نشر في: 06 أيار 2010
الزيارات:    
| طباعة |

أسئلة مقترحة لاختبارات المحامين المتدربين في الأردن - ج2

أسئلة مقترحة لاختبارات المحامين المتدربين في الأردن

-الجزء الثاني-

 

إهداء من:

المحامي الدكتور عادل عزام سقف الحيط

والمحامي الأستاذ نواف أبو هزيم
 

تحذير: يمنع الاقتباس أو إعادة النشر أو القيام بأي تصرف في المادة،

أو في نسخ عنها، دون إذن كتابي من المدون - تحت طائلة القانون.

 

س: ما هي الدعاوي الحقوقية التي تختص محكمة الصلح بنظرها اختصاصاً نوعياً (بغض النظر عن قيمتها)؟

الجواب:

1) دعاوي تقسيم الأموال غير المنقولة.

2) دعاوي حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي منع أصحابه من استعماله.

3) دعاوي تقسيم الأموال المنقولة المشتركة.

4) دعاوي تصحيح الاسم في دفتر العائلة.

5) دعاوي تصحيح الاسم في شهادة الميلاد.

6) الدعاوي الناشئة عن نزاعات العمل الفردية باستثناء الدعاوي المتعلقة وتختص سلطة الأجور.

7) دعاوي إعادة اليد على العقار الذي نزع وجه من واضع اليد عليه بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه. 


س: ما هي الدعاوي الحقوقية التي تختص محكمة البداية بنظرها اختصاصاً نوعياً؟

1) دعاوي الشفعة.

2) دعوى الأولوية.

3) دعوى التعويض عن الاستملاك.

4) دعوى تصحيح اسم في جواز سفر.

5) دعوى طلب تنفيذ حكم أجنبي.

6) دعوى تصحيح اسم في سند التسجيل. 


س: تختص محاكم الصلح في المواد الجزائية التالية:

الجواب:

1) تختص في جميع المخالفات.

2) جرائم شهادات الزور واليمين الكاذبة الناشئة في قضايا صلحية.

3) الجنح التي لا تتجاوز أقصى العقوبة فيها السجن مدة سنتين.

4) الجنح التي ورد نص خاص بأن تنظر فيها محاكم أخرى غير محاكم الصلح كما ويباشر قاضي الصلح النظر في الدعاوي الجزائية الداخلة في اختصاصه بناء على شكوى المتضرر أو تقرير من مأموري الضابطة العدلية. ولا يجوز توقيفه إلا بعد استجوابه للمشتكي عليه عن التهمة المسندة إليه كما تختص محاكم الصلح بالنظر بجرائم إساءة الأمانة وجنحة السرقة وجنح الذم والقدح والتحقير وجنح الإيذاء الصلحية وجرائم إعطاء شيك بدون رصيد والتي لا يتجاوز عقوبتها الحبس سنتين.


س: كيف يتم تعديل وصف التهمة ؟

الجواب: يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة وفقاً للشروط التي تراها عادلة على أن لا ينبني هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة. وإذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة أشد تؤجل القضية لمدة تراها المحكمة ضرورية لتمكن المتهم من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة.

س: عدد وسائل الإثبات في قانون البينات ؟

الجواب:

1) الأدلة الكتابية

2) الشهادة.

3) القرائن.

4) الإقرار.

5) اليمين.

6) المعاينة والخبرة.


س: عرف السند العادي:

الجواب: السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمة أو بصمة إصبعه وليست له صفة السند الرسمي.

س: متى يكون السند العادي له تاريخ ثابت:

الجواب:

1) من يوم أن يصادق عليه الكاتب العدل.

2) من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسمياً.

3) من يوم أن يؤشر عليه قاضي أو موظف مختص.

4) من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت أو معترف فيه من خط أو توقيع أو ختم أو بصمة أصبع او من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد.


س: المحكمة المختصة نوعياً ووظيفياً ومكانياً للدعوى المتسعجلة ؟

الجواب: إن قاضي الأمور المستعجلة هو رئيس محكمة البداية أو من يقوم مكانه أو من ينتدبه لذلك من قضاتها وقاضي الصلح في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصه، ولهذا فإن الاختصاص النوعي ينعقد لرئيس محكمة البداية فهو قاضي الأمور المستعجلة فيها أو من يقوم مقامه لذلك فإن قضاة محكمة البداية أما قاضي الصلح يختص في الأمور المستعجلة المتعلقة بالدعاوي التي تدخل ضمن اختصاصه القيمي.

س: ما هي المدة التي لا تسمع دعوى الضمان ضد المقاول على حصول التهدم أو اكتشاف العيب.

الجواب (بعد انقضاء سنة واحدة ). 

س: كيف يتم إجراء التبليغ ؟

الجواب:

1) يتم التبليغ بتسليم نسخة من التبليغ إلى المطلوب تبليغه أينما وجد ما لم يرد نص بخلاف ذلك.

2) يجوز لأي شخص أن يعين آخر يقيم في دائرة اختصاص المحكمة وكيلاً عنه لقبول تبليغ الأوراق القضائية.

3) يجوز أن يكون هنا التعيين خاصاً أو عاماً ويجب أن يتم بصك كتابي يوقعه الموكل بحضور رئيس المكتبة الذي يصدق على صحة هذا التوقيع ويحفظه بين أوراق الدعوى.


س: ما هي شروط تبليغ الأوراق القضائية التبليغات؟

الجواب: إذا لم يجد من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً كما هو مذكور في المادة (8) من هذا القانون أو امتنع من وجده من المذكورين فيها (غير المطلوب تبليغه) عن التوقيع على ورقة التبليغ بالتسليم، وجب حينها على المحضر أن يلصق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي أو على جانب ظاهر للعيان من المكان الذي يقع فيه موطن الشخص المطلوب تبليغه أو محل عمله بحضور شاهد واحد على الأقل ثم يعيد النسخ الأصلية من التبليغ إلى المحكمة التي أصدرتها مع شرح بواقع الحال. وإذا وجدت مستندات مرفقة بالتلبيغ، على المحضر أن يدون بياناً بها بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه إلى قلم المحكمة من أجل تسلم هذه المستندات. ويعتبر هذا الإجراء، والإلصاق على هذا الوجه تبليغاٌ قانونياً.

س: تنظر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في القضايا الجزائية التي من اختصاصها النظرفيها استئنافاً ؟

الجواب:

1) يستأنف حكم محكمة الصلح في المخالفات إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية يكون الحكم صادراً بالغرامة فيكون قطعياً مع مراعاة حق الاعتراض.

2) في الجرائم الأخرى يستأنف حكمها إلى محكمة البداية إذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز الحبس مدة شهر والغرامة ثلاثين دينار. 


س: ما المقصود بالاستئناف التبعي؟

الجواب: هو الاستئناف الذي يقدمه المستأنف عليه أصلياً بعد مضي مدة الاستئناف خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ اللائحة الاستئناف الأصلي.

سم ما هي أسباب انتهاء الوكالـة:

الجواب:

1) إتمام العمل الموكل به.

2) انتهاء الأجل المحدد لها.

3) وفاة الموكل أو بخروجه عن أهليته إلا إذا تعلق بالوكالة حق الغير.

4) وفاة الوكيل أو بخروجه عن أهليته ولو تعلق بالوكالة حق الغير.

5) إذا عزل الموكل الوكيل إذا كانت الوكالة قابلة للعزل.

6) ان يتنحى الوكيل عن الوكالة. 


س. ما هي الحالات التي يجوز فيه للمحكمة إسقاط الدعوى:

الجواب:

1) إذا حضر المدعي عليه ولم يحضر المدعي.

2) إذا لم يحضر المدعي والمدعى عليه.

3) إذا اوقفت الدعوى باتفاق الفرقاء ولم يقدم طلب أحدهم بطلب السير بالدعوى قبل نهاية (8) أيام.

4) إذا كانت لائحة الدعوى لا تنطوي على سبب الدعوى. 


س: تعتبر المحاكم الأردنيـة النظامية مختصة بنظر الدعاوي التي ترفع على غير الأردنيوضح الاستثناءات والتي تقع على إقليم الدولة الأجنبية ؟

الجواب:

1) إذا كان له في الأردن موطن مختار.

