزء من العقار يؤجر لشخص أو أشخاص بهدف تقديم الخدمات للعقار. 
 

س: وضح شروط تخلية الدرج المؤجر:

الجواب:

1) أن يكون قد حصل على رخصة البناء وأن لا يكون للسطح طريق آخر مساوٍ لذلك الدرج في صلاحيته من جميع الوجوه في الوصول إلى السطح وفي هذه الحالة يعطي المستأجر على وجه الاستقلال تعويض يعادل أجرة خمس سنوات محسوبة.
 

س: لمالك العرصة المؤجرة لأي غرض الحق في تخليتها:

الجواب:

1) أن يكون قد صدر رخصة قانونية بالبناء.

2) ان يكون المالك قد أخط المستأجر بواسطة كاتب العدل قبل مدة لا تقل عن ستة شهور. 
 

س: متى يجب أن تكون القسمة قضائية بين الشركاء وكيفية حسب رسومها:

الجواب: إذا رغب شريك أو شركاء الخروج من حالة الشيوع ولم يتفق مع باقي شركائه على ذلك فله أن يطلب القسمة القضائية وكما أنها تكون القسمة القضائية إجبارية عن طريق القضاء في الحالات التي نصت عليها المادة (1041) مدني والتي مما جاء بها (إذا كان أحد الشركاء غائباً أو فاقداً الأهلية فلا تصح القسمة الرضائية حينئذٍ أي لابد من إجراء القسمة بحكم القانون.


وإن محكمة الصلح التي يقع العقار في دائرتها هي المختصة مكاناً ونوعاً وقيمياً مهما كان قيم العقار. وإن رسومها بحدها الأعلى مائة دينار، والرسوم يضاف إليها 10% رسم إضافي. 
 

س: اذكر حالات إخلاء المأجور في قانون المالكين المستأجرين:

الجواب:

1) إذا تخلف عن دفع بدل الإجارة أو أي جزء من الحصة أو مخالفة قانون شروط عقد الإجارة رغم انذاره عدلياً وانقضاء مدة (15) يوم من تاريخ التبليغ.

2) تكرار تخلف المستأجر عن دفع بدل الإجارة لأكثر من ثلاثة إنذارات عدلية.

3) قيام المستأجر بتأجير المأجور أو قسم منه أو السماح بالتغيير إلا بموافقة المالك.

4) سماح المستأجر لشريك أو شركه بأشغال العقار المؤجر.

5) ترك المأجور بلا إشغال دون سبب مشرع لمدة سنة أو أكثر في العقارات المؤجرة للسكن وستة أشهر أو أكثر في باقي العقارات.

6) استعمال العقار لغايات غير مشروعة.

7) استعمال المستأجر المأجور لغير الغاية التي استأجر لأجلها.

8) إلحاق الضرر بالعقار أو المرافق المشتركة إلحاق الضرر أو التغيير.

9) إذا لم يكن المالك مقيماً في المنطقة التي يقع فيها عقاره ولم يكن له عقار غيره

10) إنشاء المستأجر أو تملكه عقار مناسب لممارسته أعماله بدل المأجور. 
 

س: ما هو الإجراء الواجب على المحكمة اتخاذه إذا توفي أحد فرقاء الدعوى الحقوقية:

الجواب: يجب على المحكمة أن تبلغ أحد ورثته المذكورين في سجل الأحوال لمدنية. كما يبلغ الورثة جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم في آخر موطن للمتوفى، وبالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين. 
 

س: يحق للمالك تخلية العقار إذا رغب في إرجاء تغيير أو تعمير وهدم وفق شروط أذكرها:

الجواب :

1) أن يكون قد مضى على إنشاء البناء أربعون عاماً.

2) أن لا يكون بإمكان البناء القائم تحمل زيادة في الطوابق إلى المدى الذي تسمح به أحكام التنظيم.