2) إذا كان لأحد المدعي عليهم موطن أو محل إقامة في الأردن.

3) إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الأردن أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفد أو كان واجباً تنفيذه فيها أو متعلقة بإفلاس أشهر فيها. 


س: للدائن أن يطلب حبس مدينه دون الحاجة لإثبات اقتداره في الحالات التالية:

الجواب:

1) التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي.

2) دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها ديناً مستقلاً. 


س: ما هي المدة التي يجب على المدعي العام الفصل فيها بدفع يثيره المشتكى عليه اثناءالتحقيق:

الجواب: المدة أسبوع واحد قابلة للاستنئاف لدى النائب العام، خلال يومين من تاريخ تبليغ المشتكي عليه.

س: ما هي الدفوع التي يجب على الخصوم إثارتها قبل الرد على لائحة الدعوى تحت طائلة السقوط:

الجواب:

1) الدفع بعدم الاختصاص المكاني.

2) الدفع بوجود شرط.

3) الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام.


س: ما هي الشروط المحددة قانوناً لغايات إيقاع الحجز التحفضي:

الجواب:

1) أن يكون مقدار الدين معلوماً.

2) غير معلق على شرط.

3) أن يكون الدين مستحق الأداء.

4) ان يكون طلب الحجز مشفوعاً بتأمين نقدي أو كفالة مصرفية أو عدليـة.


س: عدد الحالات التي لا يجوز الحبس فيها بموجب قانون التنفيذ:

الجواب:

1) المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون.

2) إذا كان المطلوب بحبسه غير المسؤول بشخصه عن الدين كالوارث وواضع اليد والوالي والوصي.

3) موظف الحكومة.

4) إذا كا الدين بين الزوج والزوجة.

5) الحامل حتى انقضاء ثلاثة شهور من الوضع وأم المولود لسنتين.

6) المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس أو المدين طالب الصلح من الإفلاس. 


س: ما هي العقوبات التأديبية التي يمكن إيقاعها على المحامي في حال إخلاله بواجبات مهنته وفق التسلسل للعقوبات:

1) التنبيه.

2) التوبيخ.

3) المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.

4) الشطب النهائي من سجل المحامين.


س: ما هي اختصاصات سلطة الأجور؟

الجواب:

1) المطالبة بالأجور المستحقة للعامل وهو على رأس عمله.

2) الحكم بالحقوق العمالية للعامل. 


س: متى يجوز للمدعي عليه إثارة الدفع بمرور الزمان المانع من سماع الدعوى:

الجواب: للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة إصدار الحكم بالدفوع التالية بشرط تقديمها دفعة واحدة وفي طلب مستقل خلال المدد المنصوص عليها في المادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية:
   أ . عدم الاختصاص المكاني .
   ب. وجود شرط تحكيم .
   ج. كون القضية مقضية .
   د . مرور الزمن (التقادم).
   هـ. بطلان أوراق تبليغ الدعوى.
 

س: ما هي الدفوع المتعلقة بالنظام العام ؟

الجواب:

1) الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى اختصاصاً نوعياً.

2) الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى اختصاصاً قيمياً.

3) الدفع بعدم اختصاص المحكمة وظيفياً.

4) الدفع بانتقاء الخصومة.

5) الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، الدفع بكون القضية مقضية.


س: متى تقضي المحكمة بالبراءة ومتى تقضي بعدم المسؤولية ؟

الجواب:

1) تقضي المحكمة بالبراءة عند انتفاء التهمة أو انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها.

2) وتقضي المحكمة بعدم المسئولية إذا كان الفعل المسند إلى المتهم أو الظنين لا يشكل جرماً أو لا يستوجب عقاباً. 


س: ما هي حالات وقف الدعوى المدنيـة:

1) الوقف القضائي: ويكون إذا رأت المحكمة تعليق الحكم في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.

2) الوقف الاتفاقي: ويكون إذا اتفق الخصوم على عدم السير في الدعوى مدة لا تزيد عن ستة شهور من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهما.

3) الوقف بحكم القانون: يكون إذا توفي أحد الخصوم أو إذا فقد أحدهم أهليته وإفلاسه. 


س: هل يجوز الرجوع عن اليمين الحاسمة بعد قبول حلفها من الخصم؟

الجواب: لا يجوز الرجوع عن اليمين الحاسمة بعد قبول حلفها من الخصم.

س: من يحق له أن يتمسك بالبطلان؟

الجواب: لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته ولها يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه ويزول البطلان إذا نزل عنه صراحة أو ضمناً من شرع لمصلحته، ما عدا الحالات التي يتعلق فيها بالنظام العام. 

س: ما هي الحالات التي تقبل فيها شهادة الأصول أو الفرع أو الأزواج في الإجراءاتالجزائية؟

الجواب: تقبل شهادة كل من الأصول والفروع أو الأزواج في الإجراءات الجزائية التي يقيمها أحدهم على الآخر لضرر جسماني، أو لاستعمال أحدهم الشدة مع الآخر، أو في الإجراءات المتعلقة بالزنا.

س: ما هي البيانات الواجب توافرها في سند وكالة المحامي؟

الجواب:

1) اسم الموكل وصفته.

2) الخصوص الموكل به.

3) توقيع الموكل.

4) مصادقة المحامي على توقيع الموكل. 


س: ما هي الحالات التي يتوجب فيها على المحامي الأستاذ الحصول على إذن أو إجازة مننقيب المحامين يسمح له بالمرافعة في الدعوى ؟

الجواب:

1) إذا قبل المحامي دعوى ضد زميل له.

2) إذا قبل المحامي دعوى ضد مجلس النقابة.

3) إذا قبل المحامي دعوى كان قد توكل فيها محامٍ آخر قبله. 


س: ما هو الواجب إرجاءه عند إبراز محامي كمبيالة في دعوى وأنكر المدعي عليه توقيعهعليها ؟

الجواب: اتخاذه هو طلب مبرز السند أو الوثيقة إجراء التحقيق بالمضاهاة والاستكتاب وسماع الشهود وأي عمل فني أو مخبري، أو بإحدى هذه الوسائل حسبما تكون الحالة، وعلى المحكمة أن تقرر إجراء التحقيق بناء على هذا الطلب. 

س: هل تملك المحكمة إثارة موضوع بطلان وكالة المحامي من تلقاء نفسها ؟

الجواب: تملك المحكمة إثارة موضوع بطلان وكالة المحامي من تلقاء نفسها لأن وكالة المحامي هي وكالة بالخصومة والخصومة من النظام العام.

س: متى تعتبر الدعوى غير خاضعة لتبادل اللوائح ؟

الجواب: تعتبر غير خاضعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة أو من ينوب عنه إذا استدعت طبيعة هذه الدعوى أو موضوعها أو إذا اقتصر طلب المدعي فيها على استيفاء دين أو مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدعي عليه وناشئ عن:

1) عقد صريح أو ضمني كالبوليصة، سند السجن، الكمبيالة، أو الشيك.

2) سند تعهد أو عقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه أو كفالة إذا كان الإدعاء على الأصيل يتعلق فقط بدين أو مبلغ متفق عليه 


س: ما هي الأحوال التي يجوز فيها طلب إعادة المحاكمة في دعاوي الجنايات والجنح:

الجواب:

1) إذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدعي قتله هو حي.

2) إذا حكم على شخص بجناية أو جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة أحد المحكوم عليهما.

3) إذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة فلا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة.

4) إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو أبرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شان ذلك إثبات براءة المحكوم عليه.


س: لمن يعود طلب إعادة المحاكمة ؟

الجواب:

1) لوزير العدل.

2) للمحكوم عليه وولممثله الشرعي أن كان عديم الأهليـة.

3) من زوجه وبنيه وورثته ولمن أوصى له إذا كان ميتاً أو ثبت غيبته بحكم القضاء.

4) لمن عهد إليه المحكوم عليه بطلب الإعادة صراحة.


س: ما هي حالات سقوط الدعوى بالتقادم:

1) تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشرة سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجري ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة.

2) تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاثـة سنوات على الوجه المبين إذا لم تجري ملاحقة خلال تلك المدة.

3) تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفات بانقضاء سنة كاملة على وقوعها دون أن يصدر حكم بها من المحكمة وان نظم بشأنها محضر وجرى تحقيق خلال السنة المذكورة.


س: سقوط العقوبة بالتقادم؟

1) مدة التقادم على عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة (25 سنة).

2) مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنين.

3) مدة التقادم على أية عقوبة جنائية أخرى عشر سنوات.

4) مدة التقادم على العقوبات الجنحوية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات.

5) مدة التقادم على أية عقوبة جنحوية أخرى خمس سنوات.


س: ميعاد إعادة المحاكمـة؟

الجواب: هي 30 يوم يقدم الطلب على المحكمة التي أصدرت الحكم ويشمل على الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن ودفع الرسوم وإذا حكم برد الطلب غرامة مقدارها 150ديناراً. 

س: من يقدم النقض بأمر خطي:

الجواب: من وزير العدل مباشرة أو خطي لرئيس النيابة العامة وتعرض إخبارة الدعوى على محكمة التمييز لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيه مخالفة للقانون.

س: كيف يتم تعيين المرجع:

الجواب: يجوز للنيابة العامة المدعي الشخص والمشتكى عليه أن يطلبوا تعيين المرجع باستدعاء يقدمونه إلى محكمة التمييز. أما إذا كان الطلب يتعلق بالاختصاص بين محكمتين أو مدعيين عامين أو محكمة ومدعي عام تابعين لمحكمة استئنافية واحدة فيقدم الطلب إلى هذه المحكمة. أما إذا كان الخلاف بين محكمتين أو قاضيين قرر كل منهما اختصاصه لرؤية الدعوى يجب عليها التوقف عن إصدار الحكم بمجرد إطلاعهما على طلب تعيين المرجع لحل الخلاف بينهما. وتنظر محكمة التمييز في طلب تعيين مرجع تدقيقاً بعد استطلاع رأي النيابة وتعيين في قرارها أي المرجعين القضائيين وكما تنظر محكمة الاستئناف تدقيقاً في الطلب المرفوع إليها وفق الأصول المذكورة ويكون قرارها قطعياً.

س: متى تسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي:

1) الحق العام يسقط بوفاة المشتكي عليه أو العفو العام أو التقادم.

2) الحق الشخصي يسقط في الأحوال المنصوص عليها في القانون.


س: سقوط الدعوى بالوفاة:

جواب:

1) تسقط الدعوى الحق العام والعقوبة بوفاة المشتكي عليه سواء أكان

من جهة تطبيق العقوبة الأصلية العقوبة الإضافية أو الفرعية.

2) أما إذا كانت الأشياء المضبوطة من المواد الممنوعة قانوناً بحد ذاتها فلا تعاد إلى ورثة المتوفي.

3) يبقى للمتضرر حق إقامة دعوى بالحق الشخصي وبالتعويض على ورثة المتوفي لدى المحكمة المدنية. 


س: السقوط بالعفو العام:

الجواب:

1) تسقط دعوى الحق العم بالعفو العام.

2) تبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام وإذا لم ترفع الدعوى فيعود الاختصاص إلى المحكمة الحقوقية المختصة.


أجب عن الأسئلة التالية:


س: اذكر البينات المقدمة في الدعوى المستعجلة:

الجواب:

1) اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى مثل رئيس محكمة البداية بصفته قاضي للأمور المستعجلة أو قاضي الصلح بصفته قاضي للأمور المستعجلة.

2) اسم المدعي ومن يمثله.

3) اسم المدعي عليه.

4) تعيين موطن مختار للمدعي في الأردن.

5) موضوع الدعوى أو الطلب.

6) وقائع الدعوى وأسانيدها والغرض منها.

7) توقيع المدعي أو وكيله مع مراعاة عدم جواز حضور المدعي أمام محكمة البداية إلا مع محامي.

8) تاريخ تحرير الدعوى المستعجلة / الرسوم / نصف رسم الدعوى الأصلية.


س: يجوز إعادة الاعتبار إلى كل محكوم عليه بجناية أو جنحة بقرار قضائي إذا توافرتالشروط التالية:

الجواب:

1) أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت بالكامل أو صدر عفو وسقطت بالتقادم.

2) أن يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور العفو عنها (مدة ست سنوات) إذا كانت العقوبة جنائية (أو ثلاثة سنوات) إذا كانت العقوبة جنحوية.

3) أن تكون الالتزامات المدنية التي انطوى عليها الحكم قد تم الوفاء بها أو أسقطت أو جرى عليها التقادم.

4) ان يتبين للمحكمة انه كان حسن السلوك وأن يثبت التحقيق في سيرته بعد الإفراج عنه أنه قد صلح حاله. 


س: لمن يقدم طلب إعادة الاعتبار:

الجواب:

1) يقدم خطياً إلى المدعي العام في محكمة البداية المختصة متضمناً البينات المتعلقة بشخصية الطالب ومكان إقامته وأن يرفق بالطلب ما يلي: أ) صورة مصدقة عن الحكم الصادر بحقه ب) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن. ج) شهادة من الدوائر الأمنية المختصة تتضمن الأحكام الصادرة بحقه وسوابقه القضائية.

2) يقدم المدعي العام الطلب مع الأوراق والبيانات المرفقة إلى محكمة البداية المختصة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور.

3) تنظر المحكمة في الطلب وتفصل فيه تدقيقاً ويكون قرارها قابلاً للطعن لدى محكمة التمييز.

4) إذا رفض طلب إعادة الاعتبار لسبب يرجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين.

5) أن لا يتولى أي شخص أعيد اعتباره وكان محكوماً وجميع الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب والاختلاس والرشوة الأمانة ووظائف القضاء ومجلس الأمة والوزارة. 


س: صدر حكم من محكمة الصلح بالحبس لمدة سنة لشخص وغرامة مائة دينار والرسوم مع الإدعاء بالحق الشخصي بمبلغ بجرم شيك لا رصيد له. ثم طلب المحكوم إنهاء القضية بشكل سريع بعد أن أصبح لديه نقود؛ ما هو الإجراء الواجب اتخاذه ؟

الجواب:

أولاً: دفع قيمة الشيك لدى صندوق المحكمة أو إحضار ورقة إسقاط من المشتكي

ثانياً: تقديم طلب إلى المحكمة بإبدال عقوبة الحبس بالغرامة. وعلى ضوء ذلك يتم الإبدال الحبس بالغرامة بواقع 5% من قيمة الشيك على أن لا تقل عن مائة دينار. 

س: دعوى إزالة شيوع في قطعة أرض (دعوة قسمة) أجب عما يلي:

1) من هم الخصوم في هذه الدعوى.

2) ما هي المحكمة المختصة بنظر الدعوى.

3) ماهي بيناتك في هذه الدعوى.

4) ما هي رسوم الدعوى المراد دفعها.

5) ما هي مدة الطعن بالحكم الذي يصدر بالدعوى.

6) ما هو الإجراء الذي يتخذ من قبل المحكمة إذا تبين لها أن حصص بعض الشركاء تقبل القسمة البعض الآخر لا يقبل ولم يتم الاتفاق على جمع الحصص التي لا تقبل القسمة. 


س: من هم الخصوم في هذه الدعوى:

الجواب: المدعي والمدعى عليهم جميعاً أصحاب الملك في قطعة الأرض.

س: من هي المحكمة المختصة بنظر الدعوى.

الجواب: محكمة صلح الحقوق ضمن الاختصاص المكاني.

س: ما هي بيناتك في هذه الدعوى.

الجواب:

1) سند تسجيل للعقار المطلوب قسمته.

2) مخطط أراضي للعقار.

3) مخطط موقع وترسيم للعقار (مخطط تنظيمي).

4) حجة وصاية إذا كان يوجد قاصر أو فاقد الأهلية.

5) الخبرة والكشف لبيان إذا قطعة الأرض قابلة للإفراز في ضوء أصغر حصة.