3) أن يكون قد مضى على عقد الإجارة أثني عشر عاماً.

4) ان يكون قد أصدر رخصة قانونية بالبناء.

5) ان يكون المالك قد أخطر المستأجر بواسطة كاتب العدل قبل مدة ستة أشهر. .
 

س: مدة الإجارة لغير الأردني ؟

الجواب: : لا تسري أحكام المادة (5) من هذا القانون فيما يتعلق بحق المستأجر في الاستمرار في أشغال العقار بعد انتهاء إجارته على مواطني أي دولة أخرى غير المملكة الأردنية الهاشمية أو الهيئات التابعة لتلك الدولة لها إذا كانت التشريعات المعمول بها في تلك الدولة تمنح الأردنيين والهيئات الأردنية مثل هذا الحق ويقع على المستأجر عبئ إثبات ذلك.

س: متى يجوز إخلاء المأجور دون تعويض:

الجواب: يجوز إخلاء المأجور دون تعويض إذا كان آيلاً للسقوط أو معرضاً سلامة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر. 


س: قضية حقوقية قيمتها (30000) ثلاثين ألف دينار كيف يتم حسب رسومها:

الجواب: القضية من اختصاص محكمة البداية ويكون رسومها

أول عشرة آلاف دينار يحسب رسمها ب 3% منها

ثاني عشرة آلاف يحسب رسمها ب 2% منها

وأما المبلغ المتبقي فيحسب رسمه ب 1% منه على أن لا يزيد رسوم الدعوى كاملاً عن 1200 دينار + 10% المبلغ الإضافي. (المبلغ أقل من 200000 فلا داعي ل 1% أخرى)
 

س: ما هي البينات التي تقدم في دعوى إخلاء المأجور ؟

الجواب :

1) سند تسجيل العقار المأجور.

2) عقد الإيجار.

3) الإنذار العدلي.

4) صك علم وخبر تبليغ الإنذار العدلي.

5) وصل رسم وغرامة عقد الإيجار. 
 

س: ما هي البينات المقدمة في دعوى إزالة الشيوع ؟

الجواب :

1) سند تسجيل للعقار المطلوب قسمته.

2) مخطط أراضي للعقار.

3) مخطط موقع وترسيم للعقار / مخطط تنظيمي.

4) حجة وصاية إذا كان بين الشركاء قصار أو فاقد الأهلية.

5) الخبرة والكشف لبيان فيما يتبين إذا كانت قطعة الأرض قابلة للإفراز في ضوء أصغر حصة أم لا.

6) حجة حصر إرث إذا كان أحد الشركاء متوفي. 
 

س: ما هي البينات التي تقدم في دعوى الشفعـة ؟

الجواب:

1) سند تسجيل للعقار المشفوع.

2) مخطط أراضي للعقار المشفوع.

3) مخطط موقع وترسيم للعقار المشفوع.

4) وصل إيداع الثمن المسمى في صندوق المحكمة أو كفالة بنكية صادرة عن بنك.

5) الخبرة لإثبات أن مركز المدعي خليط أو جار ملاصق.

6) البينة الشخصية لإثبات أن الثمن المسمى في عقد البيع غير حقيقي.

7) صورة عن عقد البيع. 
 

س: ما هي البينات التي تقدم في دعوى التعويض عن الاستملاك ؟

الجواب:

1) صورة عن قيد تسجيل العقار المستملك.

2) مخطط أراضي للعقار المستملك.

3) مخطط موقع وترسيم مخطط تنظيمي.

4) عدد الجريدة الرسمية المنشور فيه المخطط التنظيمي موضوع التنفيذ أو الذي نشر فيه قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاستملاك.

5) الكشف و الخبرة لتقدير التعويض العادل المستحق.

 

يتبع في الجزء الثاني في موقع العدالة الراديكالية...



يسمح بنقل المادة أو جزء منها بشرط ذكر المصدر

أضف تعليق