6) حجة حصر إرث إذا كان أحد الشركاء قد توفي قبل الدعوى.


س: ما هي رسوم الدعوى المراد دفعها:

الجواب: الرسوم من 20 إلى 200 دينار يضاف إليها 10% رسم إضافي (صلحية). 

س: ما هي مدة الطعن بالحكم الذي يصدر بهذه القضية ؟

الجواب: (10) أيام من اليوم التالي للقرار. 

س: ما هو الإجراء التي يتخذ من قبل المحكمة إذا كانت بعض الحصص تقبل القسمة وأخرى لا تقبل القسمة ؟

الجواب: الحصص التي تقبل القسمة يتم قسمتها بين الشركاء كل حسب حصته والتي لا تقبل القسمة يتم بيعها بالمزاد العلني (قسمة تصفية).

رسوم الدعاوي:


القضايا البدائية الحقوقية:

عد إلى جدول رسوم المحاكم / الدعاوى الحقوقية / المادة ب/1.

القضايا الصلحية الحقوقية:

يكون الرسم 3% عن المبلغ +10% إضافي من الرسم، على أن لا يقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على الحد الأعلى المقرر للدعاوى الابتدائية.

دعاوي إخلاء المأجور:

3% من قيمة الإجارة السنوية لا يقل عن 10 دنانير ولا يزد عن 1000 دينار.

القضايا الجزائية الصلحية والبدائية التي يكون فيها إدعاء بالحق الشخصي 
يكون الرسم 2% للجميع + 10% إضافي.

يستوفي نصف الرسم في الحالات التالية من قيمة الدعوى المطالب بها:

1) دعاوي الاعتراض على الأحكام الغيابية.

2) طلب الحجز الاحتياطي وتعيين قيم.

3) طلب إعادة المحاكمة.

4) طلب منع السفر.


أما الطلبات العادية التي تقدم القاضي الأمور المستعجلة يكون الرسم بها عشر دنانير + 10% إضافي.

رسوم دائرة التنفيذ:

يستوفي رسم القضايا الصلحية 3% + 10% إضافي بما لا يزيد عن 100 دينار.

يستوفي رسم القضايا البدائية 3% +10% إضافي بما لا يزيد عن 1200 دينار.

رسوم إبراز الوكالة: 
10 دنانير + طوابع 3 بالألف.

رسوم في الاستئناف والتمييز نفس الرسوم بالدعوى الأصليـة.

قـضـايـا:

يستأجر المدعو خلف محمود منزل ملك المؤجر جعفر سلامة الواقع في قطعة الأرض رقم 6 حوض 5 من أراضي وادي السير باجرة سنوية مقدارها (8000) دينار بموجب عقد إيجار خطي يبدأ من تاريخ 15/3/2003 تدفع الأجرة بداية كل شهر وقد استحق أجرة أربعةأشهر 5 و6 و 7 و 8 عام 2003 وقد حضر لمكتبك جعفر من أجل إقامة دعوى ضدالمستأجر: أجب عما يلي: 

1) اكتب لائحة دعوى.

2) اسم المحكمة المختصة.

3) رسوم الدعوى.

4) التكييف القانوني للقضية نوع الدعوى.

5) اذكر بينات التي تطلب لرفع الدعوى.

6) اذكر الجهة صاحبة الصلاحية للطعن بالحكم / ومدة الطعن/ الجهة التي يطعن إليها.

 

 

1) لائحة الدعوى:


لدى محكمة بداية حقوق غرب عمان الموقرة


المدعي: جعفر سلامة / الرقم الوطني /وكيله المحامي..

المدعي عليه: خلف محمود /سكان وادي السير


موضوع الدعوى:

1) فسخ عقد إيجار أجرته السنوية 8000 دينار.

2) مطالبة بمبلغ 2666.70 دينار أجرة أربعة أشهر.


الوقائع:

1) يشغل المدعى عليه منزل مملوك للمدعي يقع في وادي السير بموجب عقد إيجار خطي مؤرخ بتاريخ 15/3/2003 لمدة سنة وبأجرة مقدارها 666.70 دينار، تدفع بداية كل شهر.

2) لم يدفع المدعى عليه قيمة الأقساط المستحقة والبالغة 2666.70 دينار.

3) وجه المدعي إنذاراً عدلياً يحمل الرقم ( ) بواسطة كاتب العدل بتاريخ والذي تبلغه بتاريخ ( ) إلا انه لم يدفع الأجور المترصدة بذمته مما يشكل سبباً لفسخ العقد.

4) محكمتكم الموقرة صاحبة الاختصاص بنظر هذه الدعوى.


الطلب:

1) تبليغ المدعى عليه نسخ من لائحة الدعوى ومرفقاتها وتعيين موعد للمحاكمة ودعوته.

2) وعند الثبوت الحكم بفسخ عقد الإيجار وإلزام المدعى عليه بتسليمه المنزل موضوع الدعوى خالياً من الشواغل.

3) الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطلوب مع الفائدة القانونية.

4) تضمين المدعى عليه الرسوم و المصاريف وأتعاب المحاماة.

واقبلوا الاحترام،،،

2) اسم المحكمة المختصة: محكمة بداية حقوق غرب عمان.

3) رسم الدعوى الفسخ على مبلغ 8000 دينار 

                                         3% من 8000 + 10% من ال 3% = 240 + 24 = 264 دينار

يستأجر المدعو مصطفى خليل شقة سكنية في منطقة جبل الحسين بملك المؤجر أحمد خلف الواقع في قطع الأرض رقم 5 حوض 2 من أراضي جبل الحسين بأجرة سنوية مقدارها 2400 دينار بموجب عقد إيجار خطي يبدأ من تاريخ 1/1/2005، تدفع الأجرة مقدماً كل ثلاثة شهور استحقت أجرة الأشهر الثلاثة وهي الأول والثاني والثالث من عام 2005، حضر لمكتبك كمحامي وطلب إليك رفع دعوى ضد المستأجر وضح ما يلي: 

        1) اسم المحكمة المختصة لنظر هذه الدعوى.

        2) موضوع الدعوى.

        3) اكتب لائحة دعوى.

        4) الرسوم الواجب دفعها على هذه القضية.


ملاحظة: العقود التي انعقدت بعد تاريخ 31/8/2000 تكون هناك الدعوى طلب فسخ عقد إيجار. ما قبل ذلك كان إخلاء مأجور.

لدى محكمة صلح حقوق عمان الموقرة


المدعي: أحمد خلف / الرقم الوطني.. وكيله المحامي...

المدعي عليه: مصطفى خليل / عنوانه / جبل الحسين


موضوع الدعوى:

1) فسخ عقد إيجار أجرته السنوية 2400 دينار.

2) مطالبة بأجرة ثلاثة شهور 600 دينار.


وقائع الدعوى:

1) المدعى عليه يشغل في ملك المدعي شقة سكنية بموجب عقد إيجار خطي اعتباراً من تاريخ 1/1/2005 بأجرة سنوية مقدارها 2400 دينار تدفع على أقساط متساوية بواقع 200 دينار تدفع في بداية الشهر.

2) تخلف المدعي عليه عن دفع الأجور المستحقة المترصدة بذمته.

3) تم انذار المدعي عليه بضرورة دفع الأجرة المترصدة بذمته بموجب الإنذار العدلي رقم (..) الصادر بتاريخ.. عن كاتب عدل عمان بتاريخ.. إلا أنه بالرغم من مرور المدة القانونية لم يقم بدفع المستحق بذمته.

4) محكمتكم الموقرة صاحبة الصلاحية والاختصاص للفصل في هذه الدعوى.


الطلب: لما تقدم يلتمس من محكمتكم الموقرة:

1) تبليغ المدعى عليه نسخة من لائحة الدعوى ودعوته للمحكمة وتعيين موعد للجلسة.

2) غب المحاكمة والثبوت الحكم بفسخ عقد الإيجار وإلزامه بإخلاء المأجور الذي يشغله ودفع المبلغ المطلوب.

3) تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وفسخ العقد والفائدة القانونية حتى السداد التام.

س: اسم المحكمة المختصة: هي محكمة صلح حقوق عمان س: موضوع الدعوى: فسخ عقد إيجار.

س: الرسوم هي: 72 دينار +10% (ما يعادل 7.200 دينار) = 79.20 دينار

راجعك المدعو سعيد حسين بصفتك محامي وأطلعك على شيك محرر له من المدعو إبراهيم أحمد عنوانه مادبا شارع البلدية صاحب سوبر ماركت إبراهيم بقيمة خمسة آلاف دينار مسحوب على بنك الإسكان فرع مادبا مؤرخ بتاريخ 20/6/2008 ومشروح عليه من قبل البنك معاد بدون صرف لعدم كفاية الرصيد، المطلوب ما يلي: 

    1) إعداد لائحة شكوى جزائية مع الإدعاء بالحق الشخصي فيما يتعلق بالشيك مبين اسم المحكمة المختصة والرسوم الواجب دفعها والطلبات.


لائحة الشكوى:

لدى محكمة صلح جزاء مادبا الموقرة


المشتكي: المدعي بالحق الشخصي سعيد حسين / الرقم الوطني. .. / وكيله المحامي...

المشتكى عليه المدعي عليه بالحق الشخصي: إبراهيم أحمد / سكان مادبا شارع البلدية سوبر ماركت إبراهيم


موضوع الدعوى:

1) جرم إعطاء شيك بلا رصيد.

2) المطالبة بقيمة الإدعاء بالحق الشخصي البالغ (5000) دينار أردني.


الوقائع:

1) حرر المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخص للمشتكي المدعي بالحق الشخصي الشيك رقم (..) مسحوباً على بنك الإسكان فرع مادبا بقيمة (5000) دينار أردني بتاريخ20/6/2008.

2) لدى مطالبة المشتكي المدعي بالحق الشخصي بدفع قيمة الشيك البالغ (5000) دينار امتنع عن الدفع.

3) إن فعل المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي يشكل جرماً يعاقب عليه القانون.

4) محكمتكم الموقرة صاحبة الاختصاص للنظر في هذه الدعوى.


الطلب: يلتمس المشتكى المدعى بالحق الشخصي من محكمتكم الموقرة ما يلي:

1) تبليغ المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي نسخة من لائحة الشكوى والادعاء بالحق الشخصي وتعيين موعد للجلسة ودعوته للمحاكمة.

2) وعند الثبوت، الحكم على المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي، بالمبلغ المدعى به البالغ (5000) دينار وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

واقبلوا فائق الاحترام،،،

وكيل المشتكي المدعى بالحق الشخصي

المحامي


اسم المحكمة المختصة: هي محكمة صلح جزاء مادبا.
الرسوم هي 2% من قيمة الشيك كونها جزاء +10% إضافي. .


الطلبات: هي 1) تبلغ المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي موعد للمحاكمة.             
2)الحكم بإلزام المشتكى عليه المدعى عليه بالمبلغ (5000) دينار مع الرسوم المصاريف وأتعاب المحاماة.


ملاحظة حول رفع الدعاوي الجزائيـة:

الدعاوي الجزائية نفس النمط مثل الشيك وكذلك قضايا إساءة الأمانة وقاضايا الشتم التحقير. ولكن نضع في موضوع الدعوى نوع الدعوى والوقائع ونضع المطلوب وكذلك الطلبات.

إذا وجد إدعاء بالحق الشخصي يضاف إلى لائحة الدعوى مثل قضايا الشيك.

رسوم الدعاوي الجزائية دائماً بالصلح أو البداية يكون الرسم 2% من القيمة +10% إضافي على المبلغ بالقضايا الصلح الجزاء يكون الحد الأعلى للرسم لايزيد عن (100) دينار. بالقضايا البداية الجزاء يكون الحد الأعلى للرسم لا يزيد عن 1000 دينار.

إذا طلب منك رفع دعوى جزائية دون الإدعاء بالحق الشخصي، تكون مدونة المشتكى / المشتكى عليه فقط.

كيف تعرف اسم المحكمة المختصة مكانياً:

طالع عنوان المشتكى عليه أو مكان الجرم.

القضايا الحقوقية: يكون اسم المحكمة المختصة هو مكان الملك المتنازع عليه مثل الإخلاء وإزالة الشيوع والاستملاك.


صدر حكم من محكمة صلح جزاء عمان الموقرة، بحبس المدعو مصطفى أحمد ستة شهور والرسوم بالقضية الصلحية الجزائية رقم (350/2006) تاريخ 15/5/2006، وطلب منك موكلك أن تقدم اعتراض على ذلك الحكم الغيابي.

المطلوب: اكتب لائحة اعتراض.

لدى محكمة صلح جزاء عمان الموقرة


المعترض: مصطفى أحمد / وكيله المحامي..

المعترض عليه: الحق العام.


الموضوع: القرار الصادر عن محكمة صلح جزاء عمان في القضية الصلحية الجزائية رقم (350/2006) تاريخ 15/5/2006، غيابياً بحق المعترض والقاضي بحبس المعترض ستة شهور وللرسوم.


وحيث أن القرار المعترض عليه مخالف للقانون والأصول ومجحف بحق المعترض فإنه يبادر لتقديم اعتراضه ضمن المدة القانونية للأسباب التالية:

1) حرم المعترض من تقديم بيناته الدفاعية التي تؤثر في الحكم.

2) ان المعترض لم يتبلغ أية تبليغات حسب القانون وأن جميع التبليغات باطلة.

3) وفي الموضوع: فسخ القرار المعترض عليه والسماح للمعترض بتقديم بيناته الدفاعية. وبالنتيجة الحكم ببراءته وبالتناوب بعدم مسؤوليته.

واقبلوا الاحترام،،،،

وكيل المعترض

المحامي


سؤال: عند تنظيم وكالة لموكل أجب عما يلي:

1) نظم وكالة 2) متطلبات موكلك 3) اذكر العناصر التي تشملها وكالتك أو بينات سند وكالة المحامي 4) بين ماهية الإجراء الذي يمكن أن تباشره بموجب الوكالة الممنوحة لك:


الجواب:

تنظيم الوكالة:

بسم الله الرحمن الرحيم


المحامي. ................ عنوان المحامي. ...........

" وكالة خاصة"


أنا / نحن الموقع أدناه /. ........... / الرقم الوطني. ......... قد وكلت أو وكلنا المحامي......مجتمعين أو منفردين في الدعوى رقم (..) المتكونة أو التي ستتكون بيني / بيننا وبين. ... والتي موضوعها.............. وذلك أمام محكمة..... وأية محكمة أخرى.


*توقيع الموكل *أصادق على صحة توقيع الموكل المحامي. 

2) متطلبات موكلك: هي توقيع الموكل + اتفاقية أتعاب المحاماة.

3) العناصر التي تشملها الوكالة أو البينات هي:

اسم الموكل + المطالبة بموضوع الدعوى + موضوع الدعوى + رقم الدعوى + اسم الخصم وعنوانه + اسم ومصادقة المحامي على التوقيع + اسم المحكمة.

4) الإجراء الذي يمكن أن تباشره بالوكالة هي: إقامة الدعوى + الطعن والاعتراض في الحكم بجميع مراحله.

أجب عما يأتي:

اذكر من الذي يوجه اليمين الحاسمة واليمين المتممة: ومتى يجوز توجيهها:

اليمين الحاسمة: هي التي يوجهها احد الخصوم على الآخر ليحسم بها النزاع ولا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تفهم الخصم بتوجيه اليمين الحاسمة، ويجوز توجيهها في أي حالة كانت عليها الدعوى.

اليمين المتممة: يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن توجه اليمين المتممة إلى الخصمين ولها يجوز للخصم الذي وجهت له اليمين المتممة أن يردها على خصمه ويجوز للمحكمة أن تتراجع عن توجيه اليمين المتممة قبل حلفها، ويجز توجيهها للخصمين لإصدار حكمها.

عقد العمل

س – لإنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل هناك فترة إشعار ما هي؟

ج – مدة الإشعار هي ( شهر ) وللعامل ترك العمل خلال أسبوع قبل انتهاء مدة الإشعار.


س – كيف يقدر بدل الإشعار في حالة رفع الدعوى ؟

ج – يقدر بمطالبة راتب شهر.


س – هناك حالات أجاز المشرع لصاحب العمل إنهاء عقد العمل دون أن يترتب عليه أيمسؤولية ما هي؟

الحالات هي:

1 – إذا انتحل العامل شخصية غيره أو قدم شهادات أو وثائق مزورة .

2 – إذا لم يف العامل بالالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد .

3 – إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل .

4 – إذا خالف العامل النظام الداخلي .

5 – إذا تغيب العامل دون عذر مشروع عن العمل خلال 20 يوماً متقطعة أو خلال 10 أيام متتالية .

6 – إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالعمل .

7 – إذا حكم على العامل بحكم جزائي بجنحة أو جناية ماسة بالشرف والإطلاق واكتسب الحكم الحجية .

8 – أذا وجد العامل في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر .

9 – إذا اعتدى العامل على صاحب العمل .


س – هناك حالات أجاز قانون العمل للعامل ترك العمل دون موافقة صاحب العمل ما هي؟

ج – الحالات هي :

1 – استخدام العامل في عمل يختلف عن نوعية عمله .

2 – استخدام العامل في أحوال تؤدي إلى تغير محل إقامته .

3 – نقل العامل إلى عمل أدنى من العمل الذي كان يعمل به .

4 – تخفيض أجرة العامل .

5 – العامل المريض .

6 – اعتداء صاحب العمل على العامل .

7 – إذا تخلف صاحب العمل عن تنفيذ أي حكم من أحكام قانون العمل.


س – هناك حالات لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل ما هي؟

ج – الحالات هي :

1 – المرأة الحامل من الشهر السادس وأثناء إجازة الأمومة .

2 – العامل المكلف بخدمة العمل .

3 – العامل أثناء إجازته السنوية أو المرضية .

جـزاء

جريمة السرقة والاحتيال وإساءة الإئتمان:


س – ما هو الوصف القانوني الذي ينطبق على جريمة السرقة في المادة (400-410) والمادة (406-40؟

ج – الوصف هو جنحة وتدخل باختصاص محكمة الصل

مثل النشل دون أن يرافقها أي ظرف تشديد كذلك سرقة السيارات وسرقة الآلات الزراعية.

أما المادة من ( 406 – 408 ) الوصف هو جنحة تدخل ضمن اختصاص محكمة البداية مثل سرقة دور العبادة وسرقة الخيول والدواب .

أما الوصف الذي يعتبر جناية يدخل ضمن اختصاص محكمة الجنايات مثل السلب في الطريق العام كذلك حمل سلاح أو السرقة مع الكسر والخلع أو التسلق .


س- كم مدة استئناف الأحكام الصادرة بالحكم الجزائي من قبل محاكم الصلح ؟

ج – مدة 10 أيام .


س – عدد وسائل جريمة الاحتيال ؟

1 – استعمال طرق احتيالية.

2 – التصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم أنه ليس له صفة للتصرف به.

3 – اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

س – ما هي المحكمة المختصة بالنظر في جريمة إساءة الائتمان؟

ج – محكمة الصلح.

س – ما هو محرك الدعوى في جريمة إساءة الائتمان؟

ج – المحرك هو تحريك شكوى من قبل المتضرر.


عـقـار

إزالة الشيوع:

تدخل جميع قضايا إزالة الشيوع ضمن محكمة صلح الحقوق.

الحالات التي تلزم على الشواع إلى القسمة القضائية هي: "إذا كان أحد الشركاء غائباً أو فاقداً الأهلية أو ناقصها أو عدم اتفاق الشركاء".

إزالة الشيوع تعني : إزالة الشيوع في كل جزء من أجزاء المال الشائع .

الحد الأعلى لرسوم دعوى إزالة الشيوع 200 دينار مهما بلغت قيمة العقار.


هناك شروط يجب إتباعها لنزع ملكية هبة أو نزع الملكية لتحقيق المصلحة العامة أو النفع العام.


يجوز للدولة انتزاع 1/4 ربع الأرض المملوكة وذلك بقصد الصالح العام وذلك دون دفع أي تعويض.

مهم : تقام دعاوى الطعن بصحة قرار الاستملاك أو ما يشوبه من مخالفات للقانون أمام محكمة العدل العليا.

مهم : التعويض عن نزع الملكية بالاستملاك من الاختصاص النوعي الذي يدخل ضمن محكمة البداية.

الشفعة : تدخل ضمن اختصاص محكمة البداية.

يحق المطالبة بالشفعة من قبل الشريك في الملك فقط.

رفع دعوى الشفعة من قبل الشريك يكون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالتسجيل وبالتالي لا تسمع الدعوى بعد القضاء ثلاثة أشهر على تاريخ التسجيل.

ترفع دعوى الشفعة على المشتري وذلك ضمن موطن العقار ويودع مع الدعوى الثمن المسمى في عقد البيع إلا إذا ادعى الشفيع أنه مبالغ منه. 

يتم تنفيذ حكم الشفعة القطعي عن طريق دوائر التنفيذ.


القضاء المستعجل

تعريف القضاء المستعجل:
هو سلطة الفصل في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت أياً كانت قيمتها بقصد حماية الحق حماية مؤقتة عاجلة إلى أن يفصل في أصل النزاع في محكمة الموضوع .


خصائص القضاء المستعجل:

1 – وظيفة مساعدة يعني النظر في الدعوى أمام قاضي الموضوع .

2 – دعوى مجردة .

3 – القضاء المستعجل ذو أثر مؤقت.



شروط الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل:

1 – ضرورة توفر عنصر الاستعجال في المنازعات المطروحة أمامه.

2 – أن يكون المطلوب إجراء مؤقت لا فصلاً في أصل الحق.



حالات الاستعجال:

1 – المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.

2 – النظر في طلبات يعني وكيل أو قيم كل مال أو الحجز التحفظي أو الحراسة أو منع السفر.

3 – الكشف المستعجل لإثبات الحالة.

4 – دعوى سماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الاستشهادية على موضوع لم يعرض بعد على القضاء.

قاضي الأمور المستعجلة هو رئيس محكمة البداية أو من يقوم مكانه أو من ينوبه لذلك من قضاتها وقاضي الصلح في الدعاوي التي تدخل ضمن اختصاصه.


قاضي الصلح يختص في الأمور المستعجلة المتعلقة بالدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصه القيمة ( 7000 ) دينار.


يشترط لقبول الدعوى المستعجلة توافر المصلحة والصفة الأهلية.


تستأنف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة إلى محكمة الاستئناف وذلك خلال عشرة أيام وتنظر محكمة الاستئناف في دعوى الاستئناف تدقيقاً.


الحجز التحفظي

شروط الحجز التحفظي:

1 – أن يكون مقدار الدين معلوماً.

2 – أن يكون الدين مستحق الأداء وغير مقيد بشرط.

3 – تقديم كفالة نقدية أو كفالة مصرفية أو عدلية تحددها المحكمة.

الحراسة

س – ما الفرق بين الحراسة الاتفاقية والحراسة القانونية؟

ج – الحراسة الاتفاقية: عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان إلى آخر بمال ليقوم بإدارته على أن يرده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه.

أما الحراسة القانونية: فهي التي تنفرد بنص قانوني خاص والحراسة القضائية وهي التي تقررها المحكمة بحال عدم اتفاق الفرقاء على حارس بحالة الضرورة لدفع خطر عاجل أو استناد لسبب عادل.


شروط وضع الحراسة القضائية:

1 – أن يكون هناك نزاع على مال بين الطرفين المتنازعين.

2 – توافر الخطر العاجل.

3 – أن يكون المال موضوع الطلب.

4 – عدما المساس بأصل الحق.

دعاوى الفسخ والبطلان


تنقسم العقود في القانون المدني إلى:

1 – عقود غير صحيحة وهي إما عقود باطلة " غير منعقدة " أو عقود فاسدة "وهي منعقدة ".

2 – عقود صحيحة وهي جميعها منعقدة وتنقسم إلى عقود صحيحة غير نافذة وعقود صحيحة نافذة والعقود النافذة إما عقود غير لازمة وإما عقود لازمة.


العقود

العناصر الأساسية للعقد هي "الركن وشرط الانعقاد ":

1 – ركن العقد هو صيغة العقد أو التعبير عن الإرادة ويجب لتحققه:

أ – تطابق الإيجاب والقبول.

ب – اتحاد مجلس القول.

2 – العقد أو العاقدان ويتضمن عنصرين هما:

أ – التفرد أي وجود شخصان يصدر عنهما الإيجاب والقبول.

ب – العقل " التمييز ".

3 – المعقود عليه ويشترط فيه:

أ – أن يكون موجوداً أو ممكناً.

ب – أن يكون المحل معيناً أو قابلاً للتعيين.

ج – أن يكون المحل صالحاً للتعامل فيه.

4 – السبب:

أي يجب أن يكون سبب مشروع. 


فسخ العقد:

هو عدم تنفيذ أحد الأطراف التزامه اتجاه المتعاقد الآخر .

آثار الفسخ: إعادة الحال إلى ما كان عليه وإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.


الشيك

· جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد :

· بيانات الشيك :

1 – يجب أن يحتوي المحرر على كلمة شيك في متن السند .

2 – أمر غير معلق على شرط إبداء قدر معين من النقود .

3 – اسم من يلزمه الأداء .

4 – مكان الأداء .

5 - تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه .

· تاريخ إنشاء الشيك يكون هو المعتمد عند حساب مدة التقادم ومدة التقادم هي ثلاث سنوات .

· إذا خلا الشيك من تاريخ الإنشاء فإنه يفقد صفته كشيك ويعتبر ورقة عادية .

· إذا خلا الشيك من تاريخ الاستحقاق هناك خلاف قضائي وأغلب الأحكام القضائية تذهب إلى أنه يفقد صفته كشيك .

· الحالات التي يتحقق بها إعطاء شيك بدون رصيد :

1 - إذا سحب بعد إصدار الشيك كل المقابل لوفائه أو بعضه بحيث لا يبقى الباقي بقيمته .

2 - إذا أصدر أمراً إلى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك .

3 – إذا ظهر لغيره شيكاً أو أعطى شيكاً مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل .

4 – إذا ظهر شيكاً أو وقع عليه بصورة تمنع صرفه .

5 – إصدار شيك وليس له مقابل وفاء قائم ومعد للدفع .

· الحالات التي أجاز القانون للساحب وقف صرف الشيك :

1 – الضياع .

2 – تفليس الحامل .

· عقوبة الشيك :

الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على مائتي دينار ولا يجوز للمحكمة عند أخذها بالأسباب المخففة أن تخفض عقوبة الحبس عن ثلاثة أشهر والغرامة عن خمسين دينار.

· محكمة الصلح هي المختصة في النظر في جرائم الشيك ذلك أن الحد الأعلى هو نسبي وهو يدخل ضمن اختصاصها .

· يجوز الاعتراض على الأحكام الجزائية النيابية الصادرة عن محكمة الصلح خلال خمسة أيام من اليوم التالي للتبليغ .

· يجوز للمحكوم عليه استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الصلح في محكمة الاستئناف الجزائية خلال 10 أيام .

· دعوى الحق الشخصي هي الدعوى التي يقدمها المشتكي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة للجرم الذي ارتكبه المشتكى عليه .

· يجوز لمدعي الحق الشخصي بدعوى صدور شيك بدون رصيد طلب إجراء الحجز التحفظي على أموال المشتكى عليه .

· المدعى عليه مكلف بدفع الرسوم للإدعاء الحق الشخصي .

إخلاء المأجور

· تتمثل العقارات التي تخضع لتطبيق قانون المالكين والمستأجرين :

1 – العقارات المؤجرة لأغراض الاستغلال الزراعي أو تربية الحيوانات .

2 – العقارات التي تملكها الحكومة .

3 – أي جزء من العقار يؤجر لشخص أو أشخاص بهدف تقديم الخدمات للعقار .

4 – البيوت والطوابق والشقق التي تؤجر مفروشة .

· حالات إخلاء المأجور :

1 – التخلف عن دفع بدل الإجارة أو جزء منه رغم إنذاره عديداً وانقضاء 15 يوم من تاريخ التبيلغ .

2 – تكرار تخلف المستأجر عن دفع بدل الإجارة .

3 – قيام المستأجر بتأجير المأجور أو قسم منه أو السماح للغير بإشغاله دون موافقة المالك .

4 – سماح المستأجر لشريك أو شركة بإشغال العقار المؤجر .

5 – ترك المأجور بإشغال دون مشروع لمدة سنة .

6 – استعمال العقار المأجور، أو السماح باستعماله لغايات غير مشروعة .

7 - استعمال المأجور لغير الغاية التي استأجرها من أجلها .

8 – إلحاق الضرر بالعقار .

· الفرق بين إخلاء المأجور وفسخ عقد الإيجار :

قانون أصول المحاكمات المدنية

الاختصاص

1 – الاختصاص النوعي

ملاحظة : تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها .

· اختصاص محكمة الصلح :

1 – دعاوى الحقوق والتجارة المتعلقة بدين أو على منقول أو غير منقول بشرط أن لا تتجاوز قيمة المدعى به سبعة آلاف دينار .

2 – دعاوى العطل والضرر يشترط أن لا يتجاوز قيمة المدعى به سبعة آلاف دينار .

3 – الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها .

4 – دعوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الأصلية الداخلة في اختصاص قضاء الصلح مهما بلغ المدعى به في الدعوى المتقابلة .

5 – دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب .

6 – دعاوى إعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وصف ووضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه .

7 – تقسم الأموال غير المنقولة المشتركة ( إزالة الشيوع ) .

8 – دعوى تصحيح الاسم في شهادة الميلاد .

9 – دعاوى المطالبة بالحقوق العمالية للعامل الذي لم يعد على رأس عمله .

· اختصاص محكمة البداية :

1 – دعوى النفقة مهما بلغت قيمة العون .

2 – دعوى تصحيح الاسم أو تاريخ الميلاد في جواز السفر .

3 – دعوى تصحيح الاسم في سند تسجيل .

4 – دعوى شطب الاسم التجاري .

5 – الطعن في بعض القرارات الخاصة بالتركات .

2 - الاختصاص المكاني

الدعوى العقارية

حسب الترتيب

1 – المحكمة التي تقع في دائرتها العقار .

2 – أو المحكمة موطن المدعى عليه .

· الدعاوي المتعلقة بالتركات

· الدعاوي المتعلقة بالتركات أو التي يرفعها الدائن .

· فعل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي تقع في دائرتها محل فتح التركة

الدعاوي التجارية

· في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو المحكمة التي يقع في دائرتها الاتفاق .

· في المنازعات المتعلقة بالإفلاس أو الإعسار يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به .

الدعاوى المستعجلة

· ينعقد الاختصاص في المسائل المستعجلة :

1 – للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه .

2 – أو للمحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها .

· المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوي أتعاب المحاماة يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في أصل الدعوى .

مهم : اليمين الحاسمة

· لا يجوز تعليق اليمين الحاسمة إلا بناء على طلب من الخصم وإقرار من المحكمة .

· يتوجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين الحاسمة متعلقة بشخص من وجهت إليه اليمين .

· يجوز توجيه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى لأنه لا يجوز توجيهها في واقعة ممنوعة بالقانون أو مخالفة للنظام العام والآداب .

س – ما هي الحالات التي لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها ؟

1 – إذا كانت ممنوعة بالقانون

2 – مخالفة لنظام العام والآداب .

· إن من وجهت إليه اليمين متحمل عنها دون أن يرد على خصمه وكان من ردت عليه اليمين متحمل عنها خسر دعواه .

· إن توجيه اليمين يعني التنازل عن باقي البينات .

· يجوز لمن وجهت إليه اليمين أن يرفضها وذلك في حالة إذا كانت اليمين واردة على واقعة غير متبعة أو غير جائز إثباتها باليمين .

تقديم الدعوى ورفعها أمام المحكمة

· بعد أن يقوم المدعي بتسجيل الدعوى أمام المحكمة المختصة يقوم بتبليغ المدعى عليه وذلك بواسطة المحضر المختص ويجب تزويد المدعى عليه :

1 – لائحة الدعوى

2 – حافظة المستندات

3 – قائمة بيانات المدعي الخطية والشخصية .

· للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى إن يطلب من المحكمة إصدار الحكم بالدفوع التالية بشرط تقديمها بصفة واحدة وهي طلب مستقل :

1 – عدم الاختصاص المكاني .

2 – وجود شرط الحكم .

3 – كون القضية مقضية .

4 – مرور الزمن .

5 – بطلان أوراق تبليغ الدعوى .

تقديم لائحة جوابية من قبل المدعى عليه

يجب على المدعى عليه تقديم لائحة جوابية خلال 30 يوماً في اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الدعوى ، وتزيد المدة إلى 60 يوماً في حالة إذا كان المدعى عليه خارج البلاد أو كان المدعى عليه هو المحامي العام المدني .

مهم : يجب على المدعي الرد على اللائحة الجوابية خلال عشرة أيام وذلك بموجب مذكرة يبين فيها دفوعه واعتراضاته على بيانات المدعى عليه .

أدوار الحضور في الدعوى

· المحاكمة الوجاهي:

في حضور وكيل عن المدعي ووكيل عن المدعى عليه ويستمر في الحضور إلى حين صدور القرار النهائي في الدعوى.

· المحاكمة بمثابة الوجاهي:

في عدم حضور وكيل المدعى عليه مطلقاً ويستمر هذا الغياب إلى حين صدور القرار النهائي في الدعوى.

· المحاكمة الوجاهية الاعتيادية:

في عدم حضور وكيل عن المدعي أو المدعى عليه بعض الجلسات

الطعن في الحكم الصادر في الدعوى

الأحكام التي تقبل الطعن

القاعدة هي أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم النهائي للخصومة كلها ويستثنى في ذلك القرار الصادر في المسائل التالية :

1 – الأمور المستعجلة

2 – وقف الدعوى

3 – الدفع بعدم الاختصاص

4 – الدفع بوجود شرط بحكم

5 – الدفع بالقضية المقضية

6 – الدفع بمرور الزمن

7 – طلبات التدخل والإدخال

· بدء ميعاد الطعن

تبدأ مواعيد الطعون في الأحكام الوجاهية في اليوم التالي لتاريخ صدورها وفي الأحكام الصادرة وجاهية اعتيادياً أو بمثابة الوجاهي من اليوم التالي لتاريخ تبليغها .

الاستئناف

· الأحكام القابلة للاستئناف

بالنسبة للطعن بأحكام قاضي محكمة الصلح يكون الحكم قابلاً للاستئناف في حالة إذا كان المدعى به يتجاوز 250 دينار .

· قانون ميعاد الاستئناف خلال 30يوماً في الأحكام المنهية للخصومة كما تكون مدة الطعن 10 أيام

· تقدم اللائحة الجوابية خلال 10 أيام .

· كيفية نظر الاستئناف :

1 – تدقيقاً

2 – أو مرافقة

التمييز

الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوي التي تزيد قيمتها عن 5 آلاف دينار .

· ميعاد تقديم التمييز

يقدم التمييز أمام محكمة التمييز خلال 30 يوماً ، وتقدم لائحة جوابية خلال 10 أيام ، بالنسبة لإذن التمييز يكون 15 يوماًً.

· أسباب الطعن بالتمييز :

إذا كانت هناك مخالفة للقانون والخطأ في تفسيره

قانون أصول المحاكمات الجزائية

الحالة الوحيدة التي أجاز القانون للطعن أن ينيب عنه وكيلاً دون حضوره هي      دعاوى الجنح غير المعاقب عليها بالحبس .

· ترتيب سماع الشهود :

أولاً : شهود النيابة العامة .

ثانياً : شهود المدعي بالحق الشخصي .

ثالثاً : شهود المشتكى عليه .

مهم : على المدعي بالحق الشخصي تقديم ادّعاء قبل أن تفرغ المحكمة من سماع بيانات النيابة العامة فإذا أفرغت من ذلك فقد حقه من تقديم ادعاء .

· يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة وفقاً للشروط التي تراها عادلة على أن لا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة .

· الإجراءات أمام محكمة الجنايات الكبرى :

· تختص محكمة الجنايات الكبرى فقط ب :

1 – جرائم القتل .

2 – جرائم الاغتصاب وجرائم هتك العرض والخطف الجنائي

3 – الشروع في الجرائم السابقة .

· قرارات محكمة الجنايات الكبرى تكون قابلة للطعن أمام محكمة التمييز خلا 15 يوماً

إجراءات المحاكمة أمام محكمة الاستئناف

· تنظر محكمة الاستئناف بجميع الأحكام الجنائية الصادرة في الجنح والجنايات الصادرة من محكمة البداية والصلح .

· تجري المحاكمة أمام محكمة الاستئناف مرافقة في الحكم الصادر بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد .

· عدا ذلك من الأحكام الجنائية والجنح الصادرة عن محاكم البداية والأحكام الصادرة عن محاكم الصلح تنظر تدقيقاً .

· الحالات التي تنظر محكمة الاستئناف في الأحكام مرافقاً :

1 – إذا كان الحكم الصادر في القضية بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد

2 – إذا قررت المحكمة ذلك من تلقاء نفسها ودون طلب من أحد .

3 – إذا طلب المحكوم عليه ذلك ووافقت المحكمة على الطلب .

4 – حالة إذا طلب النائب العام أن تكون المحاكمة مرافقة .

5 – حالة إذا كان التوجه لدى محكمة الاستئناف .

اختصاص المحاكم النظامية في القضايا غير الجزائية

الاختصاص المروري:

تختص المحاكم النظامية الأردنية بالنظر بالدعاوي التي ترفع على غير الأردني في الأحوال التالية :

1 – إذا كان للأجنبي محل إقامة أو موطن في الأردن .

2 – إذا كان للأجنبي موطن مختار في الأردن .

3 – إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الأردن .

4 – إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام نشأ في الأردن .

5 – إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام عقد في الأردن .

6 – إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام واجب تنفيذه في الأردن .

7 – إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس في الأردن .

8 – إذا كان أحد المدعى عليهم في الدعوى لهم موطن أو محل إقامة في الأردن .

كذلك تختص المحاكم الأردنية في حالة إذا قبل الأجنبي ولاية المحاكم الأردنية .

كذلك تختص المحاكم الأردنية في حالة الإجراءات الوضعية والتحفظية التي تنفذ في الأردن .

      ملاحظات مراجعة دقيقة لقضايا ملتبسة

      · في كل عقود الإيجار التي حررت قبل 31/8/2000، كان المالك يرفع على المستأجر دعوى تعرف ب "إخلاء المأجور".

        · بعد 31/8/2000 اصبحت الدعوى تعرف ب "فسخ عقد الإيجار".

      · وكذلك بعد 31/8/2000، إذا بقي المستأجر في العقار بعد انتهاء تاريخ العقد، يرفع عليه المالك دعوى "منع المعارضة"، طالع المادة 700 من القانون المدني.

        - أي حكم صلحي بمبلغ 250 دينار فما دون، لا يستأنف، عدا قضايا المأجور.

      - كل موظف، يعمل في الوظيفة الحكومية ويخضع لنظام ديوان الخدمة المدنية. أما العامل، فيعمل في القطاع الخاص ويخضع لقانون العمل.

       - أجر ساعة العمل الإضافية للعامل تعادل أجره عن ساعة وربع من ساعات عمله العادية. وأجر ساعة عمله في العطل الدينية والرسمية تعادل أجره عن ساعة ونصف من ساعات عمله العادية.

       - من بداية عقد عمل العامل حتى 5 سنوات، تحتسب له العطلة السنوية عن مدة 14 يوماً. بعد ذلك تزيد هذه العطلة لتبلغ 21 يوماً.

مدة إقامة الدعوى العمالية سنتان تبدأ من تاريخ الفصل.

 

تمت بحمد الله



يسمح بنقل المادة أو جزء منها بشرط ذكر المصدر

أضف تعليق